السني: الاشتباكات الأخيرة دليل على تأخر إنهاء المراحل الانتقالية الهشة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، إن تأخر الحل وإتمام التوافق أدى إلى إصدار القوانين الانتخابية، وإنهاء المراحل الانتقالية الهشة، لزيادة التوترات بين الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، والاشتباكات الأخيرة دليل على ذلك.
وأضاف السني أن المماطلة تزيد من حجم الأزمات وتعطل جهود إصلاح القطاع الأمني، والاستقرار، والتوتر الأمني الأخير يجب ألا يقوض عملية بناء السلام ودعم الديمقراطية في ليبيا، ويجب أن يمثل علامة تحذيرية للحفاظ على الاستقرار والحوار.
وتابع أن الليبيون أكثر عزماً لاستقرار بلادهم ويتطلعون لإرساء قواعد صلبة يعبرون من خلالها مرحلة التحول الديمقراطي بأمان.
وبين السني أن الوضع السياسي لا يحتمل الدخول بمسارات وحوارات جديدة تطيل المراحل الانتقالية، والحل يكمن في التحلي بإرادة قوية وصادقة من كل الأطراف لتجاوز أزمة الثقة بينهم وأن تكون ملكية وقيادة الحوار ليبية بشكل حقيقي.
وطالب المجتمع الدولي بدعم الجهود الوطنية وعدم جعل المعرقلين يسلبون حق الشعب الليبي بالاستقرار الذي تحقق خلال العامين الماضيين بعد سنين من الصراعات رغم التحديات.
وذكر السني أن المشلكة في ليبيا ليست قانونية وإنما سياسية بامتياز، ويجب الإسراع بإصدار قوانين عادلة لتطبيق الانتخابات والوصول للاستقرار والازدهار وتوحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وأكد على أنه يجب مشاركة الأطراف الفاعلة بالحل الشامل بوجود ضمانات لالتزام الجميع، وأن يكون الحافز من خلال التنافس السلمي.
وأوضح السني أنه علينا البناء على عمل لجنة 6+6 وأن تعالج النقاط العالقة مع الأخذ بجميع الملاحظات وإصدار قوانين نزيهة، وتحديد جدول زمني لإجراء انتخابات شفافة تقبل نتائجها من قبل الجميع.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي: لا اعتمادات للأساتذة المستعان بهم
اعتبرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة) أنه "بعد عشرة أعوام من التعاقد، ترمي اليونيسف بحوالى 2000 أستاذ في الشارع، ووزارة التربية تبلغ الأساتذة. هم دخلوا التعليم تحت مسمى مستعان بهم عام 2014، واليوم تم إبلاغ مدراء المدارس، عبر المناطق التربوية، بأن لا اعتمادات للمستعان بهم، وبالتالي عقدهم تبخر".
وسألت: "ما ذنب الأساتذة المستعان بهم؟ أولا: طالبوا ببدل إنتاجية أسوة بباقي الأساتذة، كما طالبوا برفع قيمة أجر الساعة. ثانيا: صدقوا الوعود مرارًا وتكرارًا حول إنصافهم بأجر ساعة متساو مع أساتذة التلامذة اللاجئين، ببقية الدول. ثالثًا: صدقوا الوعود بأن المعنيين سيبرمون عقودهم ليصبحوا متعاقدين وفق الأصول. رابعًا: درّسوا، في دوام قبل الظهر، تلاميذ لبنانيين، وهم حوالى 80%، وتلاميذ سوريين وهم حوالى 20%، في حين أن وزارة التربية واليونيسف معًا، كانتا تقولان إنهما أساتذة لطلاب لاجئين (تلاميذ سوريون) لتتخذا غطاء لدفع مستحقات هؤلاء الأساتذة من حساب اليونيسف، لا من وزارة التربية. خامسًا: عولوا على عدالة جهة مانحة لينصفوا يومًا ما، بعد سنوات عمل، وإذ في بلد اللاعدل، لا يعوّل بأن يكون فيه صفقة عادلة".
تابعت:"بناء على ما تقدم، تسأل الرابطة: هل من المنطقي الاستغناء عن ألفي أستاذ "بشحطة" قلم؟ هل كان لوزارة التربية هذا الكم من الفائض في عدد الأساتذة؟ هل ترتبط عقودهم بعدد التلاميذ السوريين، وعددهم انخفض إلى حد الاستغناء عن ألفي أستاذ؟ هل هذا القرار يدخل ضمن مقاربة لملف اللاجئين السوريين في لبنان؟ أو أن هذا القرار هو "هزة عصا" لإخضاع الأساتذة للقبول بما يُدفع وهو ٧ دولارات بدل الساعة، وعدم التجرؤ مرة أخرى على المطالبة بالحقوق؟". كيف ومن سيغطي مكان الألفي أستاذ؟ ما هي مسؤولية وزارة التربية اتجاه هؤلاء الأساتذة؟ أو سيتم استبدالهم بأساتذة على صناديق المدارس لتحصل الزبائنية من جهة، واستغلال الأساتذة الجدد حين يُتركون بلا حقوق ويهددون بالطرد عند الاعتراض من جهة أخرى، ما سيزيد نكبات التعليم الرسمي ألف نكبة؟".
أضافت:"الواضح أنه قرار صرف تعسفي جماعي، وعلى اليونيسف ووزارة التربية الإسراع بالرجوع عن هذه المجزرة التربوية. وفي هذا الصدد تم التواصل بين رئيسة الرابطة نسرين شاهين والمدير العام للتربية عماد الأشقر الذي أكد متابعته الموضوع مع اليونيسف والعمل على معالجته. لذلك سنكون في انتظار العودة عن القرار قبل اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة".
الاتحاد يعسكر في دبي