منظمة: مليشيات الحوثي تمنع أهالي قرية بذمار من إقامة صلاة التراويح وتعتقل إمام المسجد
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
منعت مليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة ذمار، أهالي إحدى القرى من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد.
وقالت منظمة "مساواة للحقوق والحريات" في بيان لها "إنها تلقت بلاغًا من أهالي قرية "ورقة" بمديرية ميفعة عنس (شرق مدينة ذمار) يفيد باعتقال المليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية الشيخ صالح الفقير، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد".
وأكدت المنظمة ،أن هذا الانتهاك حلقة جديدة في سلسلة طويلة من انتهاكات المليشيات في محافظة ذمار، حيث تفرض منذ سيطرتها على المحافظة قيودًا صارمة على إقامة صلاة التراويح، وتمنعها في معظم المساجد، مع اعتقال عشرات الأئمة بسبب إقامتها.
وأعربت المنظمة، عن إدانتِها الشديدة لهذه الممارسات القمعية الممنهجة ضد الحريات الدينية، التي تُعد خرقاً صارخاً للحقوق الأساسية المكفولة في الدستور اليمني والمواثيق الدولية، محذرة من مساعي المليشيات لفرض معتقداتها الباطلة وأجندتها الطائفية على المجتمع بالقوة، ومصادرة حق اليمنيين في حرية العبادة.
وطالبت المنظمة قيادات المليشيات في ذمار بالإفراج الفوري عن الشيخ الفقير وكافة الأئمة المعتقلين، ووقف ممارساتها القمعية، محمِّلة إيَّاهم المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة على الحريات الدينية في المحافظة.
ودعت المنظمة في ختام بيانها، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات، والضغط على المليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها المستمرة ضد حرية العبادة في اليمن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: إقامة صلاة التراویح
إقرأ أيضاً:
ائتلاف مناصري الحد من المخاطر يدعو إلى مراجعة دور منظمة الصحة العالمية
أثار بيان صادر عن ائتلاف مناصري الحد من المخاطر في آسيا والمحيط الهادئ (كابرا) جدلاً واسعًا حول دور منظمة الصحة العالمية (WHO) في إدارة سياسات الصحة العامة، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأعرب الائتلاف عن قلقه إزاء تقارير تتعلق باتهامات لمنظمة الصحة العالمية بالفساد وسوء الإدارة، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية لضمان مصداقية المنظمة وفعاليتها.
وأشار البيان إلى التأثير غير المتناسب للمنظمة في بعض الدول الأعضاء، مسلطًا الضوء على دور جهات خارجية، مثل "مؤسسة بلومبرج الخيرية"، في صياغة السياسات الصحية في الفلبين والهند، ثم لاحقًا في إندونيسيا، فيتنام، وباكستان.
وأكد الائتلاف أن هذا الأمر يتطلب مراجعة لضمان أن تعكس القرارات الصحية احتياجات الدول وأولوياتها الوطنية، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على استقلالية السياسات الصحية.
وشدد "ائتلاف كابرا" على أن معالجة هذه المخاوف بشكل شفاف أمر ضروري للحفاظ على الثقة في منظمة الصحة العالمية ودورها في قيادة الجهود الصحية الدولية. كما دعا الائتلاف إلى حوار مفتوح مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان أن تستند القرارات إلى الأدلة العلمية والمصلحة العامة.
وفي هذا السياق، أشار الائتلاف إلى الحاجة إلى آليات رقابة أكثر وضوحًا على عملية اتخاذ القرار داخل المنظمة، للحد من أي تضارب محتمل في المصالح، وضمان أن تكون توصياتها قائمة على معايير مهنية وعلمية بحتة، خاصة في القضايا التي تمس الصحة العامة بشكل مباشر.
تعليقاً على ذلك، قالت نانسي لوكاس، المنسق التنفيذي لائتلاف مناصري الحد من الضرر في آسيا والمحيط الهادئ: "لقد حان الوقت لمساءلة منظمة الصحة العالمية عن دورها الأساسي في حماية الصحة العالمية، وذلك استنادًا إلى العلم وليس الأيديولوجيا، مع ضمان إشراك جميع الأطراف المعنية دون تحيز أو أحكام مسبقة."
من جانبه، قال ديريك ياتش، الخبير في الصحة العالمية: "يجب على منظمة الصحة العالمية إعادة النظر في استراتيجياتها واعتماد الابتكار كوسيلة فعالة لإنقاذ حياة الملايين.
كما أن على الحكومات التي حققت تقدمًا في تقليل مخاطر التبغ أن تستفيد من بياناتها وتؤكد سلطتها على المنظمة لضمان سياسات أكثر واقعية وإنصافًا لمواطنيها."
ومع استمرار هذا الجدل، تبقى منظمة الصحة العالمية أمام تحدٍ لتعزيز ثقة الدول الأعضاء وضمان فعالية سياساتها. وبينما يطالب البعض بمزيد من الإصلاحات داخل المنظمة لضمان شفافيتها واستقلاليتها، يرى آخرون أن المنظمة بحاجة إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء والاستماع إلى آرائها لضمان تحقيق التوازن بين الاستراتيجيات الصحية العالمية والاحتياجات الوطنية لكل دولة.
وفي ظل الدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تنسيق الجهود الصحية عالميًا، فإن ضمان نزاهتها وفعاليتها يمثل أولوية قصوى، لضمان استجابة صحية أكثر شفافية وإنصافًا، تخدم جميع الدول بشكل عادل وتساهم في تحسين الصحة العامة على مستوى العالم.