فى رأيى أن مصر تنتظر هدية ربما يكون لها مفعول السحر فى تخليصها من ذلك الأخطبوط المسمى بالدولار، الذى يلتف حول رقبتها ويضغط إلى حد خنقها تماما وتحويلها إلى دولة فاشلة، أو على الأقل دولة مفلسة.
الهدية التى أقصدها هنا هى الموافقة على طلب مصر بالانضمام إلى مجموعة بريكس.
وقبل الدخول إلى ما ينتظر مصر من مكاسب أدعوكم إلى سطور تكشف ما هى بريكس واللاعبون الأساسيون بها، وكيف أدخلت الرعب إلى قلب إمبراطورية الرأسمالية بالولايات المتحدة الأمريكية.
بريكس هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية BRICS/المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادى بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة فى يكاترينبورغ بروسيا فى حزيران 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمى ثنائى القطبية. وعقدت أول لقاء على المستوى الأعلى لزعماء دول «بركس» فى يوليو عام 2008، وذلك فى جزيرة هوكايدو اليابانية، حيث اجتمعت آنذاك قمة «الثمانى الكبرى». وشارك فى قمة «بركس» رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. واتفق رؤساء الدول على مواصلة التنسيق فى أكثر القضايا الاقتصادية العالمية آنية، بما فيها التعاون فى المجال المالى وحل المسألة الغذائية. انضمت دولة جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010، فأصبحت تسمى بريكس بدلًا من بريك سابقا. ونشأت بريكس فى الأساس لكسر فكرة القطب الأوحد ومجموعة السبع الصناعية الكبرى.
وتشكل دول البريكس 40% من مساحة العالم.
وفى تصريح لرئيس البرازيل دى سيلفا فى افتتاح القمة أمس الأول قال إن المجموعة تمثل 42% من الناتج المحلى العالمى، وفى تصريح للرئيس الروسى فلاديمير بوتين قال إن قرار التخلى عن الدولار لا رجعة فيه،
صحيح أن دول بريكس الخمس ليس لها عملة موحدة حتى الآن، ولكنها حسمت أمرها فى التعامل فيما بينها بالعملة المحلية لكل دولة تمهيدًا لتوجيه ضربة قاضية للدولار وأنشأت المجموعة بنكًا بديلًا للبنك الدولى يسمى بنك التنمية لا يتعامل بشروط البنك الدولى التى أفقرت العديد من الدول.
إذن ما هى مكاسب مصر وخسائرها من الانضمام لبريكس؟
مبدئيا ليست مصر وحدها التى تقدمت بطلب للانضمام لبريكس، ولكن هناك أكثر من عشرين دولة تنتظر الموافقة للانضمام فى القمة الحالية، على رأس هذه الدول مصر والسعودية والإمارات والجزائر، وهذه الأربع تمتلك كافة الحظوظ للانضمام خلال الساعات القادمة فى الجلسة الختامية التى تعقد غدا ٢٤ اغسطس.
ما يعنينا هنا هو انضمام مصر، وكل المؤشرات تقول إنها الأكثر حظا على اعتبار أنها بوابة أفريقيا التى تهتم بها دول بريكس.
خسارة مصر الوحيدة تتمثل فى خسارة الولايات المتحدة الأمريكية، وهى خسارة هينة بالمقارنة بالمكاسب التى سوف تتحقق وأهمها انتهاء أزمة الدولار وارتفاعه للأبد، فبعد الانضمام سيكون من حق مصر استيراد أى شيء من دول بريكس بالجنيه المصرى، ولا ننسى أن من ضمن دول بريكس روسيا أكبر مصدر للحبوب والغذاء فى العالم، ومن ضمنها الصين أكبر مصدر للتكنولوجيا فى العالم.
بجانب ذلك الفوائد الاقتصادية والاستثمارات وتوطين التكنولوجيا الصينية والروسية خاصة فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس. هذا غيض من فيض من المكاسب الكبيرة التى تنتظر مصر من الانضمام إلى ذلك العملاق الاقتصادى الجديد والنظام العالمى الذى يتم رسمه وتدشينه فى هذه اللحظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس مفعول السحر الموافقة مصر مجموعة بريكس دول بریکس
إقرأ أيضاً:
برلماني: المستثمر لا يغامر بضخ أمواله إلا بالدول التي يتواجد بها قضاء مستقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المستثمر سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها فى التشريعات والأنظمة فإنه لا يُغامر فى ضخ أمواله في استثمارات إلا بالدول التى يتواجد بها قضاء مستقل وفعال خاصة أن ذلك يعتبر بيئة مناسبة وسليمة للاستثمار الجاد والحقيقي...ومصر تفخر بذلك بفضل الله والمحاكم الاقتصادية والتى تعتبر نموذج للقضاء المتخصص التى حققت نجاحات كبيرة منذ إنشائها فى 2008.. ودورها الكبير في اختصار الكثير من إجراءات التقاضى التى تسير عليها منظومة العمل بالمحاكم العادية والحد بشكل كبير من من ظاهرة بُطئ إجراءات التقاضى.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بشأن استئناف الجنايات برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا أن تفعيل استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية خطوة إضافية فى تطوير المحاكم الاقتصادية ومن شأنه أن يُسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية مع كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى ترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة.
وأكد أن النجاح مع الوقت فى المحاكم الاقتصادية بيفرض مسألة التفكير فى تكريس استكمال الجهود المبذولة لـ«تخصص القضاه» في مرفق القضاء بأكمله لما أثبتته التجربة العملية أن فكرة تخصيص محاكم ودوائر للمنازعات الاقتصادية متخصصة هى امتداد لمسيرة التطوير فى مرفق القضاء حيث تؤدى إلى مزيد من التخصص فى القضاء نوعيًا مما يسهم فى توحيد الاجتهاد غالبا وهو الذى يسرع عملية تحقيق العدالة وإنهاء النزاعات.
ووافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أن هذه التعديلات خطوة تخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»