"مدبولي" يوجه بتدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها.
حضر الاجتماع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من توصيات ومخرجات اللجان الاستشارية التي يتم التوافق عليها مع الوزراء المعنيين، حيث نتابع مع الجهات المختصة آليات تنفيذ هذه التوصيات.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خاصة ما يتعلق بتدشين منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على عقار، وتسجيله للأجانب.
توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
وأضاف المتحدث الرسميّ: فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات ووضع اشتراطات ميسرة للتسجيل، أوصت اللجنة الاستشارية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصت بأن يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائي، مع تطوير نظام التوثيق، فضلا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
https://www.elaosboa.com/2125205/
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء تصدير العقار
إقرأ أيضاً:
ماذا قال مدبولي عن موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة لمصر ؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي؛ حيث تمت الموافقة على التمويل الخاص بهذا البرنامج وتمثل 1.2 مليار دولار كدفعة جديدة، إضافة إلى الموافقة على تمويل بموجب آلية تسهيل الصلابة والاستدامة يصل إلى 1.3 مليار دولار، سيتم صرفه على أقساط على مدار الفترة القادمة، وكانت مصر قد تقدمت به في إطار المُبادرات الخاصة بالتحول الأخضر بقرض مُيسر للغاية، مُقارنة بالقروض الأخرى، لافتاً إلى أسباب تأخر هذه المُراجعة الحالية، مُذكراً بأنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، طلبت الحكومة مُراجعة المستهدفات، وتعديل بعض البرامج الزمنية لتنفيذ عدد من المستهدفات، وقد أقر الصندوق هذه التعديلات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع مجلس صندوق النقد حقق عدة أهداف، وحمل رسالة ثقة في هذه المرحلة تتمثل في أن الدولة المصرية مُستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومُستمرة في تحقيق مستهدفاتها بالاتفاق مع الصندوق.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى عمل اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخراً بمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه عقد لقاء مطولاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكداً حرص الحكومة على متابعة أعمال هذه اللجنة، في ضوء استهداف الدولة زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، حيث لفت إلى أن اللقاء بدأ بإشادة أعضاء اللجنة بالخطوات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة، والإصلاحات القوية التي تمت، ثم شهد اللقاء عرض ورقة السياسات التي أعدتها اللجنة، إلى جانب طرح طلبات مهمة من جانب اللجنة ترى أهمية البدء في تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة، والتي تستهدف تسهيل الإجراءات في كل القطاعات التصديرية، من أجل مضاعفة معدلاتها خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن المستهدفات الرقمية التي تضمنها برنامج الحكومة فيما يتعلق بملف تنمية الصادرات، هي أرقام قابلة للتحقق، ولكنها مرتبطة بإجراءات سيتم البدء في تنفيذها سوياً، مُشيراً إلى أنه سيتم البدء اعتبارا من الأسبوع القادم في عقد جلسات مع كل قطاع تصديري على حدة، من أجل مراجعة مستهدفاته، للعمل على تحقيقها، لدفع الصادرات خلال الفترة القادمة.
وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم أيضاً عقد لقاء خاص بمتابعة تطوير منطقة مربع الوزارات والقاهرة الخديوية، تمهيداً لطرحها للتطوير، مُؤكداً أن مُستهدفات الدولة من عملية التطوير تتمثل في الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة التاريخية، دون تغيير تركيبتها الحضارية كمنطقة تاريخية معروفة، بل العمل على إعادة استغلال المنطقة مثل كل التجارب العالمية النظيرة في هذا الشأن، بحيث نستفيد من الثروة العقارية الكبيرة بها، ويتم تحويل استخدامها لأنشطة سياحية وفندقية وإدارية مهمة في هذه المنطقة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أنه يتم عقد اجتماع كل أسبوعين لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل إنهاء المرحلة الأولى بالكامل التي تتطلع الحكومة أن يتم في 30 يونيو، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية اعتباراً من العام المالي القادم.
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية