يعدّ علم الآثار من العلوم الحديثة، فقد نشأ قبل أقل من قرنين، وقد أكّد عالم الآثار واللغات القديمة د. نائل حنون أنّ علم الآثار تأسّس أصلا عند قيام المستكشف الألماني هنريك شليمان بالبحث عن مدينة طروادة التي قرأ عنها في إلياذة هوميروس، على الرغم من وجود اعتقاد في حينه بأنها ليست مدينة حقيقية، وإنما من نسج الخيال.
ويوضح المؤلّف في مقدمة الكتاب هدف الاستكشافات الأثرية التي تتلخّص في "الحصول على الأدلة والعناصر التي تركتها الحضارة القديمة في الأرض، لكي يستعان بها للتعرّف على ما جرى في الماضي وما حدث أبّان تطوّر حضارة ما وانتقالها من مرحلة إلى أخرى وتوسعها وانتشار تأثيرها.. وفهم دور الإنسان في تكوين البيئة الثقافية التي تشكلت منها حضارته وتفاعله مع البيئة التي عاش فيها".
وبفضل هذا العلم توصّل العلماء إلى معرفة العلاقات التاريخية والصلات الحضارية التي تربط بلدان العالم القديم، ويشير المؤلف إلى ورود ذكر العرب في النصوص المسمارية وذلك في حوليات الملك الآشوري شلمنصر الثالث (823-858 ق.م)، إذ شهد القرن الثامن قبل الميلاد دورا أكبر للعرب في العلاقات الآشورية، فلم يكن يهمّهم التوسع الآشوري بقدر اهتمامهم بسلامة طرق تجارتهم، وكان الآشوريون يهابونهم ولم يكن أمامهم سوى التعاون معهم لضمان أعمالهم التجارية.
وأبرز الكتاب الصلة بين التاريخ القديم للمدن ومواقعها الأثرية، كمدن سوريا التي نعرف أسماءها القديمة، وقدّم عرضا لنتائج التنقيب الأثري في مواقعها ويكشف وجود مدن في الوطن العربي ما تزال تحتفظ بأسمائها، التي ذُكرت في النصوص المسمارية، كتيما، وفدك، ويثرب في السعودية، وإزكي في عُمان التي وصفت في النصوص المسمارية على أنها عاصمة ملكية، كما أن الكتاب يقدم دليلا على أن مجان لم يكن اسما لبلاد فقط، وإنما اسم لمدينة ازدهرت في الألف الثالث قبل الميلاد.
وهذا ليس بغريب، فالتاريخ الجيولوجي لعُمان، يحمل شواهد تعود لأزمنة سحيقة، ففي رحلة نظّمتها الجمعية الجيولوجية العمانية، قبل سنوات رأينا في العامرات صخورا يعود عمرها إلى 420-450 مليون سنة، كما قال د. محمد الكندي دليلنا في تلك الرحلة، ووقفنا في قرية الحمّام بولاية بوشر، على صخور الأفيوليت الخضر التي تعود إلى عصور سحيقة.
وحول التنقيبات في سلطنة عمان يرى د. نائل أنها بدأت "حينما أجرت البعثة الأثرية الأمريكية تحرياتها في ظُفار في عامي 1952- 1953م، ونشرت نتائج أعمالها في عام 1982م. وفي عام 1973م قامت بعثة من جامعة هارفرد بأعمال المسح الأثري لمواقع من عصور ما قبل التاريخ في عُمان نشرت نتائجه في عام 1974م"، وكم سررت عندما قرأت في الكتاب أنّ مستوطنة رأس الحمراء في شاطئ القرم التي تقع على مقربة من سكني كانت مزدهرة قبل أكثر من أربع آلاف سنة، وشهدت فعاليات اقتصادية واسعة في الزراعة والصيد!
