أول دولة عربية تعلن تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لزيادة إنتاج الكهرباء
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
المبادرة القطرية ستكون "لفترة محددة"، وتهدف إلى زيادة توليد الطاقة الكهربائية بدءاً من 400 ميغاواط، ورفعها تدريجياً، وتأتي بهدف "معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء في سوريا، وتحسين أداء البنية التحتية في البلاد".
ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي لم تسمه أن الخطوة تحظى بموافقة من واشنطن.
تعاني سوريا من عجز بالكهرباء يصل إلى 80% من احتياجاتها الفعلية، في ظل أضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد أدت لخروج بعضها عن الخدمة، ما يشكل تحدياً كبيراً على صعيد البنية التحتية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج في البلد الذي يسعى لإعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الدمار.
سوريا.. بنية تحتية مدمرة "جزء كبير من محطات التوليد، وعددها 12 محطة في سوريا، تعرض لأضرار جسيمة أدت إلى خروج بعضها عن الخدمة، والقدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الحالية 4000 ميغاواط، فيما لو توفّر الوقود اللازم لتشغيلها، بينما الاستطاعة المولّدة حالياً هي بحدود 1300 ميغاواط، وحاجة البلد تقدر بـ 6500 ميغاواط" بحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء السوري عمر شقروق للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
الوزير لفت أيضاً خلال الشهر الماضي إلى تنفيذ أعمال صيانة في مختلف المحطات رغم الصعوبات التي تواجه وزارته، بما في ذلك تأمين قطع الغيار في ظل استمرار بعض العقبات، وصعوبة تدبير النقد القطع الأجنبي، والتمويل اللازم لتغطية نفقات الاستبدال.
كان مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي قال لوكالة (سانا) في أوائل يناير الماضي إن بلاده تترقب وصول سفينتين لتوليد الكهرباء قادمتين من تركيا وقطر لتزويدها بنحو 800 ميغاواط، وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في البلاد. تصنيفات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات البنية التحتية والطرق تعكس التزام الدولة بدعم صعيد مصر
قالت النائبة إيفلين متى إن مشروعات البنية التحتية المدرجة بالخطة الاستثمارية في محافظة قنا ومحافظات الصعيد تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الجهود المبذولة في قطاعات النقل والطرق وتحسين البيئة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التنمية المحلية، لا سيما في صعيد مصر الذي يحتاج إلى دعم مضاعف لتضييق الفجوة التنموية مع المحافظات الأخرى.
وأشادت النائبة بالتكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة، مؤكدة أن هذا النهج يضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة ووفقًا للجداول الزمنية المحددة. كما دعت إلى تسريع جهود التصالح في مخالفات البناء، لكونها مسألة حيوية تتعلق باستقرار حياة المواطنين.
واختتمت متى تصريحها بالإشارة إلى أهمية تطوير المناطق الصناعية في قنا ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشددة على ضرورة توفير بنية تحتية متطورة لدعم القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة تسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثمارية
وأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .