الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال "عنف وإبادة جماعية" في غزة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
اتهم خبراء في الأمم المتحدة، الخميس، إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، إذ دمرت بشكل ممنهج منشآت رعاية صحية للنساء خلال الحرب على قطاع غزة، واستخدمت العنف الجنسي استراتيجية في الحرب.
وجاءت هذه الاتهامات في واحد من أكثر التقارير شمولًا من نوعها حول هذه القضية منذ أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة مدعومة من الأمم المتحدة كلفت فريقاً من الخبراء المستقلين، باعتباره "سيركاً معادياً لإسرائيل" "تم فضحه منذ فترة طويلة كهيئة معادية للسامية وفاسدة وداعمة للإرهاب ".
ولم يتطرق بيانه إلى نتائج التقرير ذاتها.
UN report accuses Israel of sexual violence against Palestinians. Netanyahu claims anti-Israel bias https://t.co/W4REbP6y8g
— CTV News (@CTVNews) March 13, 2025ويمكن للادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية أو أي جهة قضائية أخرى، استخدام النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي سعت إلى توثيق الادعاءات والأدلة المتعلقة بالجرائم بتفصيل دقيق لتعزيز مساءلة الجناة.
وفي تقريرها الذي نشر الخميس، استعرضت اللجنة حالة الدمار الشامل في غزة، واستخدام المتفجرات الثقيلة في المناطق المدنية، والهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمرافق الصحية، قالت إن هذه الأشياء الثلاثة أدت إلى "عنف غير متناسب ضد النساء والأطفال".
ووثقت اللجنة مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبت ضد النساء والرجال والبنات والبنين الفلسطينيين، واتهمت قوات الأمن الإسرائيلية بالاغتصاب والعنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين.
لجنة تحقيق دولية تؤكد أن "استخدام إسرائيل المنهجي للعنف الجنسي والإنجابي أكثر مما يمكن أن يتحمله بشر"، وأنها ارتكبت أعمالا ترقى إلى الإبادة الجماعية بالتدمير المنهجي للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.https://t.co/N4egAwjcmz
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 13, 2025وتنفي إسرائيل أي انتهاكات جنسية ممنهجة للسجناء، وتقول إنها تتخذ إجراءات عندما تحدث هناك أي انتهاكات.
وقال عضو اللجنة، للصحافيين في جنيف كريس سيدوتي:" وجد تقريرنا أن إسرائيل تستخدم بشكل متزايد أشكال العنف الجنسي وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين كجزء من مجهودات أشمل لتقويض حقهم في تقرير المصير".
ورفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف هذه الاتهامات، واتهمت بدورها اللجنة بالاعتماد على "مصادر غير مباشرة ومنفردة وغير مؤكدة".
ومنذ إنشاء اللجنة في عام 2021 - قبل وقت طويل من هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، في إسرائيل - رفضت إسرائيل التعاون معها، متهمة فريق التحقيق والمجلس بالتحيز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب الإسرائيلية غزة الأمم المتحدة إسرائيل إسرائيل غزة وإسرائيل غزة الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أمنستي تتهم الولايات المتحدة والسلفادور بإخفاء قسري لمهاجرين فنزويليين
قالت هيومن رايتس ووتش إن حكومتي الولايات المتحدة والسلفادور أخضعتا أكثر من 200 مواطن فنزويلي للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي.
ووفق المنظمة، رحل هؤلاء من الولايات المتحدة إلى السلفادور في 15 مارس/آذار الماضي وتم احتجازهم في سجن ضخم يُعرف بمركز احتجاز الإرهاب (سيكوت) يشتهر بظروفه غير الإنسانية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يوم ديني.. إسرائيل تحرم آلاف المسيحيين الفلسطينيين من الوصول للقدسlist 2 of 2بيانات جديدة.. رايتس ووتش: العديد من الدول تقصر صحيا عن التزاماتها الحقوقيةend of listوأوضحت المنظمة أن الفنزويليين المحتجزين تم نقلهم دون الكشف عن هوياتهم أو أماكن احتجازهم، في حين لم تقدم السلطات الأميركية أو السلفادورية أي أساس قانوني لاحتجازهم أو السماح لهم بالتواصل مع أسرهم.
وذكرت مصادر أن قائمة بأسماء المرحلين نشرت بشكل مسرب عبر وسائل الإعلام، لكن الحكومتين لم تؤكدا صحتها.
ونددت خوانيتا غويبرتوس، مديرة الأميركتين في هيومن رايتس ووتش، بهذا الوضع، مشيرة إلى أنه يمثل "انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان". وقالت إن التصرفات المشتركة للحكومتين تسببت في معاناة كبيرة لأسر المحتجزين الذين لا يزالون دون معلومات عن ذويهم.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الأميركية بالكشف العلني عن أسماء المرحلين، والسلطات السلفادورية بتوضيح الأساس القانوني لاحتجازهم والإعلان عن مواقعهم الحالية.
إعلانكما أكدت المنظمة أن الاحتجاز يبدو "اعتباطيا" وغير محدد المدة، مما يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات الحقوقية للسلفادور وفقا للقانون الدولي.
وأشارت المنظمة إلى أن 137 رحلوا بموجب قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، وهو قانون قديم ونادر الاستخدام يسمح لرئيس الولايات المتحدة بإصدار أمر باعتقال وترحيل الأشخاص المرتبطين بـ"دولة أو حكومة معادية". في حين رحل 101 آخرون وفقا لإجراءات الهجرة التقليدية.
وختمت المنظمة بأن السلطات السلفادورية لم تسمح للمحامين أو أسر المحتجزين بالتواصل معهم، مما يضعهم خارج حماية القانون ويجعلهم عرضة لمزيد من الانتهاكات.