نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.وقال رشيد، في حديث صحفي، إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي “، مبينا أن “هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة”.
وأضاف أن “المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”، مشددا على “ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح”.وأشار رشيد إلى أن “القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح”.وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.وقالت اللجنة إن “الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط والغاز قانون النفط
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس موظفي البيت الأبيض: لا توجد إعفاءات على منتجات الأجهزة الإلكترونية القادمة من الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، الأحد، بأنه "لا توجد إعفاءات" على منتجات مثل أشباه الموصلات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية القادمة من الصين.
أوضح نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر – في تصريحات أدلى بها خلال لقاء صحفي في واشنطن – أن إدارة الرئيس الأمريكي ماضية في سياستها التجارية الصارمة تجاه الصين، مشددًا على أن القيود الحالية المفروضة على واردات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات والأجهزة الإلكترونية، ستظل سارية دون أي استثناءات أو إعفاءات.
وأضاف ميلر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأمن القومي الأمريكي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، مؤكدًا أن الحكومة الأمريكية تركز على تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية وتوسيع الاستثمارات في الصناعات المحلية، خاصة في مجالات الرقائق الإلكترونية والاتصالات.
وأشار إلى أن أي حديث عن تخفيف القيود أو منح استثناءات "ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الراهن"، مشددًا على أهمية مواصلة الضغط الاقتصادي لضمان امتثال الصين للقواعد التجارية الدولية ومعايير الملكية الفكرية.
وتأتي هذه التصريحات وسط توترات مستمرة بين واشنطن وبكين بشأن قضايا التجارة والتكنولوجيا، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز قدراتها في التصنيع المحلي للحد من النفوذ الصيني في الأسواق العالمية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"