نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين في عدن تهدد بعدم تسليم كشوفات درجات الطلاب الا بعد تنفيذ مطالبها
الجديد برس|
جددت نقابة المعلمين في عدن تأكيدها بعدم استحالة تسليم الدرجات أو أي كشوفات تقييم في هذه المرحلة لأي جهة كانت، الا بعد تنفيذ مطالب المعلمين المتعلقة بمستحقاتهم وحقوقهم المالية.
وأوضحت النقابة، في بيانها الذي نشرته على صفحتها بمنصة “فيسبوك”، وقالت إنه رسالة عاجلة إلى الجهات المعنية، إن تسليم أي مستندات تعليمية متعلقة بتقييم الطلاب يعد أمراً غير وارد في هذه المرحلة، ما لم تستجب السلطات المحلية والحكومية “للمطالب العادلة للمعلمين، والتي ظلت معلقة لفترات طويلة بدون حل”.
وشددت النقابة، في بيانها على أن الإضراب سيستمر حتى تلبية مطالبها، التي تشمل صرف المستحقات المتأخرة وتحسين الظروف المعيشية للمعلمين.
وأكد البيان تمسك النقابة بموقفها الرافض لأي محاولة لاستكمال العملية التعليمية بدون معالجة مطالب المعلمين أولاً، معتبرة أن ذلك يشكل انتقاصاً من حقوقهم ويهدد مسيرتهم العملية التعليمية برمتها.
كما أكد البيان أنه “سيكون للنقابة وقفة حازمة في حال تعرّض أي معلم أو معلمة للتهديد أو التعسف نتيجة التزامه بعدم تسليم الدرجات”، مشيراً إلى أن النقابة “تتابع عن كثب وستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوز أو إخلال بالموقف الجماعي”.
وفيما دعت المعلمين والمعلمات إلى الصمود والوحدة لانتزاع حقوقهم، دعت النقابة أيضاً الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لإنهاء هذا المشكلة التي طالت أمدها.
ويأتي اصدار هذا البيان في وقت يشهد قطاع التعليم في محافظة عدن، الواقعة تحت سيطرة رئاسي وحكومة عدن، المواليان والمدعومان من التحالف، أزمات متعددة في هذا الجانب، حيث يعاني الكادر التعليمي والتربوي من تدهور أوضاعهم المعيشية وتأخر مرتباتهم، بينما تزداد معاناة الطلاب بسبب توقف العملية التعليمية منذ بداية الفصل الدراسي الثاني نتيجة استمرار إضراب المعلمين المطالبين بحقوقهم.
وسبق أن أقرت النقابة مقاطعة جميع الامتحانات وعدم المشاركة في الامتحانات الوزارية لهذا العام، وعدم إنجاز ما تبقى من المنهج الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي، وعدم المشاركة في جميع امتحانات النقل لبقية الصفوف، حتى تنفيذ جميع مطالب المعلمين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة