أمنستي ترحب بحكم قضائي لبناني ينصف ممثلا تعرض للتعذيب
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
رحبت منظمة العفو الدولية بقرار قضائي "تاريخي" ينصف الممثل اللبناني زياد عيتاني، ووصفته بأنه "نقطة تحول في مساعي الحد من الإفلات من العقاب على ممارسات التعذيب".
جاء ذلك تعقيبا على قرار مجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا في لبنان) يقضي بإلزام الحكومة بدفع مبلغ 480 مليون ليرة لبنانية (نحو 5360 دولارا أميركيا) تعويضا لعيتاني نتيجة للضرر الذي لحق به والناجم عن تقاعس وإهمال السلطات اللبنانية في منع تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وإخفاقها في التحقيق بشكل وافٍ في قضيته.
وقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن هذا القرار يمثل "إنجازا نادرا للعدالة، وينبغي أن يمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب الذي طال أمده في لبنان".
ووفق المنظمة، تعرض عيتاني لسلسلة من المظالم الجسيمة وأظهر شجاعة بالغة في نضاله من أجل المحاسبة، مشيرة إلى أنه اعتُقل بناء على تهم ملفقة، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الاتصال بمحامٍ".
وفي أغسطس/آب 2020 تقدم محامي زياد عيتاني بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الذي قرر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 أن الدولة تقاعست عن حظر أعمال التعذيب، وحماية قرينة البراءة، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
إعلانوفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ألقت المديرية العامة لأمن الدولة القبض على عيتاني بتهم ملفقة حول التجسس لمصلحة إسرائيل، بحسب المنظمة.
وعندما مثُل للمرة الأولى أمام قاضٍ عسكري قدّم وصفا تفصيليا للتعذيب الذي تعرض له في الاحتجاز، لكن المحكمة تقاعست عن إصدار أمر بإجراء تحقيق.
وفي 13 مارس/آذار 2018 برأت المحكمة العسكرية عيتاني، وأمرت بإخلاء سبيله.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفع عيتاني دعوى ضد المحققين في قضيته، لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة، وبعد ذلك تقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة يطلب فيها تعويضات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 صدّق لبنان على قانون يجرم التعذيب وعدم قبول الإفادات المنتزعة تحت وطأته، ويحث المدعي العام على اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى أو الإشعارات المتعلقة بالتعذيب في غضون 48 ساعة من تقديمها، ويعلن أن التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها بالضرورات أو بمقتضيات الأمن الوطني.
وقالت المنظمة إنها وثقت منذ إقرار ذلك القانون عام 2017 عشرات الشكاوى المرتبطة بانتهاكه، والتي لم يتم التحقيق فيها بشكل فعال ولم تصل إلى المحاكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حريات
إقرأ أيضاً:
إدانة جندي غامبي سابق في أميركا بتهمة التعذيب خلال حكم يحيى جامع
في خطوة مهمة نحو العدالة لضحايا النظام القمعي للرئيس الغامبي السابق يحيى جامع، أدين مايكل سانغ كوريا، وهو جندي غامبي سابق، بتهمة التعذيب من قبل محكمة فدرالية في الولايات المتحدة.
جرت المحاكمة في ولاية كولورادو، وتأتي في سياق جهود القضاء الأميركي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دول أخرى، وذلك باستخدام قانون نادر الاستخدام.
كان كوريا جزءًا من وحدة عسكرية تُعرف بـ"الجنغلي" (Junglers)، واتهم بالضلوع في تعذيب معارضين مشتبه بهم خلال فترة حكم جامع الذي امتد من عام 1994 حتى هزيمته في الانتخابات عام 2016.
وأسفرت المحاكمة، التي استمرت أسبوعًا في مدينة دنفر، عن إدانته بتعذيب 5 أشخاص على الأقل، بينهم أعضاء بارزون في دائرة جامع الداخلية الذين اختلفوا مع سياساته.
التعذيب تحت إشراف "الجنغلي"خلال فترة حكم جامع، ارتكب أفراد وحدة "الجنغلي" العديد من الانتهاكات الوحشية بحق المعارضين السياسيين، مثل تعذيب واغتيال العديد منهم بتوجيهات مباشرة من النظام.
ومن بين الأساليب التي استخدموها: الصعق الكهربائي، والحرق، والطعن، والاختناق باستخدام الأكياس البلاستيكية. وقد شهد الضحايا في المحكمة على هذه الممارسات الوحشية، مما جعل المحكمة تصف التعذيب الذي وقع بأنه "مروع وغير إنساني".
التهم الأميركية ونتائج المحاكمةوصل كوريا إلى الولايات المتحدة في عام 2016 بعد أن هاجر إليها وأقام في دنفر، وفي عام 2019 اعتقل بسبب تجاوز مدة تأشيرة الإقامة.
بعد التحقيقات، تم توجيه التهم إليه في عام 2020 باستخدام قانون يسمح بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب خارج الأراضي الأميركية.
إعلانأظهرت الأدلة في المحاكمة أن كوريا، إلى جانب رفاقه من الجنغلي، قد تورطوا في عمليات تعذيب ضد معارضين لنظام جامع، سواء كانوا متهمين بمحاولة انقلاب أو منشقين عن النظام.
تمثل محاكمة كوريا سابقة قانونية تاريخية، إذ يُعد أول شخص غير أميركي يُدان بتهمة التعذيب في محكمة فدرالية بناء على قانون صدر في عام 1994.
وكان هذا القانون قد استخدم في السابق فقط ضد مواطنين أميركيين ارتكبوا الجرائم في الخارج.
التداعيات الدولية
تأتي إدانة كوريا في وقت حساس لغامبيا التي تمر بمرحلة انتقالية بعد نهاية حكم جامع الذي دام أكثر من عقدين. وأظهرت الأدلة في المحكمة أن كوريا حاول التهرب من مسؤولية جرائمه باللجوء إلى الولايات المتحدة، حيث اختبأ وراء حياة جديدة. وقال ماتيو جاليوتي رئيس قسم الجرائم في وزارة العدل الأميركية "لقد عثرنا عليه، وحققنا معه، وأثبتنا تورطه في هذه الجرائم".
وفي هذا السياق، أضافت سيرّا ندوي رئيسة تحالف المنظمات التي يقودها الضحايا في غامبيا "هذه الإدانة تبعث برسالة قوية مفادها أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لا يمكنهم الهروب من المساءلة، بغض النظر عن مكان ارتكاب جرائمهم".
الآمال في العدالةفي العامين الماضيين، عملت غامبيا على معالجة هذه الانتهاكات من خلال لجنة الحقيقة والمصالحة التي تحقق في جرائم النظام السابق. كما تمت محاكمة بعض المسؤولين في الخارج، مثل وزير الداخلية السابق الذي أدين في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومع استمرار التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في غامبيا، تبقى آمال الضحايا وأسرهم معلقة على مزيد من المحاسبة الدولية للمتورطين في هذه الجرائم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية