كندا.. «مارك كارني» يؤدي اليمين الدستورية ويحدد شرط لقاء «ترامب»
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أعلن رئيس وزراء كندا المقبل، مارك كارني، الأربعاء، بأنه “مستعد للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذا “احترم السيادة الكندية وكان منفتحا على مناقشة نهج مشترك للتجارة”.
وقال كارني: “مستعد للجلوس مع الرئيس ترامب في الوقت المناسب، بشرط أن يكون هناك احترام للسيادة الكندية، وأن نعمل معا على نهج مشترك وشامل أكثر للتجارة”.
وأكد كارني “أن العمال في كلا البلدين سيكونون في وضع أفضل عندما يتم تجديد وإعادة إطلاق أعظم شراكة اقتصادية وأمنية في العالم. هذا ممكن”.
كما أشار إلى “أنه يحترم مخاوف ترامب بشأن العمال الأميركيين ومشكلة الفنتانيل”.
واختتم حديثه بالقول: “اليوم هو يوم صعب بالنسبة لكندا وللصناعة بسبب هذه الرسوم غير المبررة التي تم فرضها”.
هذا “ويتولّى مارك كارني مهام منصبه رئيسا لوزراء كندا الجمعة إثر حفل سيؤدّي خلاله اليمين الدستورية أمام الحاكمة العامة، ممثّلة رئيس الدولة الملك تشارلز الثالث، بحسب ما أعلنت أوتاوا، الأربعاء، وهو محافظ سابق للبنك المركزي وحديث العهد في السياسة، وانتخب بأغلبية ساحقة زعيما للحزب الليبرالي خلفا لجاستن ترودو الذي أعلن استقالته في مطلع يناير بعد ما يقرب من عشر سنوات قضاها في السلطة”.
وكان “أعلن ترامب، رسميا زيادة الرسوم الجمركية على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى 25%، وتُعد كندا أكبر مورد أجنبي للصلب والألومنيوم للولايات المتحدة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا وكندا الرسوم الجمركية الأمريكية دونالد ترامب فرض رسوم جمركية كندا كندا وأمريكا
إقرأ أيضاً:
عاصفة رسوم ترامب تهدد ملايين العمال في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الصين ضغوطًا متزايدة في سوق العمل نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بلغت 145% على السلع الصينية.
تشير تقديرات مجموعة جولدمان ساكس إلى أن ما يصل إلى 20 مليون عامل، أي حوالي 3% من القوى العاملة، معرضون لتأثير هذه الرسوم، مما يهدد بفقدان وظائفهم في حال استمرار التوترات التجارية، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا تجاوز 5% في الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بحوافز حكومية أُطلقت في أواخر عام 2024، إلا أن سوق العمل لم يشهد تحسنًا مماثلًا. فقد أظهرت بيانات شركة "كوانتكيوب تكنولوجي" انخفاضًا بنسبة 30% في فرص العمل المُعلنة عبر الإنترنت خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالعام السابق، كما تراجع مؤشر خطط التوظيف المستقبلية إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، وفقًا لاستطلاع أجرته كلية تشونج كونج للدراسات العليا في إدارة الأعمال.
وأوضح دانكان ريجلي كبير الاقتصاديين في شركة "بانثيون ماكروايكونومكس" أن الحوافز الاقتصادية لم تنعكس بعد على سوق العمل، حيث تنتظر الشركات رؤية أوضاع اقتصادية أكثر استقرارًا قبل زيادة التوظيف. هذا التباطؤ في سوق العمل يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة الصينية التي تسعى لتعزيز الاستهلاك المحلي كوسيلة لدعم الاقتصاد في مواجهة الأزمة العقارية الممتدة.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التقدمات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تقليل الطلب على العمالة، مما زاد من تعقيد الوضع. وعلى الرغم من التحسن في ثقة الشركات الخاصة، إلا أن البنك المركزي الصيني لم يقدم على تخفيض أسعار الفائدة أو تقليل متطلبات الاحتياطي النقدي حتى الآن، مما يشير إلى حذر في السياسات النقدية وسط هذه التحديات.
مع ذلك، تتزايد التوقعات بأن يُطلق صانعو السياسات الصينيون حزمة تحفيز أكبر لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدفه الرسمي المتمثل في نمو يبلغ حوالي 5% هذا العام. وبينما أشار المسؤولون بالفعل إلى توجههم نحو تعزيز الاستهلاك هذا العام، لا تزال الإجراءات التي سُنت حتى الآن محدودة.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم