استحواذ الحوثيين على المساجد خلال شهر رمضان ومنع صلاة التراويح
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تشهد المساجد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حالة من الاستحواذ والرقابة المشددة، حيث قامت الجماعة بإغلاق عدد من المساجد ومنعت الآلاف من اليمنيين من أداء صلاة التراويح.
وقد عُين مشرفون من أتباع الجماعة لإدارة تلك المساجد، بينما تتزايد الفعاليات ذات الطابع الطائفي التي تحث السكان على المشاركة، غالبًا من خلال وسائل الترهيب.
وفقًا لمصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، أصدرت قيادة الحوثيين في قطاع الأوقاف توجيهات بإغلاق عدد من المساجد بعد صلاة العشاء، بدعوى الحفاظ على نظافتها أو الحاجة لصيانتها.
كما تم تكليف قياديين تابعين لهم لمراقبة تلك المساجد، مما أدى إلى استبعاد القائمين عليها الذين لا يتبعون الجماعة.
ومنذ عدة سنوات، تستغل الجماعة الحوثية تباعد المصلين عن المساجد التي تسيطر عليها لتطبيق خططها دون مواجهات.
حيث يسعى الحوثيون إلى دفع السكان للقبول بحقيقة أن المساجد أصبحت تحت إدارتهم.
الجماعة تستمر في ملء المساجد بأتباعها وتنظيم فعاليات مستمرة لزيادة سيطرتها، مما قد يدفع السكان للاعتقاد بأنه لا سلطات أخرى بالمناطق الدينية سوى الحوثيين.
ولكن هذا النهج أدى إلى تراجع تأثيرهم، حيث ينفر عدد من السكان من المساجد ويفضلون الصلاة في منازل شخصيات دينية واجتماعية.
تسعى الجماعة إلى تحفيز السكان على العودة للصلاة في المساجد من خلال تنظيم لقاءات لمناقشة الشؤون العامة، مما يُظهر جهودهم للسيطرة على الدين والعبادة في المنطقة.
كما يُجبر التجار ورجال الأعمال على تسليم المساعدات التي ينوون تقديمها، لتوزيعها عبر مؤسسات الحوثيين.
في محافظة إب، سيطر أفراد تابعون للحوثيين على مسجدين ومنعوا النساء من حضور الصلوات، بينما واجه إمام أحد المساجد تهديدًا بالخروج تحت السلاح أثناء صلاة التراويح.
وفي محافظة الحديدة، نُظمت فعاليات ليلية لأتباع الحوثيين بالتوازي مع أداء صلاة التراويح، مما أدى إلى تقييد freedom of worship للمصلين.
بكل تأكيد، تسعى الجماعة الحوثية إلى تعزيز سيطرتها المذهبية من خلال هذه الإجراءات، متجاهلة حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تصاعد الانتهاكات ضد العاملين الإنسانيين في مناطق الحوثيين وسط صمت دولي
تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن تصعيدًا خطيرًا في استهداف العاملين في المجال الإنساني، حيث تزايدت حالات الاعتقال والوفيات أثناء الاحتجاز، في ظل تراجع الاستجابة الدولية لحماية موظفي الإغاثة وضمان استقلالية العمل الإنساني.
وأثار اعتقال ووفاة هشام الحكيمي، مدير الأمن والسلامة في منظمة "أنقذوا الأطفال"، في سبتمبر 2023، تساؤلات حول التدخلات الحوثية المتزايدة في العمل الإنساني. ولم تصدر أي جهة رسمية تفسيرًا واضحًا لملابسات اعتقاله ووفاته أثناء الاحتجاز، فيما كشفت تحقيقات داخلية عن إخفاقات في آليات الحماية والمساءلة داخل المنظمة، مما جعل مكتبها في اليمن أكثر عرضة لتدخلات الجماعة المسلحة.
ومنذ حادثة الحكيمي، صعّد الحوثيون حملتهم ضد العاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني. ففي يونيو 2024، نفذت الجماعة حملة اعتقالات طالت أكثر من 50 شخصًا، بينهم 13 موظفًا في الأمم المتحدة، ثم أوقفت ثمانية آخرين من موظفي الأمم المتحدة في يناير 2025. ولم يُعرف حتى الآن مصير العديد من المعتقلين، فيما توفي أحد موظفي الأمم المتحدة في فبراير أثناء احتجازه، ما زاد من المخاوف بشأن سوء المعاملة داخل سجون الحوثيين.
الاعتقالات وتحويل المساعدات
ووثّقت منظمات حقوقية يمنية مئات حالات الاعتقال التعسفي منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، حيث استهدفوا الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، إضافة إلى العاملين في المجال الإنساني. وتُتهم الجماعة باستخدام بعض المحتجزين كأوراق مساومة في عمليات تبادل الأسرى، أو لابتزاز المنظمات الإنسانية للحصول على امتيازات.
كما كشفت تقارير عن تورط الحوثيين في تحويل المساعدات الإنسانية إلى قنوات خاصة، حيث فرضوا قيودًا على تنقل وكالات الإغاثة، ومنعوا تقييمات مستقلة للاحتياجات، كما ضغطوا على المنظمات لاستخدام الوزارات التابعة لهم كشركاء منفذين. وتشير شهادات موظفين إغاثيين إلى أن الحوثيين يفرضون رقابة مشددة على عمليات توزيع المساعدات، ويحولون جزءًا منها لصالح مقاتليهم أو يبيعونها في السوق السوداء.
وقالت نيكو جفارنيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، إن المنظمات الإنسانية لا تمارس ضغوطًا كافية على الحوثيين، مشيرة إلى أن استمرار هذه الانتهاكات دون رد فعل دولي قوي يعرض المزيد من الموظفين للخطر.
مخاوف من تصاعد القمع
يتزامن تزايد الانتهاكات بحق العاملين الإنسانيين مع توسع الحوثيين في فرض سيطرتهم على قطاعات حيوية، مثل الاتصالات والتعليم والصناعات الدوائية، مستغلين الدعم الإقليمي الذي حصلوا عليه مؤخرًا بعد استهدافهم للملاحة في البحر الأحمر بذريعة الرد على الحرب في غزة.
ويحذر خبراء من أن التغاضي عن انتهاكات الحوثيين ضد العاملين في المجال الإنساني قد يؤدي إلى فقدان استقلالية المساعدات الدولية، ويزيد من تعرض المنظمات لضغوط سياسية. كما يطالب أقارب المحتجزين المنظمات الإنسانية باتخاذ مواقف أكثر صرامة لحماية موظفيها، والضغط دوليًا للإفراج عن المعتقلين وإنهاء التدخلات الحوثية في عمليات الإغاثة.
ومع استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن وتراجع تمويل المساعدات، يخشى مراقبون أن يؤدي غياب الاستجابة الدولية الحازمة إلى تفاقم معاناة المدنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الدعم الإغاثي، في ظل استمرار الحرب وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية