زوجة محمود خليل: خاب ظني بالإقامة الأميركية القانونية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
قبل يومين من احتجازه على يد عملاء وزارة الأمن الداخلي الأميركية، سأل محمود خليل الناشط الفلسطيني والطالب في جامعة كولومبيا زوجته ما الذي يجب فعله إن طرق موظفو الهجرة باب منزلهما.
تقول الزوجة نور عبد الله (28 عاما)، التي تزوجت خليل منذ أكثر من عامين، إنها كانت في حيرة من أمرها. وتتذكر أنها أخبرته أن بصفته حاملا لإقامة دائمة قانونية بالولايات المتحدة، فلا داعي للقلق.
وأفادت نور، وهي مواطنة أميركية حامل في شهرها الثامن، في أول مقابلة إعلامية لها "لم آخذ كلامه على محمل الجد. من الواضح أنني كنت ساذجة".
وقيد موظفون بالوزارة خليل بالأصفاد يوم السبت في ردهة مبنى للسكن الجامعي مملوك للجامعة في مانهاتن.
وجلست نور أمس الأربعاء في الصف الأمامي بقاعة محكمة في مانهاتن، بينما كان محامو خليل يجادلون أمام قاض اتحادي بأنه اعتُقل انتقاما من دفاعه الصريح عن قطاع غزة.
وقال المحامون للقاضي إن ذلك انتهاك لحق خليل في حرية التعبير. ومدد القاضي أمرا بمنع ترحيل خليل في حين ينظر في ما إذا كان الاعتقال دستوريا.
وذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يقدم دليلا أن خليل (30 عاما) يدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
إعلانلكن الإدارة الأميركية نفت اتهامه بارتكاب جريمة، ولم تُقدم أدلة على دعم خليل المزعوم للحركة.
ويقول ترامب إن وجود خليل في الولايات المتحدة "يتعارض مع المصالح الوطنية والسياسة الخارجية".
نقلت الإدارة الأميركية خليل يوم الأحد الماضي من سجن تابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية في إليزابيث بولاية نيوجيرسي بالقرب من مانهاتن إلى سجن في ولاية لويزيانا على بعد حوالي ألفي كيلومتر.
والتقت نور بخليل في لبنان عام 2016 عندما انضمت إلى برنامج تطوعي كان خليل يُشرف عليه في منظمة غير ربحية تُقدم منحا دراسية للشباب السوري. وتزوجا في نيويورك عام 2023. وقالت نور واصفة زوجها "إنه شخص رائع يهتم كثيرا بالآخرين.
وينتظر الاثنان مولودهما الأول في أواخر أبريل/نيسان المقبل. وقالت نور إنها تأمل أن يكون خليل حرا بحلول ذلك الوقت.
وأطلعت وكالة رويترز على صورة لموجات فوق صوتية حديثة لطفل لم يُختر اسمه بعد. وقالت "أعتقد أن رؤيته طفله الأول من خلف حاجز زجاجي سيكون أمرا مدمرا للغاية بالنسبة لي وله".
وأعلنت الحكومة الأميركية أنها بدأت إجراءات ترحيل خليل، وتدافع عن احتجازه في المحكمة حتى ذلك الحين.
ووصف ترامب حركة الاحتجاج الطلابية المناهضة لإسرائيل بأنها معادية للسامية، وقال إن اعتقال خليل "هو الأول من بين اعتقالات عديدة قادمة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قاضية أميركية تسمح بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل
قررت قاضية هجرة أميركية، الجمعة، أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.
وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إنه ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي، بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.
وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية". وقرار القاضية ليس القول الفصل في قضية ترحيل خليل.
وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرسي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس/آذار يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.
وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.
وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.
إعلانوقضية خليل اختبار قوي لمساعي ترامب لترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني والذين لم تُوجه إليهم، مثل خليل، أي اتهامات.
سلطة واسعة للخارجية
وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.
وقالت كومانس إن الكونغرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.
وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياج من أسلاك شائكة مزدوجة، ويديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.
ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبنى السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.
وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.
وقال محاميه مارك فان دير هوت في بيان بعد جلسة الاستماع "تعرض محمود لمسرحية الإجراءات القانونية الواجبة، ولانتهاك صارخ لحقه في جلسة استماع عادلة ولاستغلال قانون الهجرة لقمع المعارضة… لم ينته الأمر بعد، ومعركتنا مستمرة".
وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.
وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل. وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".
ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون، لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".
إعلانوقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة لا تعلق على قضايا تنظر فيها المحاكم.
في القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.