بسبب سلسلة فضائح.. رئيسة دولة أوروبية تطيح بمدير جهاز المخابرات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام سلوفاكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيسة السلوفاكية، زوزانا تشاباتوفا، أقالت رئيس جهاز المخابرات، ميشال ألاك، المشتبه في ارتكابه عددا من الجرائم.
وحسب الشرطة السلوفاكية، فإنه يشتبه في أن رئيس جهاز المخابرات قد أنشأ جماعة إجرامية، وإساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة.
وفي وقت سابق من اليوم، نظر مجلس الوزراء السلوفاكي، في اقتراح إقالة ألاك ووافق عليه.
يتم تعيين رئيس جهاز المخابرات في سلوفاكيا وعزله من قبل الرئيس بناء على توصية من الحكومة.
وتحكم الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حكومة انتقالية بعد أن استسلم الائتلاف الحاكم السابق للاقتتال الداخلي وفقد ثقة البرلمان في ديسمبر كانون الأول.
وسيجري السلوفاك انتخابات مبكرة في 30 سبتمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلوفاكيا جهاز المخابرات
إقرأ أيضاً:
حيل مُضللة وأساليب “جهنمية”.. فضائح شبكة نصب تهز المغرب
حيل مختلفة استخدمتها شبكة نصب منظمة في المغرب للاحتيال على المواطنين بأساليب غير مألوفة لسرقة سلع باهظة الثمن ومبالغ مالية كبيرة.
ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، تضم الشبكة مجموعة من التجار والوسطاء والسماسرة، استخدم أفرادها أساليب احتيالية للإفلات من سداد مبالغ كبيرة مقابل سلع حصلوا عليها، حيث لجأوا إلى ادعاء الإفلاس، بهدف التهرب من دفع الديون، خاصة عند محاولة الدائنين صرف الشيكات المستحقة عبر البنوك.
وللإفلات من إعادة الأموال، سعى القائمون على الشبكة لإجبار المواطنين المتورطين على قبول تسويات مالية هزيلة، تحت ذريعة تعسرهم عن الأداء وعدم امتلاكهم لما يمكن الحجز عليه.
عمليات نصببدورهم، سارع الضحايا: شركات، وموزعين لمواد البناء، وتجار بالذهب إلى تقديم شيكات للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب ممنهجة من قِبل أعضاء الشبكة.
استهدافاستغل أفراد شبكة النصب، حالة الركود التي تعرفها الأسواق، مستهدفين ضحايا أفرادا في العاصمة الاقتصادية، وذلك باستخدام حيل مضللة، لغاية إجبارهم على القبول بتسويات ودية لمبالغ الدين واسترجاع الشيكات عبر وسطاء موالين لهم، يدعون الموضوعية والحياد عند البحث عن حلول لمنازعات الديون.
في هذا الشأن، جرى تسوية دين بقيمة تجاوزت 8 ملايين درهم مغربي لفائدة موزع كبير للتجهيزات الصحية “السانتير”، بأقل من مليوني درهم فقط، أي خسارته لأكثر من 75% من حقوقه.
تكراروبحسب الإعلام المحلي، فإنه بمجرد الاحتيال على مجموعة من الصناع والتجار، يتم استهداف مجموعة أخرى بالطريقة نفسها، وعقد صفقات تجارية مع كل ضحية على حدة.
في هذا السياق، حذر بنك المغرب، في أحد تقاريره بخصوص وسائل الأداء من ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات من 691 ألفا إلى 701 ألف شخص خلال سنة واحدة فقط.
يعتمد أفراد الشبكة على توزيع الأدوار فيما بينهم بطريقة احترافية لإنجاح عمليات النصب، إذ يتولى أحدهم إطلاق شائعة اختفاء صاحب الشيكات عن الأنظار، مدعياً أنه احتال على شركائه.
وبمجرد أن يسارع الضحايا إلى صرف الشيكات ويكتشفون أنها دون مؤونة، يتدخل شريك آخر في الشبكة ليقوم بدور الوسيط، مقترحا عقد لقاء ودي مع صاحب الشيكات لاستخلاص المستحقات، دون اللجوء إلى القضاء.
ويلقى الاقتراح السابق قبولاً غير مشروط من قبل الضحايا، باعتبار أن المدين مفلس ولا يدخر ممتلكات يمكن الحجز عليها.