رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الجاد نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى دور تلك المشروعات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة المرجوة في هذا الصدد.
وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وكريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر "الزعفرانة"، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل في تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ويأتي أيضا كناتج للتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما لتقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا في مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك بما يسهم في خدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع هذه الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، وتيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعزز بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث ان محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، حيث يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی سکاتک النرویجیة الطاقة المتجددة التنفیذی لشرکة کل من الدکتور القطاع الخاص رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
منافسة الحكومة للقطاع الخاص
مدرين المكتومية
قبل يومين وأثناء انهماكي في العمل الصحفي، وصلني اتصال من إحدى موظفات قسم التسويق بإحدى مؤسسات القطاع الخاص، وكانت تشكو لي وتخبرني بأنَّها توجَّهت لتقديم فكرة لإحدى الدوائر الحكومية على أمل أن ينخرطوا في شراكة ثنائية من أجل تنظيم حدثٍ ما؛ حيث لاقت في البداية الترحاب والقبول؛ نظرًا لأهمية الموضوع، ووعدوها بالرد لاحقًا بعد عرض الفكرة على بعض المسؤولين.
ما حدث بعد ذلك أنها استمرت في التَّواصل معهم لمعرفة المستجدات، ولم تجد منهم سوى المُمَطالة والتسويف، إلى أن فوجئت قبل أسبوعين فقط بأنَّ المقترح الذي قدمته والفعالية التي كانت ترغب في تنظيمها، تم الإعلان عنها بتنظيم من هذه الجهة فقط دون أي شراكة معها؛ حيث قررت هذه الجهة الحكومية تنفيذ الفكرة بكل تفاصيلها بما فيها من رؤى عميقة وأفكار إبداعية وحتى المستهدفين من الرعاة!! الأمر الذي أصابها بالإحباط، وغرس فيها نوعًا من عدم الثقة في الآخر، فضلًا عن الخسارة المعنوية والمادية.
هذه للأسف واحدةً من قصص عديدة بنفس التفاصيل تقريبًا؛ حيث لا يكف القطاع الحكومي (وزارات وهيئات وشركات) عن منافسة القطاع الخاص في سوقه المحدود أصلًا، وهو ما يضع القطاع الخاص أمام معضلة حقيقية وأزمة عنيفة تُهدد بتلاشيه رويدًا رويدًا.
لقد سادت أفكار لدى بعض الوزارات في السنوات الأخيرة بضرورة تحقيق أرباح مالية من خلال تنظيم فعاليات أو مؤتمرات تحشد فيها رعايات مالية من الشركات الكبرى في القطاع الخاص تحقق لها أرباحًا مجزية، وذلك في منافسة غير عادلة ضد شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة الفعاليات.
لا يجب أبدًا أن يكون هدف أي مؤسسة حكومية تحقيق الأرباح، لأنها في الأساس لم تُنشأ لهذا الغرض؛ بل إن المؤسسات الحكومية مؤسسات غير ربحية في الأساس، وإذا رغبت في جني أي إيرادات مالية فتكفيها الرسوم والضرائب المفروضة والتي ترتفع كل فترة وحين.
فهل يعقل أن يقوم مسؤول كبير في وزارة معينة بالاتصال برئيس تنفيذي لشركة كبرى بالقطاع الخاص ليطلب منه تقديم رعاية مالية لحفل ستقيمه وزارته؟! أو لدعم تنظيم حدث يخُص إنجازات الوزارة؟! الغريب في الأمر أنَّ مثل هذه الفعاليات لها مخصصات مالية وميزانيات داخلية في كل جهة حكومية، وزارة كانت أو هيئة، ومن الواجبات الوطنية على هذه المؤسسات الحكومية أن لا تُنافس القطاع الخاص، لا سيما وأن المسؤولين عن الشأن الاقتصادي دائمًا ما يؤكدون الحرص على توفير كل سبل النجاح للقطاع الخاص وليس محاربته في قوته ومصدر رزقه، وهو ما يُحتِّم على المؤسسات الحكومية أن تلتزم بهذه التوجهات المنطقية، وعدم التفكير بطريقة البائع والمشتري، وكأنَّ الوزارة تحولت إلى "سوبرماركت"!
الملاحظ أن هناك خلط كبير جدًا؛ إذ إن ممارسات حكومية خاطئة في السنوات الأخيرة، تسببت في إضعاف القطاع الخاص بشكل كبير وخروج العديد من الشركات من السوق، وتسريح الآلاف من الشباب العُماني. ولا ريب أن التضييق على القطاع الخاص ليس من صالح الحكومة في شيء؛ لأن هذه الشركات تساهم في التوظيف ودفع الضرائب ورفع الناتج المحلي، وفي الوقت الذي تواجه البلاد فيه أزمة في التوظيف على الحكومة أن تعمل على عدم منافسة القطاع الخاص؛ بل والواجب عليها تحفيزه حتى يستطيع القيام بالدور المأمول منه.
ولا أدل على هذه المنافسة غير العادلة، ولن أبالغ إن قلت إنها منافسة ظالمة للغاية، بدأت مؤسسات حكومية في ممارسة نفس أعمال القطاع الخاص؛ حيث إن عددًا منها يستعين في البداية بالقطاع الخاص ويطلب منه تقديم أفكار ومقترحات وتصورات لازمة لإنجاح الفعالية، وبعد أشهر من العمل المضني من قبل القطاع الخاص، دون أي مقابل على كل هذه الجهود، تكون الصدمة والمفاجأة المدوية، تبدأ بردود باردة وتسويف وتجاهل وهروب من اللقاءات المباشرة، وفي النهاية يكون الرد: "هذه الأفكار يمكن تنفيذها من خلال الوزارة ولا نحتاج إلى شركة متخصصة للقيام بها"!! دون أن تشعر هذه المؤسسة أو الوزارة- ولو للحظة- أن هناك فريق عمل متكامل، عكف ليل نهار على إعداد مثل هذه التصورات، والتي تأتي في نطاق اختصاصه ومصدر رزقه الوحيد. وهذا يدفعنا إلى اتهام هذه الوزارات الحكومية بسرقة الأفكار الإبداعية وعدم الاعتداد بحقوق الملكية الفكرية حتى وإن كانت ما تزال فكرة على الورق أو في رأس صاحبها، فأيُّ دور نأمله للقطاع الخاص في مسيرة التنمية؟ وأي شراكات بين القطاعين يمكن أن نشهدها؟!
أيضًا البعض من هذه المؤسسات يطلب انتداب موظفين من شركات بعينها بهدف التدوير الوظيفي وزيادة الخبرات ورفع كفاءة عمل القطاع الحكومي، لكن فجأة تجد هذا الانتداب يتحول لدى البعض إلى مهمة عمل "تسويقية"، من خلال تركيز عملهم على تقديم أفكار تسويقية كانوا يعملون عليها في القطاع الخاص الذي ينتمون له، ويكون الهدف الرئيسي هو الربح وجني المكاسب، وهذا بالتأكيد سوء استخدام وليس خدمة للأهداف الأصيلة. كل هذا يحدث يوميًا أمام أعيننا في بيئة غير صحية لممارسة الأعمال التجارية، دون أدنى اعتبار لأهمية دور القطاع الخاص وضرورة عدم منافسة القطاع الحكومي له، بل بناء الشراكات والتعاون المُثمر.
يجب على الجهات الحكومية، وبصفة خاصة الوزارات، أن تعي أن هدفها الأساسي يتمثل في خدمة المجتمع بالدرجة الأولى، والنهوض بالقطاع الخاص وتمكينه، وهذا الهدف في مرحلة سابقة كان هدفًا ساميًا، عملت المؤسسات الحكومية يدًا بيدٍ مع القطاع الخاص من أجل تحقيق غاياتها التنموية وتقديم خدماتها بصورة مميزة، لكن خلال السنوات الأخيرة الماضية لوحظ أنها أصبحت تخوض منافسة ظالمة مع القطاع الخاص، وتسعى لسحب الأرباح منه، والبحث عن المكسب لا سواه، وهذا بالطبع أمر غير صحي ولا يدخل ضمن دورها الأساسي والمرجو منها.
وختامًا.. إنني أتوجه بالدعوة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، بضرورة توجيه الوزارات والجهات الحكومية، نحو تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وعدم مزاحمته في مصدر رزقه، وأن تتفادى الحكومة تمامًا القيام بأعمال القطاع الخاص الهادفة للربح، فهذا حق أصيل للقطاع الخاص لكي يُواصل دوره الإنتاجي والتنموي ويُسهم في نمو الاقتصاد، لأنَّ غير ذلك سيُفضي إلى نتائج سلبية للغاية وانعكاسات ضارة جدًا باقتصادنا الوطني، ولن نجد أي دور حقيقي للقطاع الخاص، طالما قررت الجهات الحكومية الاستحواذ على ما يتبقى للقطاع الخاص (لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) من أعمال قد تُدر ربحًا يُساعده على الوفاء بالتزاماته.
رابط مختصر
بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ضربة دمشق