السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء، بحضور رؤساء الوحدات المحلية، وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح، إضافة إلى مديري المتغيرات المكانية والشئون المالية بديوان عام المحافظة.
وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح العالقة، واستيفاء كافة المتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بشهادات البيانات والمعاينات والإحداثيات.
مؤكدا أهمية المتابعة اليومية لجميع اللجان المختصة، لضمان تنفيذ الإجراءات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بالدقة والشفافية في التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين.
وناقش الاجتماع آليات تسريع وتيرة العمل داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وتوفير الدعم اللازم للجان المعنية بملف التصالح، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسهولة، كما تم استعراض العقبات التي تواجه الفرق الميدانية خلال تنفيذ أعمال الفحص والمعاينة، مع اقتراح حلول عملية لتجاوز أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.
وأكد السكرتير العام على ضرورة حسن استقبال المواطنين وتقديم التسهيلات المطلوبة لهم، مع توفير الردود الوافية على استفساراتهم بشأن إجراءات التصالح، موجها بضرورة إعداد تقارير دورية عن نسب الإنجاز، ورفعها إلى الجهات المختصة بديوان عام المحافظة، لضمان المتابعة المستمرة والتأكد من تنفيذ التكليفات على الوجه الأمثل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف الفشن ببا المزيد السکرتیر العام بنی سویف
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يحقق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة مرفت ألكسان عضو مجلس النواب أن التصالح في مخالفات البناء يمثل نموذجًا لالتزام الدولة بحل القضايا العالقة التي تؤثر على حياة المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة قانونية آمنة للجميع.
أضافت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التسهيلات الجديدة التي طرحتها الحكومة تُبرز رغبة جادة في تسوية أوضاع المخالفين بطريقة تضمن حقوق الدولة والمواطنين، مشيدةً بالجهود المبذولة لتوعية المواطنين بضرورة الإسراع في التقديم على التصالح قبل انتهاء المدة المحددة.
أكدت النائبة أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء النزاعات القانونية، بل يسهم أيضًا في تعزيز موارد الدولة التي يمكن توجيهها إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية. ودعت إلى تقديم الدعم الكامل للمواطنين خلال عملية التصالح، سواء من خلال الإرشادات أو تخفيف الإجراءات المعقدة، لضمان إتمام هذا الملف بنجاح.
في سياق متصل ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثماريةوأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .
وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين جراء حادث سير على طريق حلب اللاذقية الدولي