تأجيل محاكمة القاصر ملاك على خلفية قضايا خالها جراندو إلى 10 أبريل
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
إلى 10 أبريل المقبل، أجلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الخميس، محاكمة القاصر ملاك (15 عاما) التي تتابع على خلفية قضايا للابتزاز تتعلق بخالها، هشام جراندو، الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، والمقيم في كندا.
تحاكم ملاك، وهي متابعة في حالة سراح، في جلسة سرية، بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، داخل القاعة 1، مرفوقة بوالدتها وفريق دفاعها.
يعود سبب التأجيل إلى موافقة المحكمة على إعطاء مهلة كافية لإعداد الدفاع. ب
ملاك، وهي فرد من عائلة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي هشام جراندو المقيم في كندا، تحاكم في ملف منفصل عن الملف الذي تتابع فيه والدتها ووالدها وشقيقها، رغم أن المشتكية واحدة.
من بين التهم المنسوبة إلى ملاك وأفراد اسرتها نشر ادعاءات كاذبة وصور دون موافقة أصحابها بغاية التشهير، والمساس بالحياة الخاصة، والابتزاز والتهديد للحصول على مبالغ مالية والسب والقذف والتهديد».
وكانت النيابة العامة، أشارت إلى الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وأن تم تثبيته بهاتف القاصر.
وأوردت أنه تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث، بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نوم ملاك.
وقالت النيابة العامة إن القاصر في تصريح صحفي اعترفت بأنها قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها لمساعدة هشام جراندو في تفعيل وإنشاء حسابات قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
كلمات دلالية المحكمة الابتدائية عين السبع ملاك هشام جراندوالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحكمة الابتدائية عين السبع ملاك هشام جراندو
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 37 متهما بنشر أخبار كاذبة لـ 27 مايو
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 37 متهما، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 27 مايو المقبل لمرافعة الدفاع.
وكشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين واخرين سبق الحكم عليهم، جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.