خطة جديدة لتنظيم تجارة الذهب في تركيا.. ما الذي سيتغير؟
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب والإقبال المتزايد على الاستثمار فيه، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن إجراءات جديدة لتنظيم تجارة “الذهب غير المسلسل”، الذي يتم تقطيعه إلى شرائح رفيعة وبيعه دون معايير واضحة، ما جعله عرضة للتلاعب والاحتيال.
معايير جديدة لتنظيم “الذهب غير المسلسل”
أكدت مصادر في وزارة الخزانة والمالية أن التشريعات الخاصة بوضع ضوابط جديدة لبيع وشراء “الذهب المقطوع”، المعروف أيضًا باسم “الذهب المسحوب”، قد استُكملت، وذلك بهدف الحد من التجاوزات وضمان حماية المستثمرين والمستهلكين.
ويعد هذا النوع من الذهب شائعًا بين المستثمرين الأفراد، لكنه يفتقر إلى توثيق واضح، مثل الأرقام التسلسلية أو شهادات المنشأ، ما يجعله بيئة خصبة للاحتيال.
شيمشك: خطوات صارمة لمنع التلاعب
من جانبه، شدد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على أن الوزارة تواصل جهودها لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي في سوق المعادن الثمينة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الرقابة على القطاع.
بيع أكبر سلسلة صالات رياضية في تركيا
الخميس 13 مارس 2025وقال شيمشك في بيان صحفي:
“كما هو الحال في مختلف القطاعات والأسواق، نعمل على تشديد إجراءات مكافحة الاقتصاد غير الرسمي في تجارة المعادن الثمينة. من خلال هذه الخطوات، نسعى لحماية المستهلكين وتعزيز الرقابة على منتجات الذهب. كما تهدف التعديلات الجديدة إلى إزالة الغموض عن هذا القطاع وتحقيق توافق أكبر مع المعايير الدولية في تجارة الذهب.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار الذهب الذهب الذهب في تركيا
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.
وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين جراء حادث سير على طريق حلب اللاذقية الدولي