وزير النقل يلتقي قائد الهبة الحضرمية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
التقى معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، الشيخ حسن سعيد الجابري قائد الهبة الحضرمية.
وفي اللقاء،رحب معالي الوزير، بزيارة قائد الهبة الحضرمية للوزارة ومرافقيه،مثمنآ الدور الوطني الذي تقوم به الهبة الحضرمية واهتمامها بمتابعة معالجة الأوضاع والخدمات بمحافظة حضرموت في ظل الظروف التي يعيشها الجنوب ودعمها لجهود السلطة المحلية.
وأثناء اللقاء،الذي حضره القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل، ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي، جرى مناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بشؤون أوضاع قطاع النقل بمحافظة حضرموت، وأبرزها علاقة الوزارة ممثلة بعضويتها في مجلس إدارة صيانة الطرق بعمل الميازين المحورية وعملية ضبط عمل الأوزان والحمول للشاحنات في مناطق سيطرة الشرعية،والوقوف أمام الشكوى المقدمة من قبل بعض شركات النقل البري الثقيل وحماية أنشطتها التي تتعرض لتجاوزات من قبل شركات النقل البري الأجنبية.
وأكد معالي وزير النقل، على ضرورة التقيد بإتفاقية النقل البري بين بلادنا والبلدان العربية المتعلقة بالتبادل التجاري بين اليمن ودول الجوار خصوصًا في مينائي شحن والوديعة البريان، على أن تتم المعاملة بالمثل بموجب ما تضمنته تلك الإتفاقيات.
ووجه الوزير حُميد، الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بعدم السماح لأي شاحنات أجنبية غير محملة بالبضائع بالعمل بين المحافظات.. مشيرآ إلى ضرورة عمل مساحة مشتركة بين المنافذ البرية وترتيب العمل فيها عبر شركات متخصصة وتوفير معدات ووسائل وخدمات للشحن والتفريغ وهو ما كان معمول به سابقا وإقرار غرامات على المخالفين لأنظمة وقوانين البلد بحسب النظام، ويأتي ذلك تمهيدآ لتهيئة قطاع النقل البري لإستعادة دوره وإسهامه الفاعل في البناء الإقتصادي والتنموي.
بدوره استعرض رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، مشاكل النقل البري وما يعانيه بسبب تراكمات المراحل السابقة ومنها دخول الشاحنات الأجنبية الفارغة وخروجها محملة بالبضائع وما يترتب عليها من تبعات على سائقي الشاحنات المحلية لعدم الإلتزام بالتبادل بين الشاحنات التي تقره إتفاقية نقل الدول العربية، وتفعيل عمل غرامات دخول رادعة أكثر من سبعه كيلو حسب الإتفاق من حرم الميناء.
من جهته،عبر قائد الهبة الحضرمية الشيخ حسن سعيد الجابري، عن شكره وتقديره للجهود الذي يبذلها معالي وزير النقل في معالجة التحديات التي تواجهها محافظة حضرموت بجانب النقل البري وتجاوبه لمجمل القضايا الذي تناولها اللقاء وحرصه على وضع الحلول المناسبة بما يخدم الصالح العام.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: النقل البری وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
توجيهات من الرئيس السيسي بالانضمام للاتفاقيةأكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.