العفو الدولية تحذر من تخفيض مدمر لمساعدات لاجئي الروهينغا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتقديم الدعم اللازم لتجنب "التأثير المُدمر" على حياة لاجئي الروهينغا في بنغلاديش، عقب إعلان برنامج الغذاء العالمي عن تخفيضات حادة في المساعدات الموجهة إليهم بدءا من الشهر المُقبل.
ونسبت المنظمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القول، إن 95% من أسر الروهينغا تعتمد على المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى أنه، سيكون لخطط برنامج الغذاء العالمي لخفض الحصص الغذائية إلى النصف، "تأثير مُدمر على حياتهم في وقت كانت فيه الموارد فعلا مُنهكة إلى أقصى حد".
وصرّح برنامج الأغذية العالمي، أن نقص التمويل ناتج عن انخفاض عام في التمويل.
وقالت سمريتي سينغ، المديرة الإقليمية لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، إن نقص التمويل سيؤدي إلى "تفاقم النقص الحاد في الإمدادات والخدمات الأساسية في المخيمات. وسيتفاقم تأثير ذلك على الأكثر عرضة للتهميش والتمييز بين اللاجئين، وخاصة الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن".
وأضافت: "ليس أمام مجتمع الروهينغا في كوكس بازار خيار سوى الاعتماد على مساعدات برنامج الأغذية العالمي، فحكومة بنغلاديش تقيّد بشدة فرص حصولهم على فرص العمل، حيث منعت حركتهم خارج المخيمات".
إعلانوتحدثت منظمة العفو الدولية إلى ستة لاجئين شبان من الروهينغا في كوكس بازار عقب إعلان برنامج الأغذية العالمي.
وقال محمد آيس، وهو طالب عمره 18 عامًا وصل إلى كوكس بازار عام 2017 بعد حملة قمع عنيفة، شنها جيش ميانمار دفعت نحو مليون روهينغي عبر الحدود إلى بنغلاديش، "إن المساعدات الغذائية المتوقعة قد لا تكفي لثلاث وجبات يوميًا". وأضاف: "سيضطر بعضهم إلى تقليل الوجبات".
ووفقا لمحمد ميرزا، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو متطوع في المخيمات، فإن مبلغ 6 دولارات شهريًا -بدلا من 12- في ظل معدلات التضخم الحالية، لن يكفي إلا لكميات قليلة من المواد الغذائية الأساسية، مثل الأرز والعدس والملح، مشيرا إلى استحالة توفير احتياجات غذائية أخرى، كالحليب والبيض والفواكه والخضراوات. وقال: "سيؤثر ذلك علينا بشدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حريات العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقرر العفو عن بعض «المحكومين».. من يشمل القرار؟
أصدر المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، قرارا “يقضي بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على بعض المحكومين بشرط أن تنطبق عليهم عدة ضوابط”.
وبحسب القرار الصادر، “يشترط أن يكون المحكوم قد أمضى نصف المدة على الأقل حتى تاريخ 31 مارس 2025، مع إعفاء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بشرط أن لا تقل مدة تنفيذ العقوبة عن 15 سنة في السجن”.
وأضاف القرار أنه “يجب على المحكوم عليهم تسديد مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة”.
وبحسب القرار، “في حال عدم القدرة على السداد يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من العفو على أن يتم تنفيذ الغرامة المالية إكراها بدنيا (العمل بالسخرة) وفقا للقانون”.
ووفق القرار، “من الشروط الأخرى التي تم تحديدها، ألا يكون المحكوم عليه من مرتكبي الجرائم المنظمة أو متورطا في تشكيلات عصابية مسلحة، كما استثنى القرار العفو عن المحكوم عليهم في القضايا المتعلقة بالإرهاب أو المساس بأمن الدولة، وكذلك الجرائم المقررة في القتل العمد، الشروع في القتل، الضرب المفضي إلى الموت، الخطف والإيذاء، بالإضافة إلى جرائم المخدرات التي تتجاوز مدة عقوبتها 10 سنوات”.
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية