عقد زواج من القرن التاسع الهجري
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تحتفظ دار المخطوطات العمانية بنسخة عتيقة من الجزء الحادي والعشرين من كتاب (الضياء)، لأبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري (ق 5هـ)، وموضوع هذا الجزء في البيوع. والنسخة هذه منقطعة الأول والآخر مع بقاء طرف من ترتيب الأبواب، وتاريخ نسخها مفقود لانقطاع آخرها، وفي أولها ورقة بها مسائل متفرقة من غير الكتاب وقيد عقد زواج مؤرخ سنة 809هـ، أي مطلع القرن التاسع الهجري، وكل ما في الورقة بخطوط غير خط الناسخ، ونص عقد الزواج هكذا:
“معرفة ما تزوج عليه راشد بن سليمان بن خليل بجليلة بنت محمد بن خليل، تزوجها [بـ]عشرة مثاقيل ومئة وعشرين نخلة مع شربها من الماء جوار صداقات وادي السحتـ[ن] والمتزوج له والده سليمان بن خليل بحق الوكالة، وكانت هذه الشهادة عشي ليلة الاثنين لاثني عشر[ة] ليلة إن بقيت من شهر جمادى الآخرة سنة تسع وثمان مئة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
ونص هذه الوثيقة رغم أنه من غير متن الكتاب يشير إلى قِدَم النسخة أي لما قبل سنة 809هـ، وهي سنة كتابة هذه الوثيقة، ويحتمل أن المخطوط نُسخ إبان القرن السادس أو السابع الهجري لقرينة تشابه نمط الخط وهيئة الورق إلى حد بعيد مع مخطوطات أخرى مؤرخة في تلك الحقبة.
وهو كذلك أنموذج لوثائق الأحوال الشخصية التي قُيِّدت في طُرَر المخطوطات، وهي قليلة نادرة لا سيما في المخطوطات المتقدمة تأريخًا. زد على ذلك ما في النص من صيغة لكتابة عقود الزواج، وكذلك إتمام الزواج بالوكالة كما جاء في عبارة: "والمتزوج له والده سليمان بن خليل بحق الوكالة". ولسنا ندري ما وجه عطف عشرة مثاقيل على مئة وعشرين نخلة، أو بمعنى آخر: ما المثاقيل هنا؟ أهي مال من النقدين، أم مقدار من ماء الفلج كما هو معمول به في وحدات قياس الماء في بعض الأفلاج؟ أما وادي السحتن فهو وادٍ خصيب شهير من أعمال مدينة الرستاق، وله ولساكني قراه ذكر قديم من بعض المصنفات، من ذلك ما ذكره ابن دريد (ت:321هـ) في كتاب الاشتقاق حين ذكر قبائل اليحمد، وأشار إلى أن منهم بني السحتن. ونرى في الأعلام المذكورين من الشهود أسماء عمانية قديمة اندثرت، منها: بغسان، وشوال، وخنبش.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بن خلیل
إقرأ أيضاً:
في العراق فقط يُكرَّم الفاسدون
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 10:28 صبقلم:سمير داود حنوش كشفت وثيقة صادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية شمول أحد المتهمين بسرقة القرن، النائب السابق في البرلمان هيثم الجبوري، بقانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي مؤخرا.خبر الإفراج لم يصدم العراقيين كثيرا عندما مر على مسامعهم كما تمر أي حكاية من حكايات بلدهم المنهوب، لأن صغيرهم قبل كبيرهم يدرك حد اليقين أن أبطال هذه السرقة بدءا من زعيمهم نور زهير الهارب خارج البلد سيتم إطلاق سراحهم ولو بعد حين، وسيعودون لمزاولة نشاطهم السياسي والتجاري وربما الترشح للدورة البرلمانية القادمة لكسب الحصانة البرلمانية التي تمنحهم حق الاستيلاء على كل شيء في هذا البلد وتعاد دورة الحياة في الفساد. لا ندري من هي الجهة السياسية التي اقترحت فقرة التصويت على إخراج الفاسدين من السجون وما هي الصفقة التي جرى إعدادها لتبرئة السُرّاق، وبعد ذلك كيف يمكن أن نثق أو يأتمن الشعب مقدراته وثرواته عند مجموعة أباحت للفاسدين نهب البلاد والعباد.من نلوم أيّها السادة في وطننا المثلوم، أميركا التي انتشلتهم من الأزقة المظلمة والشوارع الخلفية والحارات القذرة ليتحكموا بمصير شعب خدعته شعارات الطائفة والمذهب والخلاص من الدكتاتورية إلى قاع صفصف من الحكم الجديد، أم الشعب الذي يتفرج على مصيبته دون حل، أم زمن الرداءة الذي أوصل الحال إلى ما هو عليه؟ سرقة القرن التي باتت عنوانا يُشتهر به العراق بدلا من بلاد الرافدين تتلخص بسيناريو هوليوودي وهو خروج مبلغ “بسيط” يُقدّر بـ2.5 مليار دولار من خزينة الدولة العراقية في وضح النهار عن طريق شاحنات ذهبت به إلى أرض المجهول. تم سحب تلك الأموال بواسطة 250 شيكا من حساب الضمان المخصص لتغطية الالتزامات السنوية بالحسابات لضرائب الشركات.المصيبة أن الخزينة العراقية مطالبة بتسديد ذلك المبلغ المنهوب من قوت الجياع والفقراء الذين يبحثون عما يُشبع جوعهم في مواقع الطمر الصحي.سرقة القرن اشترك بها سياسيون ورؤساء أحزاب ومؤسسات حكومية ومصارف وحتى إعلاميون. هل يمكن أن ينجح نظام سياسي تُديره مجموعة من المافيا السياسية؟ حتى المافيا الدولية لا تتجرأ على فعل كهذا.أقوى درس نتعلمه من إطلاق سراح الفاسدين هو أن الفساد أصبح كالهواء الذي نتنفسه، وأن الواقع السياسي هو الذي يُشرعن الفساد وربما له حصة من ذلك الفساد.دائما ما كنا نسمع في البلدان التي تحمل الديمقراطية شعارا حقيقيا وليس مزيفا مثل بلدنا أن السياسي الفاسد الذي يستغل سلطته في مصالحه الشخصية دائما ما يقاد إلى المحاكم مثل أسماء كبيرة منها سيلفيو برلسكوني في إيطاليا، وجاك شيراك في فرنسا، وألبيرتو فوجيموري في بيرو، سُجن البعض منهم، لكن الوضع العراقي مختلف حين وضِع الفاسدون بمرتبة الآلهة. آجلا أو عاجلا سيُسدل الستار على سرقة القرن وسيُطلق سراح المتهمين بها والعفو عنهم، ليس لأنها سرقة صغيرة لا يستحق الحديث عنها، بل لأن العراق يضم بين حكاياه عشرات القصص المشابهة لسرقة القرن، حتى إن بلدا مثل العراق هو نفسه المسروق.لا توجد دولة في العالم تُشرعن الفساد بصورة مكشوفة من خلال قوانين نافذة.أيّها الفاسدون نعترف بأنكم دائما تكسبون الجولة، وأن معارك الفساد معكم دائما ما نتكبد خسائرها حسرة وحزنا على بلد ضاع في متاهات الانحطاط السياسي والفساد، لكن لا بد لكل شيء من نهاية.
استحواذ الحوثيين على المساجد خلال شهر رمضان ومنع صلاة التراويح