"الاقتصاد" بغزة: تكثيف مراقبة الأسواق لمواجهة الاستغلال والاحتكار
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
غزة - صفا
قالت "وزارة الاقتصاد الوطني" في غزة، يوم الخميس، أنها تواصل بالشراكة مع مباحث التموين في الشرطة الفلسطينية، تكثيف جولاتها الميدانية في الأسواق والمحلات التجارية بالقطاع، لمواجهة الاستغلال والاحتكار.
وسردت الوزارة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" مجموعة من المهام التي أجرتها طواقمها الميدانية خلال 72 ساعة الماضية، منها 76 جولة تفتيشية بواقع 1219 زيارة على الأسواق والمحلات التجارية في كل محافظات قطاع غزة.
وأضافت أن الطواقم حررت، خلال الجولات الميدانية 31 محضر ضبط لسلع ومنتجات مخالفة للقوانين والأنظمة، وكذلك 102 محضر تحفظ.
وأشارت إلى أن الكميات المحرزة من الضبط والتحفظ قدرت بـ 17.648 طنا من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية.
وأردفت الوزارة "تم استدعاء 12 تاجرا وإيقاف من تجاوز ولم يلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها منهم".
وأكدت أنها نشرت قائمة استرشادية محدثة، للمواد التموينية الأساسية للمستهلك، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يرفع الأسعار ولا يلتزم بالقائمة.
ولفتت الوزارة إلى أن مباحث التموين، أكدت التزامها بمواصلة الجهود لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال، موجهة تحذيرًا واضحًا للتجار وأصحاب البسطات بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية.
وحذرت من أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للإجراءات القانونية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غزة أسواق غزة وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تتجه لتعديل قانون هيئة مراقبة الإيرادات
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب، إجراء تعديل على قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات، من أجل تعزيز آليات الرقابة وتنظيم جباية الضرائب.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات موجود حالياً في البرلمان، وهناك توجه لإجراء تعديل عليه بما يتلاءم مع احتياجات المرحلة الحالية، مبينا أن التعديلات ستشمل مراجعة الصلاحيات والآليات التي تعتمدها في أداء مهامها".
وبين كوجر، وجود العديد من النقاط في القانون الحالي بحاجة إلى تحديث، وقد طالب وزير التخطيط، اللجنة النيابية بمناقشة هذه التعديلات ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن اللجنة المالية لم تبدأ بعد بدراسة التعديلات بشكل رسمي.
وعلى صعيد آخر، رجّح كوجر عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي إلى البرلمان في الوقت الراهن، بسبب تراجع أسعار النفط، لكونها بُنيت على سعر 70 دولاراً للبرميل، مؤكدا أنه في حال اعتماد السعر القديم، فإن العجز سيكون بحدود 60 تريليون دينار، علاوة على عجز حقيقي متراكم من العامين الماضيين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه