«شوقي علام»: الخلاف الفقهي رحمة وتنوع وليس تضادًا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الخلاف الفقهي يُعد من أبواب الرحمة، حيث إنه يعكس تنوعًا في الاجتهاد وليس تضادًا في الأحكام، مشيرًا إلى أن معرفة أسباب هذا الخلاف تساهم في الوصول إلى المسائل المجمع عليها وتوضيح المختلف فيه.
وأوضح خلال حلقة برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الفقهاء على مر العصور اجتهدوا في استنباط الأحكام الشرعية وفق منهجية علمية دقيقة، مما يتيح للمتخصصين والمتعلمين الاستفادة من تعدد الآراء الفقهية واختيار ما يتناسب مع ظروف الزمان والمكان، مع الحفاظ على احترام الأئمة وتقدير جهودهم.
وأضاف أن دراسة الخلاف الفقهي تساعد في فهم أعمق للنصوص الشرعية، وتجنب التشدد والغلو، حيث أكد النبي ﷺ على خطورة التنطع في الدين، مشيرًا إلى أن الصحابة رضي الله عنهم تعاملوا مع المسائل الفقهية الفرعية بسعة صدر ودون تعصب.
وشدد المفتي السابق على أن منهج الوسطية في الفقه الإسلامي يتطلب الاعتدال وتجنب الإفراط والتفريط، مؤكدًا أن الاطلاع على اختلاف الفقهاء يُعين على التسامح وقبول الرأي الآخر، ويعزز من فقه الواقع في التعامل مع المستجدات، مشيرًا إلى أن اختلاف العلماء رحمة واتفاقهم حجة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شوقي علام
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاكمته: إعلان الأحكام العرفية لم يكن انقلابا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.
ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم.
في الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء العام. إلا أن الإجراء لم يستمر سوى ست ساعات فقط، إذ تراجع الرئيس حينها تحت ضغط برلماني وشعبي واسع، لكن الضرر كان قد وقع.
ووصفت المحكمة الدستورية، في حيثيات قرارها بإقالته، أن ما حدث "صدم المواطنين وأحدث اضطراباً عميقاً في مفاصل المجتمع والسياسة والاقتصاد"، مشيرة إلى أن يون تجاوز صلاحياته بشكل لا يمكن تبريره.
ظهر يون، وهو المدّعي العام السابق للبلاد، في قاعة المحكمة المركزية في سول مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، نافياً كافة التهم المنسوبة إليه، ومؤكداً أنه لم يصدر أوامر باستخدام القوة ضد البرلمان.
ومع بداية الجلسة، عرض المدّعون ما وصفوه بـ"الافتقار الكامل للأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية"، مشيرين إلى محاولة الرئيس المخلوع تقويض البرلمان وإسكات المؤسسات المنتخبة.
وتنتظر المحكمة شهادات من كبار القادة العسكريين، أبرزهم تشو سونغ هيون، من قيادة الدفاع عن العاصمة، والذي سبق أن شهد في المحكمة الدستورية، مشيراً إلى صدور أوامر بإرسال القوات "لسحب" المشرعين من البرلمان، وهو ما نفاه يون بشكل قاطع.
تُجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو المقبل، وسط حالة استقطاب سياسي حاد. ويُنظر إلى هذه الانتخابات كفرصة لإعادة الاستقرار إلى المشهد السياسي، رغم أن مستقبل الرئيس المعزول في الحياة العامة لا يزال غامضاً.
وبحسب القوانين الكورية، يجب على أي موظف حكومي ينوي الترشح للرئاسة الاستقالة قبل موعد الانتخابات بـ30 يوماً، ما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي للقيام بذلك.
ويتصدّر لي جاي ميونغ، زعيم حزب المعارضة، استطلاعات الرأي، بنسبة تأييد بلغت 34% وفق استطلاع مؤسسة "غالوب"، في حين يُنظر إلى كيم مون سو، وزير العمل في حكومة يون، كمرشح بارز آخر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية