محكمة خاصة للصحفيين في السليمانية: خطوة تاريخية نحو حماية الصحافة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت رئاسة محكمة استئناف السليمانية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن خطوة نوعية وتاريخية في مجال حماية الحريات الصحفية، عبر تخصيص محكمة تحقيق السليمانية الأولى، للنظر حصريًا في الدعاوى المتعلقة بالصحفيين، وفقاً لقانون العمل الصحفي في إقليم كردستان رقم 35 لسنة 2007.
القرار، الذي حمل الرقم 2722 والصادر بتاريخ 13 آذار/مارس 2025، بتوقيع القاضي عمر أحمد محمد، أكد نصًا على أن "محكمة تحقيق السليمانية/1 ستكون مخصصة بشكل حصري للنظر في الدعاوى المقدمة ضد الصحفيين داخل مدينة السليمانية"، مما يعكس توجهًا جديدًا يعزز من مكانة الصحفي وحريته، ويفصله عن المسار القضائي التقليدي.
ووصف نقيب الصحفيين في السليمانية، كاروان أنور، في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، هذا القرار بأنه "تاريخي ومهم جدًا".
وأوضح أن من شأن هذه الخطوة "منع سجن الصحفيين مع المجرمين والإرهابيين وتجار المخدرات، وبالتالي تحقيق محاكمة عادلة ولائقة تتوافق مع خصوصية العمل الإعلامي والصحفي".
وأشار أنور إلى أن القرار جاء كثمرة للتعاون والتنسيق بين نقابة الصحفيين ورئاسة محكمة استئناف السليمانية، بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المستمرة، مؤكدًا أن النقابة "تعمل حاليًا على توسيع نطاق القرار ليشمل جميع محافظات الإقليم، عبر التواصل والتنسيق مع الصحفيين والنقابات الفرعية".
وفي جانب آخر من حديثه، كشف كاروان أنور عن الاتفاق مع رئاسة محكمة الاستئناف على "تخصيص قضاة يتمتعون بخبرة واسعة ومعرفة معمقة في مجالات الصحافة والإعلام، لضمان فهم أدق لقضايا الصحفيين، وتوفير مناخ قضائي عادل ومهني".
ويأتي هذا الإجراء في ظل مطالبات مستمرة من المنظمات الحقوقية والنقابية، المحلية والدولية، بتوفير حماية قانونية وقضائية خاصة للعاملين في المجال الصحفي، والذين يتعرضون لضغوط وملاحقات قانونية مستمرة، وسط تحديات أمنية وسياسية معقدة في العراق وإقليم كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحل بالتوطين.. اتحاد المتقاعدين في السليمانية يروي معاناة استلام الرواتب - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
علق رئيس اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، على تكرار مشهد شهريا طوابير الانتظار من قبل شريحة المتقاعدين لاستلام رواتبهم بشكل شهري.
وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه المشاهد المتكررة لا تليق بشريحة المتقاعدين الذين يعانون من المرض، ولا يستطيعون الوقوف لساعات طويلة، وهذا الأمر تتحمله حكومة الإقليم".
وأضاف أنه "لا حل لهذه المشاهد التي تتكرر إلا من خلال اعتماد التوطين على المصارف الاتحادية واستلام المتقاعد لراتبه على بطاقة الماستر كارد، كبقية المتقاعدين في العراق، وليس بهذه الآلية القديمة".
وشهريا تتجدد مشكلة المتقاعدين في الإقليم، حيث توفي العديد منهم، نتيجة الوقوف بطوابير الانتظار.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط 2024، إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الإقليم لهذه السنة والسنوات القادمة.