أمنستي ترحب بحكم قضائي لبناني ينصف ممثلا تعرض للتعذيب
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
رحبت منظمة العفو الدولية بقرار قضائي "تاريخي" ينصف الممثل اللبناني زياد عيتاني، ووصفته بأنه "نقطة تحول في مساعي الحد من الإفلات من العقاب على ممارسات التعذيب".
جاء ذلك تعقيبا على قرار مجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا في لبنان) يقضي بإلزام الحكومة بدفع مبلغ 480 مليون ليرة لبنانية (نحو 5360 دولارا أميركيا) تعويضا لعيتاني نتيجة للضرر الذي لحق به والناجم عن تقاعس وإهمال السلطات اللبنانية في منع تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وإخفاقها في التحقيق بشكل وافٍ في قضيته.
وقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن هذا القرار يمثل "إنجازا نادرا للعدالة، وينبغي أن يمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب الذي طال أمده في لبنان".
ووفق المنظمة، تعرض عيتاني لسلسلة من المظالم الجسيمة وأظهر شجاعة بالغة في نضاله من أجل المحاسبة، مشيرة إلى أنه اعتُقل بناء على تهم ملفقة، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الاتصال بمحامٍ".
وفي أغسطس/آب 2020 تقدم محامي زياد عيتاني بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الذي قرر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 أن الدولة تقاعست عن حظر أعمال التعذيب، وحماية قرينة البراءة، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
إعلانوفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ألقت المديرية العامة لأمن الدولة القبض على عيتاني بتهم ملفقة حول التجسس لمصلحة إسرائيل، بحسب المنظمة.
وعندما مثُل للمرة الأولى أمام قاضٍ عسكري قدّم وصفا تفصيليا للتعذيب الذي تعرض له في الاحتجاز، لكن المحكمة تقاعست عن إصدار أمر بإجراء تحقيق.
وفي 13 مارس/آذار 2018 برأت المحكمة العسكرية عيتاني، وأمرت بإخلاء سبيله.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفع عيتاني دعوى ضد المحققين في قضيته، لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة، وبعد ذلك تقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة يطلب فيها تعويضات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 صدّق لبنان على قانون يجرم التعذيب وعدم قبول الإفادات المنتزعة تحت وطأته، ويحث المدعي العام على اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى أو الإشعارات المتعلقة بالتعذيب في غضون 48 ساعة من تقديمها، ويعلن أن التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها بالضرورات أو بمقتضيات الأمن الوطني.
وقالت المنظمة إنها وثقت منذ إقرار ذلك القانون عام 2017 عشرات الشكاوى المرتبطة بانتهاكه، والتي لم يتم التحقيق فيها بشكل فعال ولم تصل إلى المحاكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حريات
إقرأ أيضاً:
قسم تعلن تزايد الهجمات التركية على تشرين
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن تزايد الهجمات التركية في مناطق تشرين وصرين وكريكوزاك.
وأوضح المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” أن الهجمات على جبهات سد تشرين وجسر كريكوزاك تكثفت خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقال البيان إن طفلاً قُتل وأصيب طفلان آخران في الهجمات التي وقعت في سيرين.
وجاء في بيان المركز الصحفي لقوات سوريا الديمقراطية: “على جبهة قريقوزاق، ارتكبت تركيا مجزرة يوم أمس (الاثنين) في قرية جرف في مدينة سيرين جنوب كوباني. وفي المجزرة التي نفذتها طائرة مسيرة مسلحة (سياحة)، تم استهداف منزل مواطنين، واستشهد طفل وأصيب طفلان آخران في الهجوم. وقصفت قرى تينا، وكادا، وبير حسو، وخسيك، وديكان، وملحة، وسينا في ريف قره زاق، وتلال سيفي وقره زاق أكثر من 70 مرة بمدافع الهاوتزر والدبابات والصواريخ وقذائف الهاون. بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرة مسيّرة الريف الغربي لبلدة قرقوزاق، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية نتيجة الهجوم”.
Tags: تركياسورياهجمات
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية