معهد التطوير النيابي ينظم بالتعاون مع منظمة امينوتي وتش المنتدى الحواري الوطني عن الاطار القانوني للمفقودين والاجراءات الوطنية والدولية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
بحضور رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ارشد الصالحي ورئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النائب حسن سالم ، نظم معهد التطوير النيابي بالتعاون مع منظمة امينوتي وتش ، اليوم الاربعاء 23/8/2023، المنتدى الحواري الوطني عن”الاطار القانوني للمفقودين والاجراءات الوطنية والدولية” بمشاركة عدد من السيدات والسادة النواب والسيد صفوان بشير الامين العام لمجلس النواب وممثلون عن مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وفي مستهل افتتاح اعمال المنتدى الذي عقد في قاعة الشبيبي بمبنى المجلس ، اشاد السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي بجميع المشاركين في المنتدى الوطني للتوعية بالاطار القانوني للمفقودين والاليات الوطنية والدولية بهذا الشان الذي اقامه معهد التطوير النيابي بالتعاون مع منظمة هيومنيتي ووتش الهولندية ، مقدرا الجهود المميزة التي بذلها اعضاء المنظمة في تهيأة كافة السبل ومنها توفير الخبراء الدوليين وعرض التقرير المتعلق باللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري عن زيارتها للعراق للفتره من 12 – 25 / تشرين الثاني / 2022 .
واضاف السيد فياض بان الهدف من تنظيم المنتدى يتضمن تسليط الضوء على الاليات الوطنية والدولية في معالجة ملف المفقودين والمختفين قسريا في العراق ومن فترة النظام الدكتاتوري السابق وفترة احتلال داعش الارهابي عام 2014 والمزاعم الاخرى التي طالت بعض الجهات ، مشيرا الى ان الدستور النافذ قد حظر الحجز او الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة وفقا للمادة 19/ثانيا مبينا انه لتنفيذ مبادئ الدستور في حماية حقوق الانسان صادق مجلس النواب على قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري رقم 17 لسنة 2009 .
واوضح السيد مدير عام المعهد بان حضور الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية والدولية في هذا المنتدى مهم جدا في بيان الاجراءات التشريعية و القضائية والتنفيذية التي اتخذتها الدولة بهذا الخصوص ، مبينا انه لمواكبة العراق للمنظومة القانونية الدولية واحتراما لالتزاماته الدولية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التني انضم اليها وتعزيزا للنظام الديمقراطي وحقوق الانسان فان مؤامة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري سيعزز من الاستقرار المجتمعي ويرفع من مكانة العراق الدولية امام المجتمع الدولي .
واكد السيد فياض بان معهد التطوير النيابي سيكون دوره محوريا في دعم اللجان المختصة والدوائر الساندة وكافة تشكيلات المجلس ذات العلاقة من خلال عقد منتديات حوارية وجلسات استماع وورش عمل ودورات تدريبية والتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم خبراتها في هذا السياق ، معربا عن امنياته بنجاح المنتدى الحواري الذي سيزيد من خبرات المشاركين من خلال الحوارات المفيدة وصولا الى وضع رؤيا مشتركه لمعالجة التحديات التي تواجه العراق بهذا الصدد .
وجرى خلال المنتدى تقديم تقرير اللجنة المعنية بالاختفاء القسري عن العراق والتوصيات الرئيسية (عن بعد) من قبل السيدة كارمن روزا فيل رئيس اللجنة والسيدة باربارا لوشبيهلر نائب الرئيس وتضمن العديد من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.
واشارت السيدة روزا فيل الى اهمية التعاون مع مجلس النواب بشان معالجة قضايا الاختفاء القسري بغض النظر عن العرق والدين والتوجهات، داعية الى ايضاح الإجراءات المعتمدة من قبل الحكومة لمنع حالات الاختفاء القسري والايفاء بالاتفاقيات الدولية، لافتة الى زيارة اللجنة العليا للعراق واللقاء مع مختلف المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني
واوضحت السيدة روزا فيل مفهوم الاختفاء القسري واهمية عمل سجل بالاحتفاء القسري على المستوى الوطني والتنسيق ما بين المؤسسات والوزارات كونه يعد جريمة ضد البشرية.
من جهتها اكدت لوشبيهلر نائب رئيس اللجنة اهمية التعاون مع العراق وضرورة دعم منظمات المجتمع المدني وعوائل الضحايا الى جانب العمل مع اللجنة العليا لحقوق الانسان في العراق ووضع خطة للبحث عن الاشخاص المفقودين منوهة الى المقابر الجماعية والبحث عن المفقودين بسبب داعش.
من جهته عرض الخبير الدولي السيد برنارد دوهيمي الاطار الدولي والاليات المتعلقة بالمفقودين.
وتطرق السيد دوهيمي الى أمثلة عن الاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الانسان ، مبينا بان الجمعية العمومية للأمم المتحدة تبنت معاهدة الاختفاء القسري مع اهمية التزام الدولة بمنع حالات الاختفاء القسري والبحث عن الضحية والتعاون مع المجتمع الدولي والتحقيقات الجنائية.
وتخلل المنتدى شهادات مقدمة من الضحايا
اذ نوه النائب حسن سالم رئيس لجنة الشهداء
والضحايا والسجناء السياسيين الى ماقام به النظام المقبور من انتهاكات لحقوق الانسان ومنها و الاعتقال العشوائي ومنع الممارسات والطقوس الدينية الى جانب الفضائع التي تعرض لها الأكراد مثل دفنهم في صحراء السماوة ، مشيرا الى ضحايا تنظيمات القاعدة وداعش التي سارتا على ذات منهاج الاجرام البعثي والتي راح ضحيتها الاف من المفقودين والشهداء.
من جهته تطرق النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان الى ممارسات النظام السابق واستهداف المكون التركماني لافتا الى اهمية قانون الاختفاء القسري وتضمنه لحقوق الضحايا وعوائل الشهداء.
وتناول النائب حسين مردان الفيلي عضو لجنة حقوق الانسان ما تعرض له الكرد الفيليين من اختفاء قسري وتهجير على يد النظام الديكتاتوري السابق ، مستعرضا مظاهر القسوة والتعذيب والظلم والاضطهاد على يد النظام السابق لافتا الى ضحايا القاعدة وداعش وما تعرضوا له من انتهاكات مشيرا الى ضرورة العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لوضع استراتيجية للحد من الاختفاء القسري
بعدها قدم النائب محمد البلداوي شرحا مفصلا عن ممارسات النظام البعثي المقبور وما فعله بالشعب العراقي من تهجير واختفاء قسري، فضلا عن جرائم داعش والقاعدة مشيرا الى وجوب وضع الحكومة لموازنة تسهم بمعالجة هذا الملف.
كما تناولت الخبيرة الدولية حورية السلمي تجارب مقارنة في معالجات حالات الاختفاء.
وتخلل المنتدى طرح العديد من القضايا المتعلقة بملف المفقودين وضرورة العمل على حل المشكلات الناجمة عنه من خلال التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة اخرى لابعادالملف الانساني من الاستغلال السياسي والتاثيرات السلبية.
وقدمت السيدة ندى كسوانسن مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا ملاحظات ختامية عن الاطار القانوني للمفقودين والاجراءات الوطنية والدولية.
الاعلام
معهد التطوير النيابي
مجلس النواب
23/8/2023
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rEBLHx2jgGTfJZikxzA98SU47xjZ5L3uSAQHrPpbxrjwZ1t26DzeqQA74WC5GqfBl&id=100069381337540&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الاختفاء القسری حقوق الانسان مشیرا الى رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
“الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ” تستضيف تمرين “ميتافيرس الأزمات” الوطني
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اختتام النسخة الأولى من تمرين “ميتافيرس الأزمات” الوطني الذي تم استضافته بمركز أبوظبي الوطني في المعارض “أدنيك”.
يهدف التمرين – الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة – إلى تعزيز الاستجابة الوطنية لحوادث المواد الخطرة وذلك عبر محاكاة سيناريوهات افتراضية تحاكي حوادث حقيقية مثل الطوارئ الكيميائية والإشعاعية والنووية.
أتاح التمرين من خلال تصميمه المبتكر والمُعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي، للفرق المختصة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فرصة فريدة لتحسين مهاراتهم في الاستجابة الفورية لحوادث المواد الخطرة، واتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب، وذلك بالتزامن مع التنسيق الفعال مع الجهات المعنية.
وانطلقت فعاليات التمرين بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، وعدد من المدراء والمسؤولين من مختلف الجهات الوطنية والمحلية.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح تمرين ميتافيرس الأزمات أهمية الاستفادة من التقنيات الجديدة، في رفع مستوى الاستعداد الوطني، للتصدي الفعال للطوارئ والأزمات.
وقال معاليه إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، أدركت مبكرا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا وتسريع الخطى في هذا المجال المحوري والأساسي، وإن تعزيز الجهود وتطوير الحلول المستقبلية هو أساس تقدم دولة الإمارات ونهضتها.
وأضاف معاليه أن هذا التمرين الذي نشارك فيه اليوم الخطوة الأولى ضمن المبادرات والمشاريع الهادفة إلى الاستفادة من التحولات الرقمية المستقبلية، لكل من دولة الإمارات والدول الأخرى على حد سواء.
وقال معاليه :”نؤمن بأن مثل هذه المبادرات هي الأساس لإحراز التقدم التكنولوجي، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، لتطوير هذه التقنيات، ونأمل أن تستفيد منها سائر الجهات بالشكل الذي يضمن المواكبة المستمرة لهذا التقدم”.
وتضمنت فعاليات التمرين استضافة جلسة حوارية ترأسها سعادة حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي نتج عنها مجموعة من المخرجات والتوصيات المتعلقة بتقديم وتوظيف التقنيات الجديدة والتحديات الناتجة عنها.
وانضم إلى سعادته في النقاش، كل من الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتكنولوجيا البلوك تشين، والدكتورة ابتسام المزروعي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة AIE3 ورئيس مجلس الذكاء الاصطناعي التابع للأمم المتحدة، والمستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث مكتب النائب العام الاتحادي.
تطرّق المشاركون في الجلسة الحوارية إلى ضرورة إنشاء نموذج مالي وإداري، لتوظيف تقنيات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، ضمن إطار الاستجابة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، بما يتماشى مع الأولويات المؤسسية والاحتياجات ذات الضرورة الملحة للهيئة، مع تحديد كافة العناصر والموارد اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل بشكل مثمر وفعّال.
وشدّدت الجلسة الحوارية على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية، المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية والأمن الرقمي، عند إنشاء أي نموذج يعتمد على هذه التقنيات المبتكرة، وذلك لضمان الاستخدام الآمن والفعال لهذه التقنيات.
وأشار المشاركون إلى الحاجة لتشكيل فرق فنية متخصصة لتقديم الدعم الفني اللازم عند استخدام الميتافيرس في الأنشطة الوطنية المشتركة عن بعد، لضمان استمرارية العمل بسلاسة وكفاءة داخل البيئات الافتراضية.
ومن بين التوصيات الرئيسية للجلسة والمتعلقة بالتبني المستقبلي لتقنيات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، نوّه المشاركون إلى ضرورة استحداث أدلة استرشادية، وأطر على المستوى الوطني، تتعلق بتوظيف هذه التقنيات، ضمن العمليات والتدريبات المؤسسية، إلى جانب أهمية المراجعات الدورية لإعادة تقييم أي مخاطر مرتبطة باستخدام هذه التقنيات لكل مؤسسة.
وأوصى المشاركون بإجراء دراسات حول مدى الحاجة لتوفر قدرات ذاتية، لتصميم نماذج افتراضية ضمن هيكل كل مؤسسة داعين إلى ضرورة وضع خطط للبدء بتصميم النماذج، التي سيتم استخدامها في التمارين والعمليات، بناء على أولويات تقييم المخاطر، إضافة للإشارة إلى أهمية إعداد وتصميم نماذج تتناسب مع احتياجات المؤسسات ومواءمتها، حسب كل مستوى، سواء مؤسسي، أو محلي، أو فيدرالي، أو وطني.
وقال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث :”سعداء بالاختتام الناجح لتمرين ميتافيرس الأزمات الوطني الأول من نوعه في المنطقة، ومن خلال توظيف تقنيات الواقع الافتراضي لتحسين أساليب التدريب والاستجابة الوطنية للطوارئ، يمكننا تطوير قدرات الفرق المعنية للتعامل مع المواقف الحرجة، وتعزيز الأمن القومي من خلال الاستجابة الفعالة القائمة على المعلومات الدقيقة في الوقت الفعلي”.
وأضاف معاليه أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تهدف إلى إرساء معايير جديدة في توظيف التكنولوجيا لإدارة الأزمات، وتعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحوادث الحرجة بكفاءة وفعالية، إلى جانب تعزيز موقع دولة الإمارات الريادي العالمي في مجال إدارة الطوارئ والأزمات.
من جانبه، قال سعادة حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إنه تم تصميم وتنفيذ هذه الفعالية الاستثانية، تماشيا مع أحد الأهداف الاستراتيجية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تنص على تطويع التكنولوجيا المتقدمة ودعم التحول الرقمي.
وأضاف أنه من خلال هذه التقنيات المبتكرة أصبحنا قادرين على محاكاة سيناريوهات واقعية بكل دقة وأمان ما يتيح اختبار استراتيجياتنا وخططنا في بيئة افتراضية خالية من المخاطر”.
وأوضح أن هذه التجربة تمنح المشاركين القدرة على التفاعل مع الأزمات وكأنها تحدث على أرض الواقع، ما يعزز كفاءتهم في اتخاذ القرارات الحاسمة تحت الضغط، ويساهم في تحسين مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، كما تساهم هذه التقنيات في اكتشاف فرص التطوير المستمر لأنظمتنا، وتوفير مساحة آمنة للتعلم من الأخطاء وتطوير حلول مبتكرة قبل حدوث الأزمات الفعلية.
شهد التمرين مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، بما في ذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة الدفاع المدني، وشركة نواة للطاقة، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي الذي يشرف على تكامل الجهود والتنسيق الفعال في التعامل مع الحوادث المتعلقة بالمواد الخطرة.
يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ضمن منظومة الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للأمن الوطني بتاريخ 14/5/2007م وتعتبر الجهة الوطنية الرئيسية المسؤولة عن تنسيق ووضع المعايير والأنظمة واللوائح المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووضع خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ.
وتقوم الهيئة بالإشراف على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، إلى جانب دورها الرائد بتنسيق أدوار الجهات المعنية بالدولة عند وقوع الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، والمشاركة في إعداد وتنسيق خطط الطوارئ اللازمة للمنشآت الحيوية والبنية التحتية في الدولة ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
وتعمل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على إعداد الدراسات والأبحاث العلمية اللازمة من خلال إنشاء مركز المعلومات والموارد المتعلقة بالطوارئ والأزمات والكوارث والتنبؤ بوقوعها وكيفية التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.وام
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب