طلب مناقشة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
يشهد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
كما يناقش نواب الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و تضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية.
و تضمن جدول أعمال ايضاً مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ سياسة الحكومة استيضاح سياسة الحكومة تسجيل الأراضي الزراعية السجل العيني المزيد لاستیضاح سیاسة الحکومة مجلس الشیوخ من الأعضاء
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي وكلاءه في طرابلس.. مناقشة ملاحظات الأعضاء حول النشاط القضائي
التقى المستشار النائب العام الصديق الصور، “رئيس وأعضاء نيابة استئناف طرابلس”؛ حيث “تناول اللقاء تقييم إدارة طلبات سلطة الاتهام أمام محكمة الاستئناف”.
وبحث اللقاء أيضا، “المعوقات المؤثرة على انتظام تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية؛ ومناقشة ملاحظات الأعضاء حول النشاطين القضائي والإداري في النيابة”.
يذكر أنه بموجب “قرار رقم (29) لسنة 2007 تم إنشاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية، وتختص محكمة استئناف تسمى محكمة استئناف طرابلس التخصصية بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية يكون مقرها مدينة طرابلس وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص محاكم شمال طرابلس الابتدائية وجنوب طرابلس الابتدائية وشرق طرابلس الابتدائية والسواني الابتدائية، وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين، ويجوز أن تتكون من دائرة واحدة أو أكثر حسب ما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة”.
وبموجب القرار، “تنشأ محكمة ابتدائية تسمى محكمة طرابلس الابتدائية التخصصية يكون مقرها في مدينة طرابلس تختص بالنظر في القضايا المحالة إليها من نيابة طرابلس الابتدائية التخصصية والطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية التابعة لها، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس التخصصية وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر أحكامها عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة”.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025