ورغم أن عمر التنقيب قصير نسبيا إلّا أن المنقّبين قطعوا أشواطا جيّدة، وتوصّلوا إلى نتائج مهمّة بفضل الجهود المبذولة في توفير بيئة مناسبة للعاملين في هذا المجال، خصوصا أن العالم عرف أهمّيّة الاستكشاف الأثري، وقد نجحت بعض البعثات الأثرية الأجنبية، في الكشف عن مواطن سكنى قديمة، ومواد أثرية فائقة الأهمية، وما زال أمام المنقبين مهمات كثيرة تتطلّب تنشيط أعمال الاستكشاف، والتنقيب الأثري في أرجاء سلطنة عمان، وأرى أن المعلومات التي تخصّ التاريخ القديم لسلطنة عمان في هذا الكتاب الذي ينطوي على قيّمة معرفيّة أن تكون نواة لدراسات مستقبلية أوسع وصولا إلى بناء علم آثار عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
"الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر" على مائدة الأعلى للثقافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، حلقة نقاشية حملت عنوان «الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر حتى عام 2030»، وأدارها مقرر اللجنة الدكتور شريف شاهين، وشارك فى الندوة كل من الدكتور خالد العامرى؛ الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، وعضو لجنة الكتاب والنشر، والدكتور رؤوف هلال؛ أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة عين شمس وعضو اللجنة، والمهندس فريد زهران؛ رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعضو لجنة الكتاب والنشر، وذلك مساء أمس الإثنين الموافق 4 من شهر نوفمبر الجارى بقاعة الفنون بالمجلس.
بداية تحدث الدكتور رؤوف هلال مؤكدًا أن عالم النشر يشهد الآن ثورة عظيمة، هى ثورة التحول من النظام التقليدى إلى النظام الإلكترونى، وعلى الرغم من أن هذه الثورة بدأت تأتى بثمارها على العالم الغربى، إلا إننا فى مصر مازلنا لم نتخذ التدابير الكاملة لنقل هذه الثورة إلى مصر بأسلوب يتوافق مع إمكانيات بيئة النشر المصرية، هذه البيئة التى مازالت تعانى من كثير من العوائق التي تحول بينها وبين نشر وتوزيع الكتاب المصرى بأسلوب تقليدى، وتابع متسائلًا: هل لنا أن نطمح فى أن ننشر بالأسلوب الإلكترونى؟ وكيف يمكننا تحقيق ذلك فى ظل التحديات التى تجهض رؤية المستقبل؟
وفى مختتم حديثه أكد أن أهمية خطة تطوير صناعة الكتاب والنشر تتمثل فى العناصر التالية:
1- التعرف على الإمكانات المتاحة فى مجال النشر فى مصر والتركيز على الميزة التنافسية لها.
2- صورة للمستقبل الذى يمكن للآخرين أن يتخيلوه.
3- تحفيز الأفراد العاملين فى مجال النشر على القيام بالعمل فى الاتجاه الصحيح.
4- التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات المختلفة.
5- تنسيق الجهود من خلال تحديد وتعريف الأدوار المنوط بها جميع عناصر عملية النشر.
6- الارتقاء بجودة الأداء وتوفير الوقت والجهد و ترشيد التكاليف فى الحاضر والمستقبل.
7- تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية والمواقع المتاحة.
8- حفظ الفكر والجهد والوقت من التشتت.
9- توجيه القرارات وترشيدها.
10- الوقاية من الأزمات والكوارث المفاجئة.
عقب ذلك تحدث الدكتور خالد العامرى مشيرًا إلى أن أبرز الغايات الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر تتمثل فى عدة عناصر مثل:
- الانتقال من مصاف الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة.
- الحفاظ على هوية الشخصية المصرية.
- الحفاظ على القوى الناعمة للدولة الثقافية والإعلامية والعلمية.
- الحفاظ على الريادة المصرية.
- الحفاظ على الثروات القومية للدولة وإستغلالها.
- حماية وحدة أراضى الدولة وحدودها.
- استقرار نظام الدولة الوطنية وثبات ركائزها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة للشعب.
- حماية المقدرات اللامتماثلة مثل الأجيال الجديدة، والعناصر البيلوجية ووسائل الاتصال وتغيُّر المناخ.
- الحفاظ على قوة الوطن وصلابته.
- التأكيد على إرتباط مؤسسات الدولة بالغايات الإستراتيجية للأمن القومى الشامل.
ثم أوضح فى مختتم حديثه أن تطوير صناعة الكتاب والنشر يستلزم تطوير البيئة التشريعية والقانونية الحاضنة لهذه الصناعة، وذلك من خلال تقديم مشروع قانون لتطوير حماية الملكية الفكرية وتغليظ العقوبة للمخالفين، وتقديم مشروع قانون لاتحاد الناشرين المصريين لتنظيم مهنة النشر طبقًا للمستجدات، وتقديم مقترح بقوانين لتحفيز العمل بمهنة صناعة النشر، وكذلك تطوير البنية التحتية لكيانات النشر وانشاء وربط وتكامل قواعد البيانات الخاصة بالنشر، وتوطين وتطوير صناعة مدخلات النشر، عبر تقديم مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية لدور النشر المصرية، من مطابع وخطوط إنتاج وكوادر فنية وأقسام ما قبل الطباعة بما يتماشى مع التطور التكنولوجى سواء على مستوى (الهارد وير) أو (السوفت وير)، بالإضافة إلى حث الكيانات المسئولة عن النشر والإبداع على عمل قواعد بيانات لحصر مصادر المعلومات المنشورة فى مصر.
ختامًا تحدث المهندس فريد زهران، مستعرضًا أبرز العقبات التى تواجه الناشرين المصريين، والتى فى حقيقة الأمر تمثل حجر عثرة يعرقل نمو وازدهار صناعة النشر فى مصر، وأشار إلى أن إن النظر إلى الناشر على أنه مجرد تاجر فى إطار القوانين المنظمة لصناعة النشر، ينم عن نظرة قاصرة تغفل الدور المحورى الذى يلعبه فى عملية الإنتاج الثقافى؛ فبينما يقتصر دور التاجر على شراء سلعة وبيعها لتحقيق الربح، فإن الناشر يتجاوز هذا الدور بكثير؛ فهو بمثابة الحرفى الماهر الذى يصوغ مواد خام مختلفة كالورق والحبر لكى تمتزج مع الكلمات والأفكار، ومن ثم يحولها إلى منتج نهائى هو الكتاب، وبالتأكيد هذا المنتج ليس مجرد سلعة، بل هو عمل فنى ومعرفى، يحمل فى طياته قيمة مضافة تتجاوز قيمة المواد الأولية المستخدمة فى إنتاجه؛ فالناشر كذلك لا يقتصر دوره على طباعة وتوزيع الكتب، بل إنه يتدخل فى كل مراحل الإنتاج، بدءًا من اختيار المؤلفات ومراجعتها وتحريرها، وصولًا إلى تصميم الغلاف والتسويق والتوزيع.
وتابع مؤكدًا أن هذا الدور المعقد والمتعدد الأوجه للناشر يستحق أن يعترف به القانون، وأن يتم التعامل معه على أنه مُصنع حقيقى، وليس مجرد تاجر؛ فالمصنع لا يقتصر دوره على تجميع القطع الجاهزة، بل يقوم بتحويل المواد الخام إلى منتج جديد يمتلك قيمة مضافة وبالمثل؛ فإن الناشر يخلق قيمة جديدة من خلال عملية النشر، وهى قيمة تعود بالنفع على المجتمع بأسره، ليس فقط على الناشر ذاته.
وأشار إلى أن اعتبار الناشر مصنّعًا سيكون له انعكاسات مهمة على صعيد السياسات الثقافية المصرية؛ فمن الضرورى أن توفر الدولة للناشرين الدعم اللازم لتحقيق أهدافهم، وأن تشجع على الإنتاج الثقافى المحلى لا أن تنافس الناشرين منافسة غير عادلة، وأن تحمى حقوق الملكية الفكرية. كما يجب أن تعمل على تسهيل الإجراءات البيروقراطية التى تواجه الناشرين، وأن توفر لهم التمويل اللازم لتطوير أعمالهم.
وفى مختتم حديثه أكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن دعم صناعة النشر هو استثمار فى المستقبل، فهو يساهم في بناء مجتمع معرفى، ويدعم التنمية الثقافية، ويعزز الهُوية الوطنية؛ لذا فيتوجب على مؤسسات الدولة أن تدرك أهمية دور الناشر، وأن يتم مراعاة ذلك من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والإنتاج الثقافى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار