محمود خليل أول ضحايا تهديدات ترامب بترحيل الطلاب الأجانب

محمود خليل أحد أبرز الناشطين الذين قادوا الحراك الطلابي في الولايات المتحدة، كان له دور بارز في تحريك الرأي العام الجامعي والعالمي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وُلد في سوريا لعائلة فلسطينية هاجرت إثر نكبة 1948، وانتقل إلى أميركا عام 2022 لاستكمال دراسته.

في 9 مارس/آذار 2025 اعتقلته سلطات الهجرة بعد اقتحام منزله، بسبب مشاركته في المظاهرات المؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي.

المولد والنشأة

ولد محمود خليل عام 1995 في سوريا لعائلة فلسطينية هاجرت من مدينة طبريا عام 1948 إثر حرب النكبة، انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2022 بهدف استكمال دراسته.

تزوج من زميلة أميركية وحصل على بطاقة الإقامة الدائمة (الغرين كارد).

الدراسة والتكوين العلمي

نال خليل درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من الجامعة اللبنانية الأميركية.

وأكمل درجة الماجستير في ديسمبر/كانون الأول 2024 من كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا.

التجربة العملية

عمل خليل في السفارة البريطانية بالعاصمة اللبنانية بيروت بين عامي 2018 و2022.

وشغل منصب المدير المحلي لمنحة "شيفنينغ" السورية، أحد البرامج التي تمولها حكومة المملكة المتحدة.

النشاط الطلابي

كان خليل أحد قادة الحراك الطلابي الذي شهدته الجامعات الأميركية عام 2024 احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدعم الأميركي غير المحدود له.

وقد تضمن الحراك في جامعة كولومبيا اعتصامات واحتجاجات على مدار أسابيع عدة دفعت بقوات شرطة المدينة لاقتحام الحرم الجامعي، بهدف فك اعتصام الطلاب بإحدى قاعاتها بناء على طلب نعمت شفيق، رئيسة الجامعة التي استقالت لاحقا.

إعلان

وكان خليل أحد الطلاب المؤيدين للقضية الفلسطينية الذين تفاوضوا نيابة عن المتظاهرين في الحرم الجامعي وضغطوا على جامعة كولومبيا لسحب استثماراتها من إسرائيل بسبب عدوانها على قطاع غزة.

كما ألقى عددا من الخطابات أمام الحشود الطلابية، وتحدث كثيرا مع وسائل الإعلام الأميركية.

جدل الاعتقال

في 9 مارس/آذار 2025، ألقت سلطات الهجرة القبض على الطالب محمود خليل بسبب مشاركته في المظاهرات المؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي في بيان لها، أن اعتقاله جاء تنفيذا "للأوامر التنفيذية للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تحظر معاداة السامية"، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

أحدث احتجاز خليل صدى واسعا في الأوساط الأميركية، وتصدّر عناوين وسائل الإعلام وشبكات الأخبار، وأشعل جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وفي سياق التضامن معه نظم مؤيدون للقضية الفلسطينية مظاهرة في مدينة نيويورك احتجاجا على اعتقاله.

ورغم عدم توجيه أي تهم رسمية ضده إلا أن السلطات ألغت إقامته الدائمة، فيما صرح ترامب بأن هذه العملية لن تكون الأخيرة.

من جانبها زعمت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين، أن خليل "متحالف مع حماس، وهي منظمة إرهابية".

لكن في 10 مارس/آذار من العام نفسه أصدر القاضي الفدرالي جيسي فورمان من محكمة مانهاتن قرارا يمنع ترحيل خليل "إلا بأمر قضائي"، نظرا لكونه حاملا للغرين كارد، ما يمنحه حماية قانونية تمنع ترحيله الفوري.

بدوره أكد المحامي رمزي قاسم أن موكله خليل حُرم من الاستشارة القانونية، مشيرا إلى أن تواصله الوحيد مع المحامين تم عبر خط هاتف خاضع للمراقبة، ما حال دون إجراء أي مناقشات قانونية مطوّلة حول قضيته.

المصدر: الجزيرة