3 نواب زاروا مصرف لبنان.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
زار النواب مارك ضو، وضاح الصادق وميشال الدويهي اليوم، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بحضور نائبي الحاكم بشير يقظان وسليم شاهين.
وأشار بيان مشترك للنواب الثلاثة إلى أن "اللقاء تمحور حول سياسات مصرف لبنان الحالية التي تهدف إلى الاستقرار المالي وحفظ أموال المودعين وما تبقى من احتياطي لدى مصرف لبنان".
ولفت إلى أن "خلال اللقاء، تمت مناقشة الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وضرورة تفعيل المحاسبة، خصوصا بعد تقرير ألفاريز ومارسال، حيث أيد النواب استقلالية مصرف لبنان والتقيد بقانون النقد والتسليف وضرورة عدم إقراض الحكومة أو أي من مؤسسات الدولة".
وأثنى النواب على "موقف نواب الحاكم بالاعتراض على الادارة التي اعتمدها الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة"، مؤكدين "موقفهم الصارم تجاه وقف الدعم من قبل مصرف لبنان لحفظ ما تبقى من الاحتياطي الالزامي".
كما أثنوا على "نشر تقرير دقيق عما تبقى من الاحتياطي وضرورة نشر الموازنات وحسابات الربح والخسارة بشكل دوري مع القيمة الفعلية للأصول والموجبات".
وطالب النواب "منصوري ونواب الحاكم بتعيين محامين للادعاء بقضية فوري"، مؤكدين "أهمية التحرك سريعاً لرفع السرية المصرفية عن حسابات شركة "أبتيموم إنفست" من قبل هيئة التحقيق الخاصة، والتحرك المباشر والإفادة عن المعلومات عن مالكيها والمستفيدين من المال العام وأموال مصرف لبنان بغير وجه حق".
وشدد النواب على "ضرورة متابعة الملفات الأخرى بما فيها مبلغ الـ111 مليون الذي أظهره تحقيق "ألفاريز ومارسال" لجهة حماية أموال المصرف المركزي واستعادتها من المتهمين بمن فيهم رياض سلامة ومعاونوه ووزراء المال المتعاقبون، الذين تدور الشبهات حول تقصيرهم في مراقبة قرارات الحاكم أو حتى تواطئهم مع رياض سلامة. وكل من يظهره التحقيق بضلوعه بشبهات فساد وسرقة وانتفاع من المال العام خلال فترة 2015 -2022".
ولفت البيان إلى أن "النواب لاقوا رداً إيجابياً على مطلبهم من قبل الحاكم بالانابة ونواب الحاكم الذين أشاروا إلى استعدادهم للطلب مباشرة من "ألفاريز ومارسال" لاستكمال التدقيق الجنائي وتقديم كل المعلومات التي ذكر انها منقوصة في التقرير، كما التعاون الكامل بما فيه مقابلة موظفين من المصرف المركزي".
وأشار إلى أن "النواب أصروا على أن يبادر إلى ذلك مصرف لبنان من تلقاء نفسه لكسب الثقة وزيادة الشفافية، كما طالبوا بتدقيق جنائي لكامل حسابات الوزارات وشركة كهرباء لبنان عن الفترات السابقة التي ساهمت في الانهيار".
ولفت البيان إلى أن "ممثلي مصرف لبنان أبلغوا النواب أنهم أوقفوا العقد والدفعات للشركة الفرنسية التي استأجرت الشقة باسم والدة ابنة رياض سلامة، وسيتخذون الإجراءات اللازمة للادعاء على الشركة لتحصيل التسديدات غير المبررة التي أعطيت لها"، وقال: "ناقش النواب مضمون المادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تنص على تغطية خسائر مصرف لبنان بدفعة موازية من خزينة الدولة في حال فقدان المصرف المركزي لرأس المال. وأكدوا أن رسملة مصرف لبنان يجب أن تتم ضمن خطة شاملة في إطار صندوق النقد الدولي وعدم اعتماد حلول موقتة تتحول الى دائمة.
من جهة أخرى، اعترض النواب على طلب عقد الإقراض بقيمة مليار و200 مليون الذي تقدم به ممثلو مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، حيث أكد الحاكم بالانابة أن العرض لم يعد قائما، والتوجه حاليا إلى رفض أي عقود للقروض ما بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان".
في ما خصّ الذهب، ركّز النواب على "التصدي والرفض القاطع لأي محاولات رهن أو بيع أو التصرف باحتياطي الذهب لتمويل الدولة الذي يسمح باستمرار الفساد في غياب أي إصلاحات. كما طالبوا بتفعيل سياسة لبنان للتدخل بالأسواق لتوحيد سعر الصرف ولتثبيت سعر الليرة حسب المادة 75، 83 وأهمية إصدار تعميم واضحة عن سياسة واطار تدخل مصرف لبنان لتوحيد سعر الصرف واستقرار الليرة والمنصة التي يعتمدها المركزي للقيام بتلك المهام. كما ضرورة تطوير العمل لوقف الظلم اللاحقة بالمواطنين من خلال التعاميم الصادرة من مصرف لبنان خاصة ١٥١ الذي يخصم ٨٠% من مستحقات المواطنين الأكثر حاجة. كما اقترحوا تطوير التعميم ١٥٨ لزيادة ما يسدد للمواطنين بما يسمح لهم بعيش كريم في ظل ارتفاع الأسعار".
وفي موضوع شركة الكهرباء، "تم تأكيد ضرورة صرف المبالغ لصالح شركة كهرباء لبنان في أسرع وقت ممكن لتأمين الكهرباء للمواطنين، بما لا يخلّ بسعر صرف العملة الوطنية". أما في ما يتعلق بالحلول الجذرية، أكد النواب الثلاثة وحاكم المركزي بالانابة ونوابه أنهم متمسكون بضرورة الاسراع في إقرار كل القوانين الإصلاحية التي تسمح بإنقاذ الاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، خصوصاً قانون هيكلة المصارف بعد مراجعتهم لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة عبر النائبين جورج بوشكيان وأحمد رستم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان النواب على ریاض سلامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نواب يسائلون الحكومة اللبنانية.. إلى أين وصلت خطة الخروج من القائمة الرمادية؟
وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سكاي" للأبحاث والاستشارات، بالتعاون مع ستة نواب لبنانيين، سؤالًا نيابيًا للحكومة اللبنانية عبر مجلس النواب بشأن ما تحقق من خطة العمل الخاصة بإخراج لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وشارك في تقديم السؤال النيابي النواب: بولا يعقوبيان، آلان عون، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، ياسين ياسين، وإبراهيم منيمنة، في خطوة تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان اللبناني تجاه الحكومة، في ظل أزمة مالية وسياسية خانقة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الخطوة تأتي استمرارًا لمتابعته لقضية إدراج لبنان على القائمة الرمادية، خاصة بالنظر إلى تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على وضعية حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا إلى أن السؤال النيابي يسعى لتقييم مدى التزام الحكومة بالإجراءات التصحيحية المطلوبة ضمن الخطة الوطنية.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية قد خاطبت الجهات المعنية بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2024، طالبة "بالسرعة القصوى" وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من "فاتف"، وتكليف جهات لمتابعة التنفيذ، وهو ما رصده المرصد ضمن ورقة موقف أصدرها بعنوان: "الإهمال؛ من أسباب إدراج لبنان على القائمة الرمادية".
مخاطر القوائم المالية.. وانعكاساتها الحقوقية
يحذّر الخبراء من أن عدم الالتزام بتوصيات "فاتف"، وعددها 40 توصية، لا يقتصر على آثار اقتصادية ومصرفية فحسب، بل يضرب الحقوق الأساسية للمواطنين، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فمن جهة، يهدد ضعف الامتثال المالي بزعزعة حكم القانون والحوكمة، ويفتح المجال أمام تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعمق الفساد ويقوّض الثقة في مؤسسات الدولة، ويُفضي إلى تحويل الموارد العامة بعيدًا عن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
ومن جهة أخرى، يفاقم استمرار لبنان في القائمة الرمادية خطر العقوبات الاقتصادية الدولية، وهروب الاستثمارات، وتباطؤ النمو، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، ويقلّص قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، في انتهاك صريح للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني.
تهديد للفضاء المدني والحريات
كما حذّرت المنظمات الحقوقية من أن سوء فهم بعض توصيات "فاتف" ـ خاصة التوصية رقم 8 المتعلقة بالمنظمات غير الربحية ـ قد يؤدي إلى فرض قيود تعسفية على الحريات المدنية، مثل حرية التعبير، والتجمع السلمي، والعمل الأهلي، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مطالبة بالمحاسبة والشفافية
طالب المرصد الأورومتوسطي والنواب الموقعون على السؤال النيابي الحكومة اللبنانية بالشفافية في عرض ما تحقق ضمن خطة العمل، والإسراع في إنجاز التعديلات القانونية اللازمة، تحاشيًا لتفاقم المخاطر على لبنان داخليًا ودوليًا.
كما شددوا على أهمية ضمان ألا تتحوّل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ذريعة لتقييد الحريات، مؤكدين أن المساءلة الفعالة يجب أن تكون جوهر أي عملية إصلاح تُبنى على أساس الشفافية واحترام الحقوق الأساسية.
ويأتي هذا الحراك البرلماني في وقت دقيق تواجه فيه الدولة اللبنانية تحديات كبرى، تتطلب التزامًا صارمًا بالإصلاحات المالية والحقوقية على حد سواء. ويبقى الرهان على قدرة البرلمان والمجتمع المدني في فرض الرقابة والمساءلة، من أجل ضمان ألا تُستخدم الأزمات كغطاء لانتهاك الحقوق أو الالتفاف على المساءلة الديمقراطية.
ما هي "القائمة الرمادية"؟
"القائمة الرمادية" هي تصنيف تصدره مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للدول التي تُظهر نقصًا استراتيجيًا في التزاماتها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تعهدت بالتعاون مع المجموعة لتصحيح أوجه القصور ضمن خطة عمل واضحة.
لا يعني إدراج دولة ما على القائمة الرمادية أنها متورطة مباشرة في نشاطات غير مشروعة، وإنما أنها لا تمتثل كليًا للمعايير الدولية في مجالي الشفافية المالية والرقابة على الأموال.
تداعيات إدراج دولة في القائمة الرمادية:
ـ تشديد المراقبة المالية الدولية على المعاملات المصرفية في تلك الدولة.
ـ تقليص الثقة الاستثمارية، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية.
ـ صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي أو التعامل مع المصارف العالمية.
ـ احتمال الانتقال إلى القائمة السوداء، في حال عدم إحراز تقدم في الإصلاحات، ما يعرّض الدولة لعقوبات أوسع نطاقًا.
لهذا يُعد الخروج من القائمة الرمادية أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا