موريتانيا ترفض انتقادات جيرانها الأفارقة بشأن معاملة المهاجرين
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق إن بلاده ليست حارس حدود لأوروبا أو لأي بلد كان، ولا تعمل كقاعدة عسكرية أو جهة خلفية لأي دولة، لكنه أكد أن موريتانيا مصممة على الوقوف بحزم في وجه شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.
وجاءت تصريحات ولد مرزوق خلال مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية تحدث فيها عن أسباب وظروف ترحيل المهاجرين من السنغال ومالي وبعض الدول الأفريقية الأخرى.
وأكد الوزير أن موريتانيا تعمل على ألا تكون ممرا لمئات الآلاف من الشباب الذين يخاطرون بحياتهم عبر المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أنها استطاعت مؤخرا تفكيك 4 شبكات للهجرة غير النظامية يديرها موريتانيون وبعض الأجانب من جنسيات مختلفة.
وفي تعليقه على مزاعم بعض المنظمات الحقوقية بوقوع انتهاكات واعتداءات طالت المهاجرين المرحّلين، قال ولد مرزوق إن قوات بلاده مهمتها الأساسية هي تأمين السكان والأراضي، وأثناء تنفيذها لهذه الواجبات تلتزم بجميع الاتفاقيات التي تحمي حقوق الإنسان وصادقت عليها موريتانيا، حسب قوله.
وفي وقت سابق، أصدرت الخارجية الموريتانية بيانا قالت فيه إنها تشجع الهجرة النظامية والآمنة التي تحترم القوانين والنظم المعمول بها، وتعطي أولوية خاصة للمهاجرين من الدول الأفريقية التي تجتمع معها في إرث حضاري وثقافي ضارب في القدم.
وأكدت الوزارة أن سياستها في الانفتاح على استقطاب الوافدين ثابتة، لكنها ستقف بحزم في وجه الهجرة غير النظامية التي تهدد مناخ السكينة العامة الذي يسود البلاد.
إعلانوقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو إن الإحصاءات الرسمية سجلت دخول 130 ألف مهاجر منذ 2022، ولم يتقدم منهم لتسوية أوضاعه القانونية سوى 7 آلاف.
وتقدر بعض التقارير غير الرسمية بأن المهاجرين في موريتانيا يشكلون أكثر من 10% من مجموع سكان البلاد الذين لا يتجاوزون 5 ملايين نسمة.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن اللاجئين من مالي وحدها وصلوا في النصف الأول من سنة 2024 إلى ربع مليون نسمة.
وفي الأسابيع الماضية بدأت نواكشوط بحملة ترحيل ضد المهاجرين غير النظاميين، طالت مئات الأشخاص من مالي والسنغال وبعض الدول الأخرى.
وقد عبرت الخارجية السنغالية عن استيائها وأسفها لترحيل مواطنيها، وقالت إنها دخلت في محادثات مباشرة مع الحكومة الموريتانية من أجل التوصل إلى حل للموضوع.
كذلك أصدر وزير الخارجية المالي بيانا قال فيه إن بلاده تنسق مع نواكشوط ملف رعاياها، ودعتهم إلى التهدئة وعدم الانجرار وراء الشائعات.
وفي العديد من المؤتمرات الدولية، أعربت موريتانيا عن قلقها من دخول آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يقصدونها بهدف الاستقرار أو العبور إلى أوروبا.
وفي حديث سابق مع الصحافة الفرنسية، قال الرئيس محمد ولد الغزواني إن تدفق المهاجرين الكبير يصعب معه التعرف على الإرهابيين وإن بلاده تدفع أثمانا باهظة في سبيل هذه التحديات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مديرية نقل دمشق تستعيد مستوى خدماتها ونشاطها وتنجز نحو 500 معاملة يومياً
دمشق-سانا
تستعيد مديرية نقل دمشق تدريجياً المستوى المعتاد لخدماتها، وإيراداتها بالتوازي مع صيانة صالاتها، وتجهيزها فنياً وتقنياً بمعدات حديثة للمعاملات وللفحص الفني للمركبات، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر، إثر سقوط النظام البائد.
عدد من المراجعين، أكدوا لمراسلة سانا سهولة وانسيابية إجراء معاملاتهم، حيث بين محمد، القادم من مدينة التل بريف دمشق لترسيم سيارته، أنه أنجز معاملة دون عناء، وبوقت أقصر بكثير من الوقت المعتاد سابقاً، مشيراً إلى إلغاء بعض الخطوات غير الضرورية، التي كانت سائدة في زمن النظام البائد، وذلك ما يسهل ويسرع من إنجاز المعاملات.
المراجع عبد القادر، أكد أيضاً أن هناك سلاسة وسهولة لجهة إنجاز المعاملات، الأمر الذي لم يكن يتوقعه لأنه كان يعيش خارج سوريا، معتبراً أن عدد موظفي المديرية يتوافق مع عدد مراجعيها ويحقق سرعة في إنجاز المعاملات.
المهندس سامر جغصي، المشرف على الصالة المعنية بجميع المعاملات للسيارات السياحية “الخاصة والعامة والمستثمرة” للمركبات المنتهية بالأرقام الفردية، بين أن المديرية تجري كل المعاملات من كشف اطلاع، وبيان قيد، ووضع إشارة تبديل لوحات، وترسيم وترخيص المركبات، والفحص الفني، باستثناء معاملات تسجيل مركبات لأول مرة، كما يتم العمل على حل المشاكل الفنية والتنظيمية المتعلقة بالرسوم، والدفع الإلكتروني لإعادتها إلى الخدمة بأقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن أي معاملة لا تستغرق أكثر من 10 دقائق لإتمامها.
مدير مديرية نقل دمشق مأمون عبد البني، بين أن المديرية عملت منذ تحرير البلاد من النظام البائد على صيانة وتأهيل صالاتها، مع تحديث تجهيزاتها وبرامجها، وباشرت في عملها في بداية نيسان الجاري، وتنجز يومياً نحو 500 معاملة.
وحسب عبد النبي أنجزت مديرية نقل دمشق أكثر من 9700 معاملة خلال الفترة الممتدة من الـ 6 من نيسان الماضي حتى تاريخه، مشيراً إلى بعض الصعوبات التي واجهت عمل المديرية، ومنها آلية الربط مع وزارتي المالية والعدل، والمرور حيث يتم العمل لتجاوزها.
وذكر عبد النبي أنه يتم حالياً العمل على ربط محافظة إدلب شبكياً مع باقي المحافظات، حيث يستطيع المواطن الذي يمتلك سيارة مسجلة في إدلب القيام بأي إجراء يخص مركبته في أي محافظة يتواجد فيها، مؤكداً أنه سيتم البدء بالعمل بشكل تدريجي في الأيام القليلة القادمة لجميع المعاملات بمديريات النقل في جميع المحافظات.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا