تبرئة 75 منظمة حقوقية بمصر.. انفراجة للحريات أم تمهيد للانتخابات؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
القاهرة- بعد نحو 12 عاما، يبدو أن السلطات المصرية قررت إسدال الستار على القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة باسم قضية "التمويل الأجنبي" التي تُتّهم فيها 85 منظمة حقوقية، غالبيتها ترصد أوضاع الحريات وحقوق الإنسان.
وأصدرت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، قرارا بخصوص 75 منظمة تعمل داخل البلاد وتشملها الاتهامات، وينص القرار على عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها.
ويترتب على ذلك إلغاء كافة قرارات المنع من السفر، والوضع على قوائم ترقب الوصول بالمطارات، والتحفظ على الأموال الصادرة بحق المتهمين.
ولفتت وزارة العدل، في بيان لها، إلى أن التحقيقات المتعلقة بباقي المنظمات -وعددها 10- على وشك الانتهاء، ويجري التحقيق بشأن أخرى.
ويأتي القرار القضائي في اليوم الذي كشفت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات عن قرب إعلان موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، التي يُفترض -دستوريا- أن تجرى العام القادم.
كذلك شهدت الأسابيع الماضية إطلاق سراح عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين بعفو رئاسي بعد سنوات من اعتقالهم، ومنهم المحامي محمد الباقر، والباحث الحقوقي باتريك زكي، والناشط السياسي أحمد دومة، وكان دومة مسجونا لمدة 10 سنوات كاملة.
تعود مجريات قضية التمويل الأجنبي إلى يوليو/تموز 2011، عندما قررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن المنظمات الحقوقية الأجنبية غير المرخص لها العمل داخل البلاد، فضلا عن تلقي منظمات محلية تمويلات أجنبية.
وفبراير/شباط عام 2012، تمت تسمية 37 منظمة مخالفة، وإحالة 43 ناشطا حقوقيا -بينهم 19 أميركيا، و5 صرب، وألمانيَين اثنين، و3 من جنسيات عربية- إلى محكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلافا للقانون واستعمال ذلك التمويل في أنشطة محظورة.
وفي خطوة أثارت جدلا كبيرا حينئذ، صدر حكم قضائي بإلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأجانب في القضية بعد دفع كفالة مليوني جنيه لكل منهم، وحينها غادر 9 أميركيين و8 من جنسيات أخرى من المتهمين في القضية الأراضي المصرية على متن طائرة أميركية خاصة.
ويونيو/حزيران 2013، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات، وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين، و11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
لكن القضية لم تغلق عند ذلك، فظل ملفها مفتوحا لإدراج نشطاء ومنظمات مصرية ودولية على قائمة الاتهام، فبعد 3 سنوات صدر قرار بمنع الناشطين حسام بهجت وجمال عيد وأسرتيهما و5 آخرين من التصرف في أموالهم لارتباطهم بقضية "التمويل الأجنبي".
ثم أيدت محكمة الجنايات عام 2017 قرارا بمنع السفر والتحفظ على أموال ناشطتين حقوقيتين، هما مزن حسن وعزة سليمان.
وفي مقابل الاتهامات، كانت هناك أحكام بالتبرئة، ففي عام 2018 صدر قرار ببراءة 41 متهما، جميعهم من العاملين بالمعهد الجمهوري للشؤون الدولية، والمعهد الوطني الديمقراطي، ومؤسسة "فريدم هاوس" والمركز الدولي للصحفيين، ومنظمة كونراد إديناور.
وعام 2020، حدثت انفراجة أخرى بتبرئة 20 منظمة من التهم الموجهة إليها في القضية، وفي العام التالي، صدرت قرارات متتابعة على مدار أشهر بحفظ التحقيقات بشأن 51 منظمة حقوقية.
#ثمن_الصمت .. #الجزيرة_مباشر تكشف كيف تم تعديل المسار القانوني للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بمصر
شاهد التحقيق كاملا: https://t.co/1uTMiVkSxP#المسائية #السيسي #ترمب pic.twitter.com/SCug5Nn9tc
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 20, 2021
تثمين الخطوةوفور صدور القرار القضائي بتبرئة المنظمات الحقوقية الثلاثاء، ثمّنت القرار أحزاب سياسية، مثل مستقبل وطن والمؤتمر والاتحاد ، واعتبرته "استكمالا لجهود الدولة في دعم الملف الحقوقي، وتعبيرا عن صدق السلطة في فتح المجال العام".
كما أشار "مجلس أمناء الحوار الوطني" إلى أن هذه الإجراءات تصب في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني، وترسخ الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
وقالت أمينة سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ رشا إسحاق إن البيان الصادر من وزارة العدل بخصوص قضية "التمويل الأجنبي" يؤكد اهتمام السلطة بملف حقوق الإنسان من خلال خطوات جادة وحقيقية.
وبدوره، اعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان محمد ممدوح أن تبرئة المنظمات الحقوقية إحدى أهم مراحل تعزيز المشاركة بالشأن العام. وأكد -في تصريح صحفي- أن ملف المنظمات الحقوقية كان له أثر بالغ في توتر العلاقة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، "بالإضافة لاستخدامه لدى البعض لتشويه الصورة الخارجية للدولة المصرية".
"قرار متأخر"
من جهته، رأى مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي أن القرار القضائي الأخير بشأن المنظمات الحقوقية يستحق الإشادة "رغم أنه تأخر كثيرا، وترتبت على تأخره أضرار معنوية ومادية بممثلي المؤسسات الذين تم التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، كذلك تأثر المجتمع المدني والعمل الحقوقي بشكل عام".
وأعرب بيومي، في تصريح للجزيرة نت، عن أمله في تغير نظرة السلطات المصرية لمؤسسات العمل المدني، مطالبا بتعديل تشريعي "يضع حدا لبقاء القضايا معلقة ورهن التحقيقات لفترات طويلة كقضية التمويل الأجنبي".
وعن رؤيته لمستقبل الحريات في ظل العفو الرئاسي عن عدد من المعتقلين وتبرئة منظمات حقوقية، قال المحامي الحقوقي إن القرارات الأخيرة جيدة بلا شك، لكنها في الوقت نفسه لا تؤهل للبناء عليها بخصوص رؤية مستقبلية للحريات في البلاد.
واستطرد موضحا أن "القرارات شملت عددا قليلا، وغفلت عن مئات داخل السجون، مثل المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وعائشة الشاطر ابنة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر".
من جانبه، شكك مدير مركز "ضحايا لحقوق الإنسان" هيثم أبو خليل في موقف السلطة الأخير من المنظمات الحقوقية، واعتبره "خطوة تجميلية محسوبة بدقة".
وأوضح أبو خليل -للجزيرة نت- أن حدوث انفراجة في ملف المنظمات الحقوقية خطوة لا تغضب القوى الإقليمية الداعمة للنظام الحاكم، التي تدعمه في ما وصفها بـ"الممارسات الاستبدادية"، وفي الوقت نفسه ترفع الحرج عن القوى العالمية المُلامة على دعم نظام مستبد، حسب قوله.
وربط أبو خليل بين تبرئة المنظمات الحقوقية وقرب إجراء الانتخابات الرئاسية، وأردف أن "تلك الانتخابات ستكون مسرحية وأتوقع أن تُرتكب خلالها انتهاكات تفوق كل ما يحدث بمصر من ممارسات قمعية".
وتوقع الناشط الحقوقي مزيدا من الخطوات في ما يخص الإفراج عن نشطاء سياسيين ورفع القيود عن منظمات حقوقية خلال الفترة المقبلة، لكنه استبعد تماما أن تتضمن هذه الانفراجة التيار الإسلامي.
خطوات سابقةعلى مدار الأعوام الأخيرة، تدفع السلطات المصرية بقرارات رُوج لها باعتبارها تنحاز لحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني، ففي عام 2019، صدر قانون الجمعيات الأهلية الجديد خاليا من عقوبة الحبس التي كانت تصل إلى 5 سنوات بحق المخالفين لاشتراطات العمل المدني، وتم استبدالها بغرامة لا تزيد على مليون جنيه (نحو 32 ألف دولار).
وعام 2021، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، التي تعد -وفق البيانات الرسمية- أول إستراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان بمصر، وتهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
وعند إطلاق الإستراتيجية، أعلن السيسي عام 2022 "عام المجتمع المدني"، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى مواصلة العمل بجد مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التمویل الأجنبی المجتمع المدنی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات تبرئة الحلبوسي وتأثيرها على البرلمان العراقي
بغداد- أثار قرار القضاء العراقي بتبرئة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، من تهم التزوير، التي أدت إلى إنهاء عضويته في المجلس، جدلا واسعا بشأن مستقبل المشهد السياسي بالبلاد، خاصة في ظل وجود رئيس جديد للبرلمان هو محمود المشهداني.
وتضمن القرار رد الشكاوى، وإلغاء التهم، وإغلاق التحقيق مع مصادقة محكمة التمييز الاتحادية، ليفتح الباب أمام تساؤلات عن السيناريوهات المحتملة لعودة الحلبوسي إلى منصبه، وتأثير ذلك على استقرار البرلمان وتوازنات القوى السياسية في العراق.
وقال الحلبوسي في تدوينة على منصة إكس "حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق، فالحق يعلو ولا يُعلى عليه". وكان قد تولى رئاسة البرلمان للمرة الأولى عام 2018، ثم سنة 2022 في ولاية لم تكتمل، إذ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عام 2023 قرارا بإنهاء عضويته بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.
حين سكت أهل الحقِّ عن الباطل توهَّم أهل الباطل أنهم على حقٍّ ..
فالحقُّ يعلو ولا يُعلى عليه.
شكراً للقضاء العراقي.
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) April 27, 2025
حق العودةواتهم الدليمي الحلبوسي بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قُدم سابقا بهدف إنهاء عضويته كنائب في 2023، لتبدأ محاكمته في فبراير/شباط 2023 أمام المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق.
إعلانوأكد القيادي في حزب تقدم عمار الجميلي، للجزيرة نت، أن القرار القضائي يمنح الحلبوسي الحق القانوني الكامل في العودة إلى رئاسة مجلس النواب، منوها إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد وهو رهن بإرادة الحلبوسي نفسه.
وأضاف أن الحلبوسي، وبعد حصوله على البراءة، سيكون المرشح رقم 1 عن كتلة تقدم في العاصمة بغداد خلال الانتخابات المقبلة، وأن "منصب رئاسة البرلمان سيُحسم لصالحه في الدورة البرلمانية القادمة".
أما النائب محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية في المجلس، فقال للجزيرة نت إن البرلمان ملزم بقانونه ونظامه الداخلي، وعليه اتخاذ الإجراءات الواضحة والمحددة فيهما، والتي لا تقبل التأويل، بدءا من التعامل مع حالات الغياب وصولا إلى تطبيق لائحة السلوك النيابي.
ووفقا لعنوز، فإن منصب رئيس البرلمان ونائبيه هو نتاج محاصصة سياسية، وبالتالي فإن بقاء الرئيس الحالي أو اختيار آخر جديد لن يغير من واقع أن الأعضاء هم الأساس في تعزيز مكانة المجلس وتطوير عمله من خلال الالتزام.
وبشأن إمكانية اختيار رئيس جديد للمجلس، قال "كل شيء ممكن على قاعدة التوافق السياسي، إلا أنني لا أرى في ذلك حلا عمليا، العملية الحقيقية للإصلاح ولتحقيق استقرار البلاد تبدأ بنظام انتخابي سليم يجعل العراق دائرة انتخابية واحدة، وقانون أحزاب فعلي وليس شكليا".
القضاء العراقي يبرِّئ رئيس #حزب_تقدم الرئيس #محمد_الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقاً، إذ أصدرت المحاكم المختصة قراراتها بردِّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية pic.twitter.com/lqiCOD1V6t
— حزب تقدم (@TakadumParty1) April 27, 2025
قرارات سياسيةمن جانبه، يرى عضو مجلس النواب حسين السعبري أن القرارات المتعلقة بالحلبوسي تحمل في طياتها طابعا سياسيا يطغى على الجانب القضائي.
إعلانوقال للجزيرة نت إن "التناقض بين القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة الاتحادية والقرارات التمييزية اللاحقة التي برأت الحلبوسي، يمثل تراجعا ويضعنا أمام صعوبات جمة في تطبيقها، وإن الوضع القانوني الحالي يشوبه التشابك والتداخل والغموض، مما يجعل من الصعب تحديد أي القرارات سيتم اعتمادها".
من جهته، قال عضو مجلس النواب عن كتلة إشراقة القانون الشيعية، مصطفى الكرعاوي، إن قرار إعادة الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي هو موضوع معقد للغاية ويتطلب حوارا واسعا وحلا وتوافقا سياسيا.
وأوضح للجزيرة نت أن الإجراءات التي اتُخذت خلال فترة تولي المشهداني رئاسة المجلس، أو فترة تولي محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس، لا يمكن تغييرها، حيث إن غياب رئيس البرلمان -لأي سبب كان- يقتضي تولي النائب الأول مهامه، وإذا غاب، يتولى النائب الثاني ذلك.
ووفقا له، فإن الأسباب التي أدت إلى غياب الرئيس السابق كانت قانونية وقضائية، مما استدعى إجراء انتخابات تأخرت بسبب التوافقات السياسية، إلى حين الاتفاق على تولي المشهداني للمنصب.
وانتخب البرلمان العراقي، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، المشهداني رئيسا له بعد نحو عام من شغور المنصب إثر إقالة الحلبوسي.
سيناريوهاتوأضاف الكرعاوي "إذا أرادوا إعادة الحلبوسي فإن ذلك يعني وجود اتفاق سياسي جديد يتضمن إقالة المشهداني واختيار رئيس جديد أو صدور قرار قضائي بهذا الشأن، وفي هذه الحالة لا حاجة لإجراء انتخابات، بالتالي فإن الأمر يتطلب استشارة قانونية في حال أصدرت المحكمة قرارا بإعادة الحلبوسي إلى منصبه".
وأوضح أن الفترة المتبقية من عمر المجلس قصيرة جدا، وأن المنظومة السياسية متفقة على الوضع الحالي الذي يهدف إلى دعم الحكومة حتى نهاية ولايتها.
من ناحيته، قال الخبير القانوني وائل البياتي للجزيرة نت إنه إذا تم صدور قرارات قضائية نهائية وباتة تقضي بوقف الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالقضايا التي سبق أن رُفعت ضد الحلبوسي، وتأييدها من قبل قاضي التحقيق أو المحاكم الجنائية المختصة، فإن الأساس الذي استندت إليه المحكمة الاتحادية في قرار إنهاء عضويته وإقالته يصبح في حكم العدم من الناحية القانونية.
إعلانوأشار إلى وجود مسارين قانونيين لتمكين الحلبوسي من العودة:
أولا: قيام الحلبوسي برفع دعوى أمام محاكم البداءة (صاحبة الولاية العامة والاختصاص) للطعن في قرار المحكمة العليا، مستندا إلى زوال الأسباب الواقعية التي استندت إليها والمتعلقة بتهم تزوير استقالة نائب سابق. وأضاف أنه إذا حصل الحلبوسي على حكم قضائي نهائي من محكمة التمييز، فإنه يصبح ممكنا عودته لرئاسة البرلمان. ثانيا: الطعن بعدم صحة عضوية النائب البديل الذي شغل مقعد الحلبوسي، باعتبار أن صعوده جاء بناء على شغور نيابي لحزب تقدم. وفي هذه الحالة، يُعرض الأمر على مجلس النواب وفق المادة (52) من الدستور، ويتعين عليه البت في الطلب خلال 30 يوما. وإن امتنع المجلس، فيحق للحلبوسي الطعن أمام المحكمة الاتحادية التي ستقرر في إمكانية عودته كعضو بدلا من النائب الحالي.وإن عاد الحلبوسي كعضو، فإن مسألة رئاسته للمجلس تتطلب استقالة الرئيس الحالي، ثم إجراء انتخابات جديدة لا يُشترط فوز الحلبوسي بها، حيث تخضع لرغبة الكتل السياسية وتوافقاتها، وفق الخبير البياتي.
ونوه إلى عدم وجود سوابق قضائية مماثلة في التجربة الديمقراطية العراقية بعد عام 2003، وحتى في فترة العهد الملكي، مؤكدا أن جميع القرارات التي اتُخذت في فترة رئاسة المشهداني تُعتبر صحيحة استنادا إلى قاعدة "صحة الأصل الظاهر"، والتي تقضي بصحة التصرفات الصادرة عن موظف عام ما دام ظهر بمظهر ممارسة مهامه بناء على سند قانوني لانتخابه وشغور المنصب آنذاك.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية