إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
العلا : البلاد
أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، 16 كائنًا فطريًا في محميتي الحجر ووادي نخلة بالعلا، وذلك ضمن برامج الإكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في موائلها الطبيعية، بهدف إثراء التنوع الأحيائي في المحميتين، واستعادة التوازن البيئي، وتعزيز الاستدامة، وتنشيط السياحة البيئية.
وشمل الإطلاق 10 كائنات فطرية في محمية الحجر، منها 6 وعول جبلية و4 ظباء إدمي، إضافةً إلى 6 وعول جبلية أُطلقت في محمية وادي نخلة.
وأكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد علي قربان، أن إطلاق هذه الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في محميتي الحجر ووادي نخلة بالعلا يُسهم في صون الحياة الفطرية، والحفاظ على النُّظم البيئية والتنوع الأحيائي، مما يعزز استدامة المحميات ويجعلها بيئة جاذبة.
وأشار الدكتور قربان إلى أن هذا الإطلاق يُعد امتدادًا لسلسلة من عمليات إعادة التوطين التي نفّذها المركز في عدد من المحميات بالمملكة، بهدف إعادة تأهيل النُّظم البيئية، وتعزيز التنوع الأحيائي، وضمان استدامته، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهداف مبادرة السعودية الخضراء، والإستراتيجية الوطنية للبيئة، ويتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على الحياة الفطرية.
وأوضح الدكتور قربان أن برنامج الإطلاق يُجسّد حرص المركز على تعميق التعاون مع الشركاء في قطاع الحياة الفطرية، بما يعزز فرص تحقيق أهدافه الإستراتيجية التي تعكس رؤيته: “حياة فطرية مزدهرة، وتنوع أحيائي مستدام”.
وأضاف: “يعمل المركز على إكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية وفقًا لأدق المعايير والممارسات العالمية، من خلال مراكز متخصصة تُعد في طليعة المراكز العالمية”.
ويعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع الشركاء، على تنفيذ خطط شاملة لحماية الحياة الفطرية، والحفاظ على التنوع الأحيائي، واستعادة النُّظم البيئية وتعزيز استدامتها، وذلك عبر برامج إكثار وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية.
كما يقوم برصد التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام أحدث التقنيات لتعقب المجموعات الفطرية وجمع البيانات، بهدف فهم الممكّنات والتحديات التي تواجه الحياة الفطرية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المهددة بالانقراض التنوع الأحیائی الحیاة الفطریة
إقرأ أيضاً:
الجرائم البيئية تحت المجهر في الإمارات
فاطمة الحنطوبي **
كوكبنا الأرض في خطر إثر الانتهاكات الأخيرة التي يشهدها نتيجة التطورات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، تشكل هذه الانتهاكات تهديدا خطيرا على بيئتنا؛ سواء كان من الناحية الصحية أو محدودية الموارد أو التلوث البيئي الناتج من التخلص غير السليم من النفايات أحد التحديات التي تواجهها البيئة- وخاصة البيئة البحرية- اليوم هي البلاستيك.
وتشير دراسة حديثة قرأتها أن العالم ينتج مليون كيس بلاستيك في الدقيقة وعلى مستوى الفرد يتم استهلاك 100 كيس بلاستيك في الشهر وهذا إجرام بحق الطبيعة.. لا أعلم هل نحن نعاني من أمية بخطر هذا المنتج أم أنه لا يوجد بديل؟!
نُشِرَ كثيرٌ من الأبحاث والدراسات والتوعية بخطر البلاستيك وكيف أن كمية نفايات البلاستيك المتراكمة في المحيطات تصل إلى 600 مليون طن بحلول عام 2040، ويشكل البلاستيك 80% من النفايات الموجودة في البيئة البحرية، جريمة الاستهلاك المفرط للبلاستيك تؤثر على التنوع البيولوجي البحري، والكائنات في البحر تبتلع الأكياس البلاستيكية، ليصبح ذلك قضية لحماية التنوع البيولوجي والبحر.
يواجه العالم هذه الجرائم البيئية الناتج أغلبها من التطور الاقتصادي العشوائي وغير المدروس وأمثلة هذه الجرائم البيئية الانبعاثات الكربونية والتعدين والاستهلاك المفرض للبلاستيك وأيضا ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ألا وهي الصيد الجائر والتصحر الناتج من قطع الأشجار، وخاصة أشجار الغابات والأشجار المعمرة تأثر هذه الجرائم سلبا على الإنسان وسبل العيش، وتُعيق أيضا القدرة على التصدي للقضية التغير المناخي هناك كثير من المنظمات الدولية معنية بمكافحة هذه الجرائم البيئية من خلال برامج خاصة بها، وأخص بالذكر كيانات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية لحقوق الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
بالنسبة لنا في غرب آسيا لدينا منظمة الألسكوا لصياغة السياسات المعنية بالبيئة للدول الأعضاء غرب آسيا بما فيها دول الوطن العربي. ويبلغ حجم الجرائم البيئية ما يصل الى 280 مليار دولار مما يؤدي الى انخفاض الإيرادات بنحو 30 مليار دولار سنويا، ويُقوِّض هذا المؤسسات الحكومية ويُهلك البيئة، واذكر على ذلك تجارة العاج الممنوعة التي تتم ببعض الدول الأفريقية؛ مما أدى إلى مجموعة متنوعة من التحديات البيئية، بما في ذلك ارتكاب الجرائم البيئية.
أمَّا دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فهي تشهد توسعًا حضاريًا واقتصاديًا في العقود الأخيرة، وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لمعالجة هذه القضايا، مع التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وهذا ما ذكره الدكتور رياض الدباغ في حديثه بمؤتمر الاستدامة والمدن الذكية في دبي عام 2022.
ومن الجرائم البيئية الرئيسية والتي وُضِعَتْ تحت المجهر في دولة الإمارات العربية المتحدة هي ارتفاع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك المياه للفرد الواحد في الدولة، والتي تُعد الأعلى عالميًا؛ حيث تُقدَّر بحوالي 550 لترًا للفرد يوميًا، وهذا يمثل كارثةً مقارنة مع كمية المياه الطبيعية المتاحة للدولة؛ حيث تم تصنيف الدولة على أنها تحت خط الفقر المائي؛ لعدم امتلاكها لأي مصدر طبيعي للمياه، حتى المياه الجوفية؛ فهي في نضوب. وبالرغم من ذلك، فإنَّ كمية الاستهلاك ما زالت في ازدياد، ويتم إنتاج الكثير من المياه المُستهلَكة في محطات تحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ مما يساهم في ارتفاع البصمة الكربونية للبلاد.
وهناك أسباب كثيرة سببت ارتفاع استهلاك المياه في الإمارات، منها ارتفاع درجات الحرارة بسبب الظروف المناخية القاسية والتركيبة السكانية المختلطة والتطور الصناعي. ومن الجرائم البيئية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة الوتيرة السريعة لتطوير البنية التحتية، والتي أدت إلى فقدان الموائل والتنوع البيولوجي.
وفي حين أن الدولة لديها تشريعات تتطلب تقييم الأثر البيئي للمشاريع الكبرى، فإنَّ سرعة ونطاق التطوير، جَعَلَ من الصعب تنفيذ استراتيجيات فعّالة للتخفيف البيئي. وقد حاولت الإمارات العربية المتحدة معالجة هذه القضية من خلال تعزيز البناء الأخضر والتنمية الحضرية الخضراء، فضلاً عن الاستثمار في المبادرات لحماية الموارد الطبيعية للبلاد.
إنَّ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودًا حثيثة في مكافحة هذه الجرائم البيئية على أرضها، وقد فرضت كثيرًا من الممارسات المستدامة وبرامج الترشيد لتعزيز الوعي لدى المستثمر والمستهلك على أرض الدولة. كما أدركت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، وقامت باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، مثل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وأدخلت سياسة الابتكار البيئي كجزء رئيسي مثل مشاريع المدن المستدامة ومشروع الطاقة النظيفة "نور أبوظبي".
وتعمل دولة الإمارات على تطوير مشاريع طاقة الرياح. أما بالنسبة لتحلية المياه؛ فهي اليوم تعزز مشاريع استخدام المياه المُعالَجَة في ري المزروعات، وكذلك تُوفِّر المياه المُحلَّاة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، وقد أطلقت دولة الامارات مبادرة "12LEC " لتعزيز الرد العالمي على مثل هذه الجرائم.
وأخيرًا.. إنَّ مكافحة الجرائم البيئية تتطلب تعاونًا دوليًا رادعًا من خلال منظمات الإنتربول، والعمل على تطبيق عقوبات صارمة، وبذل جهود حكومية لضمان حماية البيئة والحفاظ على الموارد من أجل بقاء واستمرار الأجيال والحياة.
** خبيرة بيئية بدولة الإمارات العربية المتحدة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا