الثورة نت|

أكد فريق فرسان الحماية الاجتماعي التابع للبرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول الأهمية الكبيرة لمسارات استنهاض الأدوار الإيجابية في ايصال الرسالة التثقيفية التي تسهم في رفع الوعي بمخاطر ظاهرة التسول وتحفيز المجتمع نحو المساهمة الفاعلة في الحد من الظاهرة وتعزيز مبدأ تكامل الأدوار في معالجة الظاهرة ضمن استراتيجيات الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.

وفي الزيارة التي قام بها أعضاء الفريق، اليوم، إلى مؤسسة بنيان التنموية، أوضح رئيس وحدة المشاريع بالبرنامج عبدالسلام عبده سلام، أن البرنامج ينطلق برعاية قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي، وبالشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الداخلية والهيئة العامة للزكاة والهيئة العامة للأوقاف ووزارة التربية والتعليم وزارة التعليم الفني والغرفة والتجارية ومؤسسة بنيان التنموية وكافة الفعاليات الحكومية والمجتمعية.

مشيرا إلى أن البرنامج سيستهدف الحد من انتشار ظاهرة التسول من ثلاث مسارات، الأول: حصر العاجزين عن العمل من المسنين والعاجزين وعجز إعاقة، والمسار الثاني: مكافحة التسول الإجرامي الممتهن والذي يستغل فيه الأطفال والنساء، والمسار الثالث: التمكين الاقتصادي للقادرين على العمل بواسطة تدريب مهني، وتدريب سلوكي ونفسي، وريادة أعمال، والمسار الرابع: الاطفال ويتم تأهيلهم تأهيلا نفسيا وسلوكيا ثم تأهيل لإعادتهم إلى برامج التعليم ومن ثم دمجهم في برامج التعليم، بالإضافة إلى استهداف أهاليهم بالتمكين الاقتصادي.

الفريق طاف، خلال زيارته، بقطاعات التنسيق الميداني والعمليات المساندة والتمويل والعلاقات والإعلام وقطاع المرأة، والبرنامج المركزي بالمؤسسة واستمع من القائمين عليها إلى إيضاحات تفصيلية عن آلية تسيير الأعمال داخل الإدارات، وتكامل الأدوار بين القطاعات من جهة، وبين المؤسسة وشركاء العمل التنموي الحكوميين والمجتمعيين من جهة أخرى.

واستمع الفريق إلى شرح تفصيلي عن طبيعة الأعمال الخيرية التي ينفذها برنامج “إطعام” التابع للمؤسسة، الذي يقوم بتوزيع 400 ألف رغيف على مدار العام، و600 ألف وجبة خلال شهر رمضان، و41 طنا من اللحوم في عيد الأضحى على الأسر الفقيرة.

وفي اجتماع رأسه المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس محمد المداني والمدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمعالجة التسول ياسر شرف الدين، رحبا بالفريق والمسؤولين عن البرنامج، وكذا بالعاملين بالمؤسسة ومنسقي قطاع التنسيق الميداني والمتطوعين، وألقى المداني وشرف الدين كلمة توجيهية في الحاضرين، عبرا في مستهلها عن حرص قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله، على معالجة ظاهرة التسول والانتقال بالمنخرطين في هذه الظاهرة إلى الاندماج في المشروع الوطني الشاملة للتنمية المستدامة.

واعتبر المهندس المداني جيش فرسان التنمية في ربوع اليمن جنودا في صف البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، مؤكدا أن هذه اللفتة الكريمة من القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى يجب أن توضع في الاعتبار وأن يتم تحويلها من موجهات وتحويلها إلى مبادرات حلول مجتمعية بالتنسيق مع قيادة السلطات المحلية بالمحافظات والمديريات والمجتمعات المحلية.

منوها بضرورة أن تدرس الظاهرة من جميع جوانب بما يصب في مسار صقل قدرات ومهارات الفئات المنخرطة في الطاهرة. مشددا على ضرورة العمل بروحية ومعنويات عالية نحو توطين مبدأ التنمية المستدامة القائمة على هدى الله والمشاركة المجتمعية الواسعة.

وأكد أن القائد المجتمعي هو من يحمل هم بناء الإنسان في إطار الأمة من منطلق واجبه الديني والإنساني تجاه قضايا المجتمع، وليس ترتيب وضعه المادي، لافتاً إلى أن الرؤية الواضحة التي يمتلكها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بأفقها الواسعة لابد أن تمثل العامل الحاسم في ثبات وصمود المشروع الوطني لمعالجة التسول ببعده الروحي، ولابد من التفاف كافة أبناء الشعب اليمني حوله.

وقدم المهندس المداني لمحة عن دور شركاء التنمية الحكوميين والمجتمع في تأهيل المجتمعات المحلية من خلال جهود فرسان التنمية المتطوعين من أبناء المجتمع في أمانة العاصمة والمحافظات، والذي تولوا مسؤولية المتابعة والدراسة الميدانية عن مناطقهم ووضع استراتيجيات الحلول والخطط التي تركز على تنمية المبادرات المجتمعية والتوعية بأهمية هذا الأمر.

ولفت المداني إلى أهمية توطين العمل المشترك بين فرسان الحماية الاجتماعية وفرسان التنمية في تحفيز المجتمع على المساهمة في الارتقاء بواقع فئة المتسولين المعيشي وتعزيز أدوارهم التنموية التي ستسهم في زيادة الإنتاج وخدمة العملية الصناعية والاقتصادية.

وأوضح أن 19 ألف متطوع في الميدان مستعدون للمساهمة مع البرنامج في تنفيذ الخطط والمبادرات التي سيتم الإعداد لها وفقاً لدراسات ميدانية بالتنسيقً مع المحليات والمجتمع المدني بهدف حشد طاقات المجتمع وقدراته واستثمار موارده الطبيعية والبشرية بكفاءة تخدم مشروع انتشال هذه الفئة من حالة اللاشعور بالمسؤولية وحب الاتكالية وعيش التسول إلى مسارات الإبداع وتعزيز المهارات الإنتاجية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء ظاهرة التسول

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: مصر تفخر بما حققته في مجال الحماية الاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
 
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.

كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"، وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية.

وتهدفُ الدولة الوصول بتغطية التأمين الصحي  إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى  35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية  من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.

كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري.
 
وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح  الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية".

مقالات مشابهة

  • القائم بأعمال وزارة الصحة يطلع على واقع العمل في مشفى الجولان الوطني ‏بالقنيطرة ‏
  • ظاهرة السحر والشعوذة في الأنبار.. حلول غير تقليدية لمشاكل المجتمع
  • انطلاق المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة ودور التنمية المستدامة.. «الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب والتمكين الاجتماعي والاقتصادي والاستدامة وبناء مؤسسات معاصرة» أبرز المحاور
  • وزير العمل: حزمة برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل أولوية لدينا
  • ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟
  • ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟ - عاجل
  • «التضامن»: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التضامن: مصر تفخر بما حققته في مجال الحماية الاجتماعية
  • مؤسسة وأكاديمية بنيان تحييان ذكرى الشهيد القائد بفعالية خطابية
  • وزير الشباب يطلع على سير المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للناشئين