انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب الأوكرانية (2_2)
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تشير جميع السيناريوهات إلى أن المنطقة العربية ستواجه ارتفاعات فى أسعار المواد الغذائية فضلًا عن نقص فى نسب الإمداد، كما أن أسعار الغذاء العالمية، التى تضخمت بالفعل بسبب الصراع المستمر، قد تشهد مزيدًا من التصعيد، وسيؤدى إلى زيادة تكلفة المعيشة وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، لا سيما فى الدول النامية. وسيزداد الوضع تعقيدًا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبى الشرقى التى تعتمد بشكل كبير على الحبوب الأوكرانية.
كما يحمل إنهاء هذه الاتفاقية تداعيات كبيرة على المعونات الغذائية العالمية، مع انخفاض أسعار الحبوب الأوكرانية المتاحة للدول الفقيرة والنامية، مما قد يؤدى إلى تفاقم الجوع فى المناطق التى تعانى بالفعل من انعدام الأمن الغذائى. ومن ثم، فإن تأثير انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب بعيد المدى، قد يؤثر على الأمن الغذائى الإقليمى وبالتالى على أسعار السلع الدولية وكارثة اقتصادية قادمة.
التطلع إلى الأمام: الحاجة إلى التدخلات الدبلوماسية ومراجعات السياسة:
ستتوقف الجهود الدولية الجارية لإعادة اتفاقية الحبوب على إمكانية الوصول لحلول ترضى أطراف النزاع خاصة فى جزئية المطالب الروسية. ويحتاج صانعو السياسات فى جميع أنحاء العالم إلى العمل بشكل استباقى للتخفيف من آثار مثل هذه الخطوات التصعيدية والعمل على تشكيل شراكات تجارية وخطط استثمارية جديدة لضمان الاستقرار فى السلاسل العالمية لإمدادات الغذاء.
وبينما تستمر المفاوضات، يحتاج صانعو السياسات إلى تقييم الآثار طويلة المدى لمثل هذه الصراعات الجيوسياسية على الأمن الغذائى العالمى. فضمان تنويع مصادر استيراد الأغذية، والاستثمار فى القطاعات الزراعية المحلية، وصياغة اتفاقيات دولية قوية لمواجهة مثل هذه الأزمات يمكن أن تكون استراتيجيات محتملة للتخفيف من آثار مثل هذه النزاعات، ولكنها ستبقى حلولًا وقتية.
أزمة اتفاقية الحبوب الروسية-الأوكرانية تؤكد على الروابط المعقدة بين الجغرافيا السياسية والأمن الغذائي، فهى جرس إنذار مبكر للتذكير بواقعية الحاجة إلى الحكمة لتجاوز الخلافات والتخطيط الاستراتيجى والتعاون الدولى لحماية سلاسل الإمدادات الغذائية فى العالم من حالة عدم اليقين السائدة والمستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انسحاب روسيا اتفاقية الحبوب الأوكرانية السيناريوهات المنطقة العربية اسعار الغذاء العالمية تكلفة المعيشة اتفاقیة الحبوب
إقرأ أيضاً:
الجفاف يهدد محاصيل المغرب ويعصف الاقتصاد الوطني
يمر المغرب موجة جفاف شديدة دفعت الملك المغربي، محمد السادس، إلى دعوة المغاربة للاستغناء عن أضحية عيد الأضحى هذا العام نظراً لانخفاض أعداد رؤوس الماشية بسبب الجفاف.
اذ قبل عام التقط قمر صناعي تابع لوكالة ناسا صوراً تُظهر مدى تضرر مدينة الدار البيضاء المغربية الواقعة على المحيط الأطلسي من آثار الجفاف، إذ اختفت المساحات الخضراء وحل بدلاً منها.
ورغم أن البيانات أظهرت ارتفاعاً في معدل ملء السدود إذ بلغ 28.44 في المئة في يناير كانون الثاني 2025 مقابل 23.27 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، ووفقاً لوزارة التجهيز والماء المغربية، فإن التوقعات تشير إلى تراجع كبير في محاصيل الحبوب بالمغرب خلال الموسم 2024-2025.
كما لفت إدريس عيسوي المحلل الاقتصادي المغربي، إن نحو 60 في المئة من قطاع الفلاحة بالمغرب تضرر بسبب الجفاف المتواصل على مدار 6 سنوات, وأضاف أن هذا العام الأمطار لم تأتِ بالشكل المناسب، لذا ستتراكم تداعيات الجفاف لعام جديد
اذ تشير توقعات وزارة الزراعة الأميركية إلى أن إنتاج المغرب من الحبوب في الموسم الجاري 2024-2025 سينخفض مقارنة بمتوسط مستوى الخمس سنوات الماضية منذ 2019 إلى 2023.
وبحسب التوقعات، فإن إنتاج القمح سينخفض 40 في المئة، والشعير سينخفض 50 في المئة، والذرة سينخفض 46 في المئة خلال الموسم 2024-2025.
ويقول محلل الاقتصاد المغربي، إن محصول هذا العام قد لا يزيد على 20 في المئة ما يحتاج إليه المغرب.
وعلى مدار السنوات الماضية حاولت الحكومة المغربية التقليل من وطأة الجفاف عن طريق عدة مبادرات تهدف إلى اتباع نمط معين في مجال تربية المواشي، وإبعاد المحاصيل الزراعية كلّها المستهلكة للمياه، إلّا أن الأرقام تقول إن الاقتصاد المغربي تضرر بشكلٍ كبير من الجفاف، وفقاً لعيسوي.
ومع انخفاض إنتاج الحبوب، يتوقع أن يزيد المغرب من وارداته السنوية من الحبوب خلال الموسم الجاري.
وتنبأت وزارة الزراعة الأميركية أن يزيد المغرب من وارداته السنوية من القمح إلى 7.5 مليون طن متري في موسم 2024-2025 بزيادة 52 في المئة على متوسط واردات المغرب في 10 سنوات.
ويقول عيسوي إن المغرب لجأ للاستيراد الحبوب من دول مثل أوروبا وأوكرانيا، لكن عملية الاستيراد كانت تحدث دون تأثير في الميزانية العمومية للبلاد، ومن خلال مؤسسة حكومية تتابع من كثب الأسواق وتُتيح فرص الشراء وفقاً لمواردها المالية.
وفي محاولة لتخفيف وطأة الجفاف على المستهلكين، منحت الحكومة المغربية المستوردين دعماً مالياً لاستيراد ما يلزم من الحبوب لتفادي انخفاض الإنتاج.
لكن صندوق النقد الدولي صنّف قبل أشهر قليلة نوبات الجفاف والانخفاض في الإنتاج الزراعي في المغرب بأنهما أكبر خطر سلبي على النمو الاقتصادي في البلاد.
فيما توقعت ميزانية المغرب عام 2025 أن ينمو الاقتصاد بنحو 4.6 في المئة مقابل 3.3 في المئة كانت متوقعة في 2024، لكن في حال استمرار الجفاف من المحتمل أن يفقد الاقتصاد ما لا يقل عن 0.8 في المئة من النمو.
حبث يعتمد المغرب بشكلٍ كبير على القطاع الزراعي، حتى ولو كان يمثّل نحو 14 في المئة من الناتج المحلي للبلاد وربع صادرات السلع.
ف بحسب صندوق النقد، فإن نحو ثلث القوى العاملة المغربية تعمل في القطاع الزراعي كما أن التضخم في المغرب حساس للغاية للتغيرات في أسعار المواد الغذائية التي تمثّل نحو 40 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلك.
وفي نهاية عام 2024 ارتفع معدل البطالة إلى 13.3 في المئة، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط المغربية، وهو أعلى معدل منذ عام 1999، مع تسبب الجفاف لفقدان المزارعين المتضررين وظائفهم.
كلمات دالة:سوق العملصندوق النقد المغربالقطاع الزراعيالمغربالجفافمشروعات الطاقة المتجددةالقطاع الزراعي في المغربسلسلة موجات الجفافازمةاخبار المغرب© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد