بقيمة 58 مليون دولار.. وزير الزراعة عن استفادة الدولة من برنامج نوفي
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكد المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن برنامج نوفي، شمل 5 مشروعات زراعية، وأن هناك تركيز على المناطق الهامشية، وأنه تم توقيع اتفاق تمويلي لمشروع إدارة المياه الزراعية في وادى النيل والذي يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحسين البنية التحتية للرى الحقلي وتحسين قدرة الري الزراعي بمحافظتي إلمنيا وبنى سويف والذي من المقترح أن يغطى مساحة 30 ألف فدان، ويستفيد منها 378 ألف منتفع.
وأضاف وزير الزراعة خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة الزراعة تسعى لإعادة النظر في الأساليب التقليدية للزراعة والتفكير خارج الصندوق والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة، وبرامج التحول الرقمي، من أجل تعزيز قطاع الزراعة والصمود تجاه التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون هناك كميات للتصدير، من أجل تواجدها في الأسواق الخارجية.
كما كشف عن بعض المشروعات الجارى دراستها وعلى رأسها التحول الغذائي الزراعي لمواءمة المناخ وتكييف مناطق شمال الدلتا المتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر مع بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجا مع البنك الإسلامي للتنمية.
وتابع أنه سيستمر العمل من أجل أن يظل القطاع الزراعي هو الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائى، وهذا يفرض علينا جميعا تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على مواجهة التحديات خاصة في الأوقات العصيبة التي تتعرض لها المنطقة العربية، وأن يتم العمل من أجل تحقيق الأفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة مصطفى مدبولي نوفي برنامج نوفي المزيد برنامج نوفی من أجل
إقرأ أيضاً:
التخطيط: برنامج نوفي إحدى مبادرات مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال فعاليات اطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، إن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، إذ تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة.
وتابعت أن احتياجات القارة الإفريقية قدرت بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
استحواذ الحوثيين على المساجد خلال شهر رمضان ومنع صلاة التراويح