العفو الدولية تحذر من تخفيض مدمر لمساعدات لاجئي الروهينغا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتقديم الدعم اللازم لتجنب "التأثير المُدمر" على حياة لاجئي الروهينغا في بنغلاديش، عقب إعلان برنامج الغذاء العالمي عن تخفيضات حادة في المساعدات الموجهة إليهم بدءا من الشهر المُقبل.
ونسبت المنظمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القول، إن 95% من أسر الروهينغا تعتمد على المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى أنه، سيكون لخطط برنامج الغذاء العالمي لخفض الحصص الغذائية إلى النصف، "تأثير مُدمر على حياتهم في وقت كانت فيه الموارد فعلا مُنهكة إلى أقصى حد".
وصرّح برنامج الأغذية العالمي، أن نقص التمويل ناتج عن انخفاض عام في التمويل.
وقالت سمريتي سينغ، المديرة الإقليمية لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، إن نقص التمويل سيؤدي إلى "تفاقم النقص الحاد في الإمدادات والخدمات الأساسية في المخيمات. وسيتفاقم تأثير ذلك على الأكثر عرضة للتهميش والتمييز بين اللاجئين، وخاصة الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن".
وأضافت: "ليس أمام مجتمع الروهينغا في كوكس بازار خيار سوى الاعتماد على مساعدات برنامج الأغذية العالمي، فحكومة بنغلاديش تقيّد بشدة فرص حصولهم على فرص العمل، حيث منعت حركتهم خارج المخيمات".
إعلانوتحدثت منظمة العفو الدولية إلى ستة لاجئين شبان من الروهينغا في كوكس بازار عقب إعلان برنامج الأغذية العالمي.
وقال محمد آيس، وهو طالب عمره 18 عامًا وصل إلى كوكس بازار عام 2017 بعد حملة قمع عنيفة، شنها جيش ميانمار دفعت نحو مليون روهينغي عبر الحدود إلى بنغلاديش، "إن المساعدات الغذائية المتوقعة قد لا تكفي لثلاث وجبات يوميًا". وأضاف: "سيضطر بعضهم إلى تقليل الوجبات".
ووفقا لمحمد ميرزا، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو متطوع في المخيمات، فإن مبلغ 6 دولارات شهريًا -بدلا من 12- في ظل معدلات التضخم الحالية، لن يكفي إلا لكميات قليلة من المواد الغذائية الأساسية، مثل الأرز والعدس والملح، مشيرا إلى استحالة توفير احتياجات غذائية أخرى، كالحليب والبيض والفواكه والخضراوات. وقال: "سيؤثر ذلك علينا بشدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حريات العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمنستي ورايتس ووتش تنتقدان استخدام القضاء اللبناني أداة للترهيب
اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية باستخدام القضاء أداة لترهيب ومضايقة الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.
جاء ذلك عقب استدعاء منصتي "درج ميديا" و"ميغافون نيوز" الرقميتين إلى النيابة العامة التمييزية، اليوم الثلاثاء، بناء على دعاوى قضائية "ذات طابع سياسي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في الذكرى الثانية لبدء حرب السودان: إدانات حقوقية لجرائم الصراع ولغياب التحرك الدوليlist 2 of 2قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركاend of list ترهيب ممنهجوقالت العفو الدولية إن الملاحقات القضائية للوسيلتين الإعلاميتين جاءت بعد نشرهما تحقيقات استقصائية حول سوء الإدارة المالية، والفساد، وغسيل الأموال في لبنان، إضافة إلى انتقادهما لبعض المرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان المركزي.
وشملت الاتهامات الموجهة لهما "النيل من مكانة الدولة المالية"، و"زعزعة الثقة في نقد الدولة"، و"إثارة الفتنة"، و"الاعتداء على أمن الدولة".
من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة منظمة لتكميم الأفواه الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على كشف الفساد والتجاوزات المالية.
واستشهدت المنظمة بقيام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية باستدعاء صحفيي منصة "درج" مرتين على خلفية دعاوى قضائية مرتبطة بتقارير استقصائية، من بينها دعوى رفعتها شخصيات نافذة في القطاع المصرفي اللبناني.
إعلانوقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي، إن قرار السلطات استدعاء الصحفيين يُظهر محاولة تسخير القضاء لترهيب الإعلام، مشددة على ضرورة رفض الإخبارات القضائية المسيّسة وتمكين وسائل الإعلام المستقلة من العمل دون خوف.
وأضافت أن هذه الملاحقات تضرب بعرض الحائط القوانين المحلية، بما في ذلك ضمانات الصحفيين المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقتضي تقديم أسباب الاتهام بشكل خطي وشفاف.
تعهد علنيمن ناحيته، أشار آدم كوغل، نائب مديرة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط، إلى أن السلطات اللبنانية تستغل قوانين القدح والذم الجزائية والنصوص القانونية الغامضة لعرقلة التحقيقات الصحفية، مما يُشكل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة، وطالب الحكومة اللبنانية الجديدة بتعهد علني بحماية حرية التعبير.
ووثقت هيومن رايتس ووتش استخدام السلطات اللبنانية المتزايد لقوانين القدح والذم لإسكات الإعلاميين والنشطاء. وأشارت إلى أن القضاء غالبا ما يرفض هذه الدعاوى بسرعة، لكنها تشكل أدوات ترهيب تؤدي إلى الرقابة الذاتية.
ووفقا لتقارير سابقة، بين عامي 2015 و2019، فتح مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية أكثر من 3500 تحقيق متعلق بقضايا قدح وذم عبر الإنترنت، مما يعكس تصاعدا ضخما في استخدام هذه القوانين.
ودعت المنظمتان الحقوقيتان الحكومة اللبنانية إلى إلغاء النصوص القانونية الجزائية المتعلقة بالقدح والذم واستبدال عقوبات مدنية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بهت. وطالبتا مجلس النواب اللبناني بضمان توافق قانون الإعلام الجديد مع الالتزامات الحقوقية.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا