غزة بين التهدئة والتصعيد.. مفاوضات تحت نيران المناورات والضغوط
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تستمر الجهود الدبلوماسية في محاولة لتمديد اتفاق الهدنة في قطاع غزة، وسط تعقيدات سياسية وإستراتيجية تعيق الوصول إلى حل دائم.
وفي هذا السياق، علّق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي بحركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، على المشهد الحالي، مشيرًا إلى العقبات التي تواجه المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تجري بوساطة أمريكية وقطرية.
وأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن وصول المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، لم يسهم حتى الآن في تحقيق اختراق جوهري في ملف التهدئة. وأوضح أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يبدو جادًا في التوصل إلى اتفاق حقيقي في هذه المرحلة.
ولفت إلى أن نتنياهو أرسل وفدًا إلى المباحثات دون صلاحيات حقيقية أو قيادة إستراتيجية، ما يعكس نية إسرائيلية لجعل هذه الجولة استطلاعية أكثر من كونها جلسة حقيقية لتوقيع اتفاق.
الدور الأمريكي وتحريك الجمودوأشار الرقب إلى أن هناك آمالًا معلقة على دور الولايات المتحدة في كسر الجمود السياسي، لا سيما مع وصول مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، والذي كان له دور أساسي في إتمام الاتفاق السابق في يناير الماضي. وأضاف أن الأيام الأخيرة شهدت تكثيفًا للاتصالات، حيث التقى المسؤول الأمريكي آدم بولار بقيادة حركة حماس، وهو ما أثار استياء الجانب الإسرائيلي الذي يرى في هذه اللقاءات تحريكًا للمياه الراكدة.
وتابع الرقب موضحًا أن التقديرات تشير إلى طرح مقترح يقضي بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، مع تنفيذ صفقة تبادل أسرى، دون الانتقال إلى المرحلة الثانية بشكل مباشر. ووفقًا لهذا السيناريو، قد تفضل إسرائيل تنفيذ انسحابات جزئية بدلاً من الانسحاب الكامل من قطاع غزة.
وأضاف أنه في حال وافقت حماس على هذا التعديل، فقد تجد إسرائيل نفسها مضطرة لتنفيذه تحت الضغط الأمريكي. ومع ذلك، تبقى هناك شكوك حول مدى استعداد واشنطن لدفع إسرائيل نحو انسحاب أوسع في هذه المرحلة الدقيقة.
واختتم الدكتور أيمن الرقب تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الاتفاق مرهون بقدرة الأطراف المعنية على تجاوز العقبات السياسية، وإيجاد حل يُنهي المعاناة الإنسانية في غزة. ومع استمرار المباحثات، يظل المشهد مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تحقيق اختراق حاسم قريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس إسرائيل نتنياهو الهدنة قطاع غزة غزة القدس حركة حماس المزيد
إقرأ أيضاً:
هل ينسحب اتفاق سد تشرين بسوريا على بقية المناطق الخاضعة لـقسد؟
حاز الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على إدارة مشتركة لـ"سد تشرين" شرقي حلب، على جل اهتمام الشارع السوري، وسط توقعات بأن ينزع الاتفاق في حال جرى تطبيقه بشكل سلس فتيل صراع "دموي"، بين القوات السورية وقوات "قسد" التي يهيمن عليها الأكراد، الذين يتلقون دعماً أمريكيا.
وكانت قوات الجيش السوري دخلت سد تشرين الذي كان خاضعا لسيطرة "قسد" والذي يربط حلب بالمحافظات الشرقية (الرقة، الحسكة)، تنفيذا للاتفاق الذي ينص على إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين دمشق و"قسد" لحماية السد، الذي شهد محيطه العديد من المعارك خلال الأشهر الماضية.
سد تشرين
ويقع سد تشرين الذي بني في أواخر القرن الماضي، على نهر الفرات بالقرب من مدينة منبج، ويبعد عن مدينة حلب حوالي 100 كيلو متر.
وكانت "قسد" تستميت في الدفاع عنه، والاتفاق حوله يأتي خطوة أولى في إطار الاتفاق الذي وقعه قائدها مظلوم عبدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في 10 آذار/مارس الماضي.
وعن أهمية السد، يتحدث الباحث في مركز "رامان للبحوث والاستشارات" بدر ملا رشيد، عن جوانب عديدة تُعطي سد تشرين أهمية، منها التنموية المتعلقة بالأمن المائي، وخاصة لمحافظة حلب، التي تعتمد عليه لتأمين مياه الشرب، بجانب الطاقة الكهربائية التي ينتجها السد.
ويضيف لـ"عربي21"، أن السد كذلك يشكل عقدة ربط استراتيجية بين المحافظات الشمالية والشرقية السورية، وكذلك يمنح السد الطرف المسيطر عليه عسكريا منطقة قابلة للحماية بشكل جيد.
هل ينزع الاتفاق فتيل المواجهة؟
وبحسب ملا رشيد، فإن نجاح الاتفاق على الإدارة المشتركة (الدولة السورية، وقسد) للسد، يمكن أن يُعتمد كنموذج للملفات الخلافية الأخرى بين الجانبين.
ويقول الباحث، إن الإدارة المشتركة للسد، قد تُعمم على مناطق شرق الفرات، إذا ما تم البناء عليها لاحقاُ في حال بناء تفاهمات عسكرية شاملة، وتحديدا على تسهيل عبور القوات الحكومية إلى الجزيرة السورية، والشروع بدمج "قسد" في الجيش السوري.
على المنوال ذاته، يرى المنسق العام للمجلس الأعلى للعشائر السورية، الشيخ مضر حماد الأسعد، في حديث مع "عربي21" أن تطبيق الاتفاق في سد تشرين، يعني أن الأوضاع تسير في الطريق الصحيح، لجهة فرض الدولة السورية سيطرتها على كامل سوريا.
ويقول إن سد تشرين يشكل بوابة ما يعرف بمنطقة "الجزيرة" السورية، الخاضعة حالياً لسيطرة "قسد"، معتبراً أن "من الضروري عودة كل المناطق السورية إلى سيطرة الدولة".
ماذا عن سد الفرات؟
ولا زالت تسيطر "قسد" على سد الفرات الأكبر في سوريا، وهنا يعتقد حماد الأسعد أن اتفاق سد تشرين، يعني بالضرورة أن الاتفاق على سد الفرات بات وشيكا.
ويقول: "تنبع أهمية السدود من كونها مصدر مياه للشرب وري المزروعات، إلى جانب الكهرباء، وخاصة أن سوريا بحاجة ماسة للطاقة، ولا بد من إشراف الحكومة على هذه المواقع السيادية.
وتابع حماد الأسعد، أنه رغم الحذر والتوتر بين الدولة السورية و"قسد"، إلا أن الاتفاق على سد تشرين قد يشكل خطوة بناء ثقة، لكسر الجليد، وقال: "لكن للآن هناك سوء نية من جانب "قسد"، خاصة أنها تعاني من انقسامات داخلية إزاء التعامل مع الدولة السورية".
هل يدوم الاتفاق؟
في المقابل، توقع الكاتب والسياسي الكردي علي تمي، أن لا يدوم الاتفاق طويلا، وقال لـ"عربي21": "دخول القوات الحكومية إلي سد تشرين جاء بطلب مباشر من الولايات المتحدة، أي بعد ضغط كبير على قسد".
واعتبر تمي، أن ما يبدو حتى الآن أن "قسد" تحتفظ بنقاط عسكرية قرب السد، وبالتالي هي تستعد لأي تصعيد مرتقب، على حد قوله.
وأشار الكاتب السياسي إلى استمرار "قسد" في حفر الأنفاق داخل الرقة، لافتا إلى أن "هذا دليل آخر على أن هناك حلقات مفقودة في الاتفاق".