«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
مع استمرار تباطؤ التضخم في مصر، توقعت «أكسفورد إيكونوميكس» أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3%) في أبريل المقبل.
هبط التضخم في مصر على أساس سنوي خلال فبراير الماضي إلى 12.8% من 24% في يناير 2025، وشهد معدل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 1.4% في فبراير 2025 مقارنة بـ 1.5% خلال الشهر السابق عليه، وفق حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كذلك تراجع التضخم الأساس في مصر والمعد من قبل البنك المركزي إلى 10% في فبراير 2025 من تضخم سنوي بنسبة 22.6% في يناير الماضي، مسجلاً أدنى قراءة له في ثلاث سنوات.
قال سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»: إن «الانخفاض الحاد في التضخم يُعزى في الغالب إلى تأثيرات القاعدة، والإصلاحات الاقتصادية الفعالة، والسياسة النقدية المتشددة للغاية خلال العام الماضي.»
وأشار ليفرمور إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى ما يزيد عن 14%، أصبح لدى البنك المركزي المصري الآن مجال واسع لبدء التيسير النقدي.
وفق توقعات أكسفورد إيكونوميكس، فإن سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي سيتراجع إلى 24.25% في أبريل المقبل من 27.25% حالياً، كما سينخفض سعر الإقراض لـ 25.25% من 28.25%
يعقد صناع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعهم الثاني هذا العام يوم 17 أبريل المقبل، مع توقعات من محللين ومصرفيين بتخفيض سعر الفائدة ليكون أول تقليص في المعدلات منذ العام 2020.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة منه في مارس 2024 بنسبة 6%، وفي أعقاب ذلك طرح بنكا «مصر والأهلي» شهادات ادخار بأجل سنة تحت سعر عائد سنوي يبلغ 27% وشهري ثابت 23.5%، كما طرحا شهادات ادخار ثلاثية بعوائد متناقصة تبدأ من 30% و27% و26% وفق دورية الصرف التي يحددها العميل.
اقرأ أيضاًالدولار ينخفض في البنك المركزي والريال السعودي يسجل 13.52 جنيه
التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
عائد 30%.. شهادات الادخار في 5 بنوك قبل تخفيض الفائدة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. فتح حساب توفير في 5 بنوك بعائد 27%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم سعر الفائدة المركزي شهادات الادخار اجتماع البنك المركزي توقعات اجتماع البنك المركزي أكسفورد إيكونوميكس أکسفورد إیکونومیکس البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجنة السياسات النقدية.. توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر
تسود حالة من الترقب والقلق الأسواق المصرية، خاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار الوقود والمواد البترولية، لذا، يترقب المستثمرون باهتمام كبير اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 17 أبريل 2025، حيث يتوقع أن يحسم الاجتماع مصير أسعار الفائدة في مصر.
وفي ظل هذا الجدل الدائر في الشارع المصري حول تأثير هذا القرار، تتزايد عمليات البحث عن توقعات قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المرتقب.
وحول هذا الأمر، تسعى«الأسبوع» جاهدةً للرد على تساؤلات المتابعين والزوار، حول توقعات قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقرر عقده يوم 17 أبريل 2025.
توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصريرى الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي والاقتصادي أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم 17 أبريل 2025 سيكون حاسمًا، وسط توقعات بتخفيض الفائدة بحذر بسبب الاضطرابات العالمية.
وأشار خلال تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تختار أحد سيناريوهين: الأول هو خفض الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، مستفيدة من تباطؤ التضخم الأساسي وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى 13.65%، وهذا قد يدعم النمو الاقتصادي الضعيف، خاصة مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2، مما يشير إلى ضعف القطاع الخاص.
وأضاف: «أما السيناريو الثاني، فهو الإبقاء على الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، خوفًا من تسارع التضخم وخروج الأموال الأجنبية بسبب الرسوم الجمركية».
ويرى الخبير الاقتصادي أن هناك عدة عوامل ستؤثر على القرار، أولها التضخم نفسه، حيث يثير تسارعه قلقًا، لكن تباطؤ التضخم الأساسي يمنح مساحة للتيسير.
وتابع:« أعتقد أن اللجنة ستقيّم إن كان هذا التسارع مرتبطًا برمضان أم ينذر بضغوط مستمرة، مضيفا: أما العامل الثاني فهو الفائدة الحقيقية المرتفعة حيث تدعم خفضًا محدودًا دون التأثير على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية».
واستكمل: «ثالثًا، الاضطرابات العالمية، خاصة الرسوم الجمركية، أما العامل الرابع فهو ضعف القطاع الخاص والذي يشجع على تحفيز الاقتراض»، متابعا:« وأخيرًا، ارتفاع سعر الدولار إلى 51.3 جنيها يزيد تكلفة الواردات، مما قد يحد من التيسير النقدي».
يرى «أبو الفتوح»، أن ارتفاع التضخم في مصر خلال مارس 2025 إلى 13.6%، مقارنة بـ12.8% في فبراير، يعكس تحديات اقتصادية معقدة، تزامنت مع قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الطعام، خاصة الفاكهة بنسبة 23.6% خلال رمضان، كانت السبب الرئيسي، لكن تباطؤ التضخم الأساسي إلى 9.4% يوحي بأن الأسعار مستقرة ولم ترتفع كثيرًا، مما يعطي أملًا بأن هذه الضغوط مؤقتة.
زيادة أسعار المحروقات والمواد البتروليةأما فيما يتعلق بزيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية التي تم رفعها مؤخرًا، فتوقع «أبو الفتوح» أنها ستضيف طبقة جديدة من التعقيد على قرار لجنة السياسة النقدية.
وتنبأ بأن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع في معدلات التضخم في الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تبني نهجا أكثر تحفظًا والتريث في خفض أسعار الفائدة، حتى وإن كان يمتلك حاليًا هامشًا للحركة، لافتا إلى أن البنك المركزي قد يفضل انتظار تقييم التأثير الفعلي لزيادة أسعار الوقود على التضخم قبل اتخاذ أي خطوات لتيسير السياسة النقدية.
الرسوم الجمركية الأمريكيةوبالنسبة للرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10%، أكد «الخبير الاقتصادي» أنها ستؤثر بشكل كبير، ورغم أن صادرات مصر لأمريكا «1.95 مليار دولار في 2023» تمثل أقل من 6% من الإجمالي، فإن التقلبات العالمية الناتجة عن هذه الرسوم تخلق عدم يقين.
وأشار إلى أن تقرير وكالة S&P Global يحذر من خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، مما يضغط على الجنيه ويرفع تكلفة الواردات، متوقعا أن هذا يدفع البنك للحذر، أثناء اتخاذه القرار سواء بالإبقاء على الفائدة أو خفض طفيف.
ارتفاع سعر الدولاريرى «الخبير الاقتصادي» أن ارتفاع سعر الدولار إلى 51.3 جنيهات يعكس تحديات داخلية، مثل نقص العملة الأجنبية وارتفاع الواردات، أكثر من تأثيرات خارجية، هذا قد يحد من خفض الفائدة، لأن التيسير الكبير قد يشجع خروج الأموال الساخنة، وفقا لما أشار إليه رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.
وأكد أن تثبيت وكالة S&P Global لتصنيف مصر عند «B-/B» مع نظرة مستقرة يعكس توازنًا، والإصلاحات منذ مارس 2024، مثل تحرير سعر الصرف، تدعم الثقة، ولكن ارتفاع تكلفة الدين، بنفقات فوائد تصل إلى 58% من الإيرادات، يبقى تحديًا، متوقعا أن هذا يعزز حذر البنك المركزي، لأن أي خطوة قد تؤثر على المستثمرين.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه، متوقعا أن البنك المركزي سيختار خفضًا محدودًا للفائدة، بين 100 و200 نقطة أساس، لتحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد وتجنب التضخم أو خروج الاستثمارات في أدوات الدين المحلي، لأن هذا يتماشى مع تباطؤ التضخم الأساسي ويحافظ على جاذبية أدوات الدين.
ومن جانبها قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن قرار لجنة السياسة النقديـة المرتقب عقده الخميس المقبل سيتوقف على عدد من العوامل، عقب رفع أسعار البنزين والسولار.
وأشارت الدماطي، في تصريحاتها الصحفية، أن هذه العوامل تتمثل بشكل أساسي في أرقام التضخم المتوقعة لشهر مارس، والتأثير المرتقب على مصر جراء التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي على العالم، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة بنسبة قليلة، وقد يلجأ إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
اقرأ أيضاًخبير يكشف السيناريو المتوقع لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقبل
تعظيم موارد النقد الأجنبي.. أبرز نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ومجلس الوزراء اليوم
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"