الانتقالي يعلن عن موقفه من الاحتجاجات الشعبية في الجنوب ويحمل هذا الطرف المسئولية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي (وكالات)
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، عن موقفه من الاحتجاجات الشعبية في عدن وبعض المدن الجنوبية.
وأكد الانتقالي وقوفه إلى جانب حق “شعب الجنوب” في التعبير السلمي ضد ما اسماها “سياسة التجويع” التي تمارسها الحكومة وطريقة إدارتها للملف الاقتصادي من خلال “حرب الخدمات”، غداة تصاعد موجة الاحتجاجات والغضب الشعبي في العاصمة المؤقتة عدن وبلدات جنوبية اخرى جراء انهيار خدمات الكهرباء في ذروة اشتداد حرارة فصل الصيف القائظ.
وتفصيلا، حذرت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماع برئاسة نائب الامين العام فضل الجعدي، الحكومة من آثار سياستها الفاشلة في إدارة مختلف الأزمات الاقتصادية والخدمية وأهمها ملف الكهرباء والمياه ودفع رواتب موظفي القطاع العام.
وطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يعانيه المواطنون وعدم خلق الأزمات في ظل المواجهات العسكرية التي تقودها” القوات الجنوبية في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية”.
يشار إلى أن مدينة عدن وبلدات جنوبية تشهد منذ ايام احتجاجات شعبية غاضبة، تم خلالها قطع شوارع واحراق اطارات، تنديدا بتردي الخدمات وانهيار منظومة الكهرباء بسبب نفاد الوقود.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: السعودية المجلس الانتقالي اليمن حكومة معين عدن عيدروس الزبيدي
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
رحب مجلس الشيوخ بوفد من الجامعة الكندية يضم أعضاء هيئة التدريس وكذا مجموعة من الطلاب.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه في إطار حرص المجلس علي نشر الثقافة البرلمانية فان المجلس يستقبل اليوم وفدا من الجامعة الكندية ويشارك معنا الان في جزء من الجلسة بشرفات المجلس الوفد وذلك بدعوة خاصة من النائب باسم الخواص عضو المجلس .
وبدأ المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية