الشرع يوقع إعلانا دستوريا يرسم شكل الحكم بالمرحلة الانتقالية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
سلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا اليوم الخميس مسودة الإعلان للمرحلة الانتقالية إلى الرئيس أحمد الشرع الذي وقع عليها.
وأبرز ما نصت عليه هذه المسودة وفق ما بيّن عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك، تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
كما تركت المسودة أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
كما يتولى بموجبها مجلس الشعب العملية التشريعية ويتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
ونصت على أنّ الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، ونصت أيضا على على الفصل بين السلطات وعلى العدالة الانتقالية. كما أكدت على حماية حقوق وحريات كل السوريين.
هذا ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري بعد أن تسلمه من اللجنة المكلفة بصياغته وأعرب عن أمله أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري.
وقال الشرع عقب التوقيع على المسودة في قصر الشعب الجمهوري في دمشق "نتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
من جهتها، قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد، مؤكدة على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
إعلانوقال المتحدث باسم اللجنة عبد الحميد العواك في مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات".
وأضاف أن الاعلان الدستوري نص على "مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، و"كفل" للمرأة السورية "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
وقال العواك "اخترنا نظاما سياسيا رئاسيا يعتمد الفصل التام بين السلطات"، وأشار إلى أن الإعلان وضع في الاعتبار الظروف العادية والاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضح المتحدث أنه بعد توقيع الرئيس على الإعلان الدستوري سيتم تحويله للنشر والاعتماد.
وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضى جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان لجنة صیاغة الإعلان الدستوری مسودة الإعلان بین السلطات
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الشرع يتسلم مسودة الإعلان الدستوري
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري حيث أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بـ سوريا أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا.
وقالت اللجنة في تصريحات لها ان الدولة ملتزمة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب من خلال إدارة التنوع وحفظ حقوق المواطنين.
وذكرت اللجنة قائلة : عملنا على تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
واشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري الي حرصها على وجود باب خاص بالحقوق والحريات.
وفي وقت سابق ، أصدرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري بيانا أوضحت فيه أن الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم.
وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري إلى أنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري السوري، هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.