أكد الدكتور أحمد هارون، أستاذ العلاج النفسي والصحة النفسية، أن مفهوم اعتزل ما يؤذيك ليس مجرد عبارة عابرة، بل هو مبدأ أساسي في الصحة النفسية تدعمه كل الأديان، حيث لا يجوز أن يبقى الإنسان تحت ضغط نفسي مستمر.

لماذا تتعلق الفتيات بأشخاص لا تناسب مستواها الاجتماعي.. أحمد هارون يكشف مفاجأةأحمد هارون: عِتاب من يحرق أعصابك كسؤالك للثعبان عن سبب لدغه لك

وقال أحمد هارون، خلال تقديمه برنامج “علمتني النفوس”، أنه لا بد من الابتعاد عن العلاقات التي تسبب الأذى والاستنزاف العاطفي، مؤكدا أن الهدف ليس قطع العلاقات، بل قطع التأثير السلبي الذي تسببه بعض العلاقات السامة.

التباعد بين الناس

وتابع  أستاذ العلاج النفسي والصحة النفسية، أن البعض قد يظن أن التوجيهات النفسية تدعو إلى التباعد بين الناس، مؤكدا أنه لا بد من البعد عن إرضاء الأخرين على حساب النفس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصحة النفسية العلاج النفسي الدكتور أحمد هارون العلاقات السامة ضغط نفسي المزيد أحمد هارون

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة

أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة  المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وقضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.


وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.

وتابعت المحكمة، لا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها. وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها– باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.
 

مقالات مشابهة

  • سام مرسي أساسيًا.. تشكيل إيبسويتش وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
  • الكشف الطبي بالمجان على 1180 مواطنا في قافلة طبية بدمياط
  • خالد عبدالغفار: مصر أصبحت دولة رائدة عالميًا في علاج الأطفال مرضى الهيموفيليا
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
  • الانتماء النفسي
  • 26 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي .. والصحة العالمية: إسرائيل تمنع 75 % من البعثات الأممية من دخول القطاع
  • Euroviews. صعود اليورو كملاذ آمن: موجة عابرة أم تحول دائم؟
  • محافظ بنى سويف: فحص وتوفير العلاج لـ 1180 حالة بالفشن
  • الشاب المقدسي أحمد مناصرة صاحب عبارة "مش متذكر" إلى الحرية بعد عقد من الاعتقال
  • صفية النجار تحصل على الماجستير في معالجة المسلسلات التليفزيونية المصرية لأنماط العلاقات الاجتماعية