المكسيك ترجئ فرض رسوم انتقامية في رهان على الاتفاق مع ترامب
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أرجأت المكسيك ردها على الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم، إذ تتجنب الرئيسة كلوديا شينباوم الرد الانتقامي في وقت تتفاوض الدولتان لتجنب فرض رسوم على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.
قالت شينباوم، التي أصبح نهجها الهادئ نموذجاً للعديد من زعماء العالم في التعامل مع دونالد ترمب، يوم الأربعاء إنها تفضل الانتظار حتى يقرر الرئيس الأميركي ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية بشكل عام أم لا.
ويُعد تحرك شينباوم مغايراً تماماً لرد كندا، التي كشفت في وقت سابق اليوم عن رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع مصنعة في الولايات المتحدة بنحو 21 مليار دولار بعد أن مضت إدارة ترمب قدماً يوم الأربعاء في فرض رسوم عالمية على واردات الصلب والألمنيوم.
المكسيك تنتظر حتى أبريل
قالت شينباوم في مؤتمرها الصحفي اليومي: "بما أن لدينا اتفاقية تجارية، وليس هناك تعريفات جمركية تفرضها المكسيك على الولايات المتحدة، لذا، لا ينبغي أن تكون هناك أي تعريفات جمركية انتقامية"، وأضافت :"لذا سوف ننتظر حتى شهر أبريل ومن ثم نتخذ قرارنا بشأن ما إذا كنا سنفرض تعريفات جمركية انتقامية أم لا".
زار وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إيبرارد ومسؤولون آخرون واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم. ومن المتوقع أن يلقي إيبرارد كلمة في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده شينباوم يوم الخميس.
وفي أميركا الجنوبية، قالت البرازيل أيضاً إنها ستتخذ نهجاً متبادلاً تجاه الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الصلب والألمنيوم بعد محاولة التفاوض على بديل مع إدارة ترمب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية المكسيك رسوم الرئيس الأميركي الصلب ترمب المزيد الصلب والألمنیوم
إقرأ أيضاً:
قطاع السيارات يستعد لتجاوز رسوم ترامب الجمركية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةلم يعد أمام قطاع السيارات العالمي أي خيار آخر سوى الاستعداد لتجاوز مطب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي طالت مصنعي السيارات كافة حول العالم.
نفذ ترامب، مؤخراً، خطة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات المركبات وأجزاء السيارات، كما فرض رسوماً متبادلة ومعدلات أعلى على بعض البلدان، تؤدي جميعها إلى اضطراب الأسواق العالمية، وأدت بالفعل في الآونة الأخيرة، لعمليات بيع كبيرة في أسهم السيارات، بحسب «وول ستريت جورنال».
ويرى بعض خبراء القطاع أن الرسوم الجمركية، بمثابة كارثة ذات أبعاد وخيمة على صناعة السيارات والمستهلكين الأميركيين، حيث إن مفهوم السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تحصل على جميع الأجزاء من داخل أميركا، لم يعد سوى مجرد أوهام لا تمت للواقع بصلة.
وهذه الرسوم التي يعتقد الرئيس الأميركي أن تنعش قطاع الصناعة في الولايات المتحدة، لم تكن سوى نذير شؤم على قطاع السيارات، حيث من المتوقع أن ترفع بأسعار السيارات بقيمة تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار للمركبة الواحدة، فضلاً عن عرقلة عملية الطلب.
وفي أعقاب إعلان ترامب لقائمة هذه الرسوم، أطلعت «ستيلانتيس»، الشركة الصانعة لطرازي سيارات جيب ودودج، اتحاداتها المحلية، عن وقف نشاط مصنع سيارات الحافلات الصغيرة في مدينة وينسور بولاية أونتاريو لمدة 14 يوماً، بجانب وقف العمل في مصنعها بالمكسيك حتى نهاية شهر أبريل. جاء القرار، نتيجة للرسوم المفروضة على السيارات، التي من المتوقع أن تلقي بآثارها على 900 وظيفة في مرافق تصنيع قطع الغيار. وبالإضافة لتراجع قيمة أسهم الشركة، تراجعت أسهم كل من «فورد» و«جنرال موتورز».
وعلاوة على رسوم السيارات البالغة 25%، فرض ترامب رسوماً متبادلة على دول في قارة آسيا، تقوم بصناعة مكونات إلكترونية للسيارات، بجانب دول أخرى، مثل إندونيسيا، التي توفر معدن النيكل، الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وفقاً لبنك «يو بي أس» (UBS) السويسري.
وفي حين من المرجح أن يؤدي ارتفاع التكاليف الناجم عن فرض الرسوم الجمركية، لارتفاع مباشر في أسعار السيارات، ربما تقود الرسوم المتبادلة، لارتفاع غير مباشر في هذه التكاليف والأسعار. وربما تثقل هذه الرسوم الجديدة أيضاً، كاهل المستهلك الأميركي عموماً، ما يعرقل حركة الطلب على السيارات.
ويرى محللو البنك أن هذه الرسوم لا تقف عند حد رفع أسعار السيارات فحسب، بل ربما تتعداه للحد من قوة شركات صناعة السيارات في جني الأرباح.
ويقول محللو «جي بي مورغان»، إن الرسوم الجمركية البالغة 25%، أدت إلى انخفاض متوسط توقعات أرباح «ستيلانتيس» وشركات صناعة السيارات الألمانية بنسبة 25%. كما أوضحوا في مذكرة بحثية، أن هذا لا يشمل الاستثمارات اللازمة لنقل الإنتاج أو محتوى الموردين، من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
ويبدو أن حتى شركات مثل، «تيسلا» و«ريفيان أوتوموتيف»، اللتين تمارسان نشاطاتهما الصناعية داخل أميركا، ليستا في حرز من تأثيرات الرسوم، خاصة أن كلتيهما تستخدم مكونات يتم إنتاجها خارج الحدود الأميركية، فضلاً عن احتمال استمرار ضعف الطلب المحلي. وتراجعت مؤخراً، قيمة أسهم كلتا الشركتين بأكثر من 5%.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"