الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسواق المالية الاثر التشريعي الاقتصاد القومى التكنولوجيا المالية التكنولوجى التكنولوجيا التشريعات المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
بنك عُمان العربي يتعاون مع هيئة الخدمات المالية في تدشين 5 منصات رقمية للتداول
تأكيدا على دوره الريادي في دعم الابتكار والحلول المالية المتطورة، شارك بنك عُمان العربي ـ كشريك رئيسي لهيئة الخدمات المالية ـ في تدشين 5 منصات رقمية للتداول عن بعد للشركات المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة المالية في بورصة مسقط.
وتعد هذه المنصات إحدى مبادرات الاستدامة المالية لتسهيل وتحفيز الاستثمار وتحقيق التحول الرقمي الشامل في سوق رأس المال العُماني، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى الأسواق المحلية.
ومن خلال الشراكة في تدشين هذه المنصات، يواصل بنك عُمان العربي ريادته في تعزيز نمو القطاع المالي وتشجيع الاستثمار في سوق رأس المال، حيث قام البنك مؤخرا بتدشين حزمة جديدة من الخدمات الرقمية المتطورة من بينها حلول التحصيل عبر الحسابات الافتراضية لمساعدة العملاء على إدارة التدفقات النقدية بشكل أفضل من خلال فتح حسابات افتراضية، مما يعزز الشفافية ويسهل متابعة المبالغ المستحقة لكل مشروع أو منتج على حدة، وتساهم هذه الحلول بشكل غير مسبوق في تسهيل التعاملات المالية بين مختلف المؤسسات العاملة في القطاع المالي.
تعليقا على ذلك، قال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي:"يواكب إطلاق المنصات الرقمية للتداول تطور المتطلبات التنظيمية في الأسواق المالية الحديثة بهدف رفع جودة الخدمات وضمان حماية البيانات، وتعزيز الشفافية. ونحرص في بنك عُمان العربي على ان نكون دائما في موقع الريادة لتطوير الخدمات وتقديم المبادرات التي تزيد الثقة في الاستثمار. وتمثل حلول التحصيل عبر الحسابات الافتراضية التي دشنها بنك عُمان العربي تطورا نوعيا في الربط الالكتروني بين المؤسسات المالية، وتعزيز الشمول المالي وتطوير بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان".
وتعد هذه الحلول الافتراضية الأحدث من نوعها لمساعدة العملاء على إدارة التدفقات النقدية بشكل أفضل، ومن خلالها يمكن إتمام المعاملات بيسر بما في ذلك إجراءات الاستثمار والتحويلات المالية لبيع وشراء الأوراق المالية بكل سهولة وأمان بين الحساب المصرفي لعملاء بنك عُمان العربي ومحفظتهم الاستثمارية في بورصة مسقط."
وأضاف الحارثي: "نعمل باستمرار على توسيع شراكتنا في تعزيز نمو القطاع المالي كأحد مستهدفات رؤية عُمان 2040، وقد قام بنك عُمان العربي بتنظيم ورشة تدريبية خصيصا لشركات الوساطة بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية، لتعريفهم بالإمكانيات التي تتيحها حلول التحصيل عبر الحسابات الافتراضية وتعزيز فهم الشركات لهذه التقنية المتطورة، مما يسرع انتشارها في القطاع المالي ويساعد على اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين، ورفع أحجام التداولات والمعاملات في بورصة مسقط، كما انها تعزز مستوى الرقابة وحماية المستثمرين".
وكمؤسسة مصرفية مرموقة في سلطنة عُمان، يواصل بنك عُمان العربي دعم الابتكار في الخدمات المالية وترسيخ مكانته في تقديم أحدث الخدمات المصرفية العصرية المتطورة، والمساهمة في نمو القطاع المالي وجهود ترقية بورصة مسقط إلى بورصة ناشئة. وكان بنك عُمان العربي من أوائل المبادرين بتقديم خدمة مزود السيولة لأسهم البنك المدرجة في بورصة مسقط من خلال اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البنك مع شركة "أوبار للاستثمارات المالية".