وزيرة الانتقال الرقمي: 176 ألف شكاية عبر بوابة "Chikaya" في 2024.. وآجال الرد تقلصت من 25 إلى 19 يوما
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
كشفت معطيات للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن تسجيل حوالي 176 ألف شكاية متوصل بها سنة 2024 من طرف المواطنين، عبر البوابة الوطتية الموحدة « chikaya ».
وسجلت المعطيات تراجع عدد الشكايات مقارنة مع سنة 2023، حيث سجلت آنذاك 186 ألف سنة 2023.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، في جوابها على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، إن متوسط أجل الإجابة عن الشكايات يناهز 25 يوما برسم سنة 2023، مقابل 19 يوما خلال سنة 2024.
وترى الفلاح أن هناك تقدما ملموسا في تقليص متوسط أجل الإجابة على الشكايات، مما يظهر مدى حرص والتزام الإدارات المعنية باحترام الأجل القانوني المتمثل في 60 يوما.
وشددت الفلاح على أن وزارتها « لا تدخر أي جهد للارتقاء بعلاقة الإدارة بمرتفقيها، خاصة في الشق المتعلق بشكاياتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم، حيث يعتبر نظام معالجة الشكايات أحد الآليات التدبيرية الأساسية في هذا الشأن ».
وتحدثت الفلاح عن إصدار المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، والذي يهم إدارات الدولة والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية ويحدد مسطرة تلقي الشكاية وتتبعها ومعالجتها وأجال الرد عليها.
وأشارت إلى أن جميع الإدارات التي تخضع لمقتضيات المرسوم منخرطة بهذه البوابة، بما فيها القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية بما مجموعه 38 قطاعا، والمؤسسات والمقاولات العمومية بما مجموعه 115 مؤسسة، وكذا الجماعات الترابية بما مجموعه 1590 جماعة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه بموجب المرسوم، « يتعين على الإدارات المعنية تقديم ردود على الشكايات المقدمة من المواطنين، سواء كانت الردود إيجابية أو سلبية مع التعليل ».
وتنزيلا لمقتضيات المرسوم المذكور، تم إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات « chikaya.ma »، كمنظومة متكاملة لتسهيل عملية تقديم الشكايات وإبداء الملاحظات والاقتراحات حول الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، تضيف الوزيرة، « وذلك من خلال إمكانية التواصل مع المسؤولين بالإدارات العمومية من أي مكان وعلى مدار الساعة ».
كلمات دلالية إدارات المغرب حكومة شكايات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إدارات المغرب حكومة شكايات
إقرأ أيضاً:
خبراء يحذرون من حرب اقتصادية عالمية
حذر خبراء دوليون من تحول المواجهة التجارية بين واشنطن وبكين إلى "حرب اقتصادية عالمية"، حيث تعهدت الصين بعدم التراجع أمام سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحمائية، بينما دافع مسؤولون أميركيون عن التعريفات الجمركية.
وقال الرئيس ترامب -أمس الأربعاء- إنه سمح بوقف مؤقت مدته 90 يوما، للتعريفات الجمركية التي فرضها على عشرات الدول، باستثناء الصين التي رفع نسبة الرسوم الجمركية عليها إلى 125%، بعدما كانت 104%.
وشمل قرر وقف الرسوم الجمركية المضادة 90 يوما الدول التي لم ترد على الرسوم الأميركية، في حين زاد الرسوم على الصين التي أعلنت مزيدا من الإجراءات الانتقامية.
وقال نائب رئيس مركز الصين والعولمة الدكتور فيكتور غاو -خلال برنامج "مسار الأحداث"- إن بلاده لن تتراجع أمام سياسات الرئيس ترامب التجارية.
وتعهد بأن تقاتل الصين حتى النهاية إذا أراد الرئيس ترامب الحرب التجارية، مضيفا أن بلاده ستواصل الدفاع عن مصالحها وحماية مبادئ التجارة الحرة، محملا الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن خلق أزمة مع العالم، وليس مع الصين فقط.
انتهاك قواعد التجارة
وأدان غاو ما وصفها بإستراتيجية "الضغوط القصوى" التي تنتهجها الإدارة الأميركية، مؤكدا أن الصين لن تخضع يوما لمثل هذه الضغوط، واتهم الولايات المتحدة بتقويض النظام العالمي القائم على القواعد، وأنها "تحول النظام التجاري إلى نظام مقلوب رأسا على عقب".
إعلانوبحسب غاو فإن بلاده اتخذت "موقفا دفاعيا بحتا"، حيث ردت على التعريفات الأميركية بتعريفات انتقامية بطريقة متناسبة متماثلة، متعهدا بأن تواصل بكين الرد بالمثل على أي تعريفات جديدة تفرضها واشنطن، وقال إن هذا النهج يعكس إستراتيجية صينية واضحة في مواجهة ما وصفه بالسلوك الأميركي المتسلط.
وشدد غاو على أن الوقت قد حان لواشنطن لتعتبر نفسها دولة من بين دول العالم وتتخلى عن اعتبار ذاتها القوة المسيطرة، محذرا من أن الاستمرار في هذه السياسات قد يؤدي إلى خسارة سيطرة الدولار الأميركي، وعدم عودة الوظائف في مجال التصنيع إلى الولايات المتحدة
وأكد نائب رئيس مركز الصين والعولمة أن بكين تتبنى رؤية بديلة للنظام التجاري العالمي، تقوم على معاملة منصفة بين الدول، بعيدا عن ممارسة التهديدات والضغوط.
توجس أوروبي
وفي موازاة الموقف الصيني الحازم، رأى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي أن ما يجري حاليا هو تحول كبير يستجد لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأشار عبيدي إلى أن بعض المحللين باتوا يتحدثون صراحة عن "حرب عالمية ثالثة اقتصادية وليست عسكرية"، مما يعكس خطورة المرحلة الراهنة.
وبخصوص الرد الأوروبي على السياسات الأميركية، أوضح عبيدي أن الاتحاد الأوروبي يتبنى نهجا تدريجيا ومدروسا، حيث سيكون الرد الأوروبي الرسمي على 3 مراحل زمنية متتالية:
الرد الأول على التعريفة 20% بالنسبة للدول الأوروبية من يوم أمس الأربعاء. الرد الثاني سيكون في شهر مايو/أيار. الرد الثالث سيكون في شهر ديسمبر/كانون الأول.واعتبر عبيدي هذا التدرج بأنه يعكس نوعا من الحكمة من قبل الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة الراهنة.
إستراتيجية تفاوضية وليست فوضىوفي المقابل، دافع نائب رئيس تحرير الواشنطن تايمز تيم كونستانتين بقوة عن سياسة ترامب، معتبرا أنها "إستراتيجية تفاوضية" مدروسة وليست مجرد خلق للفوضى كما يصورها خصومه.
إعلانوبحسب كونستانتين فإن الرؤية الإستراتيجية للرئيس ترامب هي جعل دول أخرى في العالم تعيد النظر بطريقة عملها مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي يستخدم التعريفات كأداة ضغط تفاوضية لتحقيق اتفاقات تجارية أفضل للجميع على المدى البعيد.
وردا على الانتقادات الصينية التي طرحها غاو، اتهم كونستانتين الصين بأنها "لم تلعب يوما بطريقة منصفة"، مستشهدا بالتعريفات المفروضة على الصادرات الأميركية التي تتراوح بين 40% و70%، والتي اعتبرها دليلا على عدم التكافؤ في العلاقات التجارية بين البلدين.
مخاوف من التداعيات
ومن زاوية أخرى، حذر الدكتور عبيدي من انعكاسات الأزمة الإستراتيجية على مستقبل العلاقات الدولية، مشيرا إلى أن أوروبا قد اكتشفت مع أزمة أوكرانيا، أن التحالف مع أميركا الذي امتد منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم أصبح هزيلاً.
ورأى عبيدي أن الأزمة الحالية، رغم سلبياتها، تمثل فرصة تاريخية للدول الأوروبية من أجل بناء اقتصاد أوروبي لا يعتمد في النهاية على الولايات المتحدة الأميركية.
وانتقد المقاربة الأميركية الجديدة تجاه الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن النظام الليبرالي بُني أساسا على التفريق بين السياسة والاقتصاد، "بينما نشهد اليوم تداخلا كبيرا بين السياسة والاقتصاد في المقاربة الأميركية".
وحذر من أن لب المشكلة هو قضية المؤسسات، حيث إن "ترامب معروف بأنه لا يؤمن بالمؤسسات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة،"، وهو ما رآه عبيدي وضعا خطيرا يهدد الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة.