ننشر حيثيات الحكم في نزاع شقة الفنان وائل نور
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أودعت محكمة مستأنف مدينة نصر حيثيات حكمها بشأن ملكية شقة الفنان الراحل وائل نور، والتي كانت محل خلاف بين أرملته غادة والفنانة أميرة العايدي، طليقته.
أصدرت المحكمة حكمها ببطلان عقد البيع المشهر لعام 2011، وإلزام المستأنفين بتسليم الشقة للفنانة أميرة العايدي، بعد إثبات التزوير في توقيع الفنان الراحل على العقد.
بدأ النزاع حول الشقة الكائنة في أبراج السراج مول، مدينة نصر، عندما ادعت أميرة عبد القادر إبراهيم (الفنانة أميرة العايدي) أنها اشترت الشقة بموجب عقد بيع مؤرخ في 4 مايو 1998، وسددت ثمنها بالكامل بهدف تأمين مستقبل أبنائها القصر. إلا أنها فوجئت بظهور عقد بيع آخر بتاريخ 13 مارس 2011 منسوب للفنان الراحل وائل نور، يفيد ببيع نفس الشقة مجددًا لشخص آخر.
بناءً على ذلك، رفعت الفنانة دعوى قضائية تطالب برد وبطلان العقد المشهر تحت رقم 1309 لسنة 2011، وشطبه من سجلات الشهر العقاري، وإلزام الطرف الآخر بتسليم العقار خاليًا من الأشخاص والمنقولات.
بعد تداول الدعوى، أمرت المحكمة بانتداب مصلحة الطب الشرعي لفحص توقيع وائل نور على العقد المشهر لعام 2011، وجاء التقرير الفني ليؤكد أن التوقيع مزور، مما أدى إلى إصدار المحكمة حكمها في 28 ديسمبر 2023، والذي تضمن:
إلغاء الحكم الابتدائي: ولم يلق الحكم الابتدائي قبولًا لدى أرملة الفنان الراحل، غادة، التي بادرت بالطعن عليه في الاستئناف رقم 2009 لسنة 28 قضائية، مستندة إلى عدة نقاط قانونية.
الاستئناف النهائي: بعد تداول الجلسات، قررت المحكمة ضم الاستئنافين معًا لارتباطهما الوثيق، وأصدرت حكمها النهائي في جلسة 4 فبراير 2025، والذي تضمن إلغاء الحكم الابتدائي، ورد وبطلان عقد البيع المشهر لعام 2011، وقبول الاستئناف الفرعي المقدم من الفنانة أميرة العايدي، وإلزام المستأنفين بتسليم الشقة لها خالية من الأشخاص والمنقولات.
اقرأ أيضاًمصرع عامل «دليفيري» دهسته سيارة في مصر الجديدة
اشتباكات عنيفة مع القوات.. مصرع زعيم بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث حيثيات وائل نور الفنان وائل نور أمیرة العایدی وائل نور
إقرأ أيضاً:
العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
قال علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الخميس، « إن مشروع قانون المسطرة الجنائية، كان من المفروض أن يخرج الى حيز الوجود مع الإصلاح الدستوري لسنة 2011، ليترجم أحكام الدستور روحا ومنطوقا ».
وأوضح العمراوي في افتتاح اللقاء الدراسي حول، « مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أن الامر يتعلق بـ »بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتجسيد المكانة المركزية التي خولها الدستور للسلطة القضائية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ».
وتحدث القيادي في حزب الاستقلال، عن المقتضيات التشريعية المتعلقة بـ »الارتقاء بالسياسة الجنائية، بمقاصدها وفلسفتها وأهدافها »، و »تطوير المنظومة القانونية الإجرائية الكفيلة بترسيخ ثقة المواطنين وطمأنينتهم في قضاء مستقل ونزيه ».
وأوضح أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب؛ يكتسي أهمية بالغة من حيث مركزية موضوعه الذي يدخل في إطار التزام الحكومة بمواصلة استكمال اصلاح منظومة العدالة ».
ويرى العمراوي أن « المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة ».
واستحضر المتحدث، « تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، عندما وقف على الخصاص الكبير فيما يخص القضاة والموارد البشرية في الوقت الذي تقتضي فيه النجاعة القضائية تحسين جودة الخدمات ومواجهة ظاهرة تراكم الملفات، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وغيرها من المهام الجسيمة الموكولة لرئاسة النيابة العامة ».
وأوضح العمراوي أن فرق الأغلبية النيابية، « تواصل نهج سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي، من جامعة، مجتمع مدني، فاعل اقتصادي واجتماعي وحقوقي، في كل ما يتعلق بالقرارات الكبرى والمواضيع الوازنة المرتبطة بالعمل البرلماني، بما فيها أساسا النصوص التشريعية التأسيسية أو التي تهم تنزيل الاوراش الاستراتيجية والاصلاحات الكبرى ».
وخلص إلى أن « اللقاء الدراسي سيشكل فرصة ثمينة لإغناء النقاش، وسيساهم في بلورة تصور واضح المعالم لتحسين مضامين المشروع، من خلال ما سيفرزه من مخرجات تشكل أرضية للتعديلات التي سنتقدم بها كفرق الأغلبية ».
كلمات دلالية الأغلبية المسطرة الجنائية مجلس النواب
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية