السوداني: إنجاز منصة متابعة تمويل الموازنة خطوة أولى في إصلاح النظام المالي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن إنجاز منصة متابعة تمويل الموازنة خطوة أولى في إصلاح النظام المالي في العراق.
وذكر مكتب السوداني في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً خُصص للاطلاع على منصة إلكترونية، تم تصميمها وتنفيذها بجهود ذاتية لغرض متابعة تمويل الموازنة، والمنصة أعدّتها لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات القطاعية وعدد من الوزارات والمحافظات، ونُفذت بالتعاون مع مركز البيانات الوطني، ويمكن من خلالها متابعة تنفيذ موازنات الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية غير المرتبطة بوزارة وأبواب الصرف فيها".
وثمّن السوداني، "جهود العاملين على إنجاز هذه المنصة"، وعدّها "خطوة أولى في إصلاح النظام المالي في العراق عبر تعاملها مع هذا الملف المهم"، وأوعز "بإعمامها على وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات الحكومية كافة".
وبيّن، أن "البرنامج آلية إلكترونية تغطي سلسلة تمويل الموازنة العامة كاملة، بما يضمن توفير بيانات محدثة عند رئيس مجلس الوزراء، أو أي جهة مسؤولة تحقق الفائدة من المعلومات، وإمكانية تشخيص مراكز الخلل والتلكؤ بشكل مبكر".
وأكد، أن "البرنامج سوف يؤسس أيضاً لسياقات عمل جديدة، تضفي المزيد من الدقة والشفافية على سبل صرف الأموال العامة، ويُسهم في دعم الرقابة المالية ومتابعة حجم التمويل، ضمن التبويب المعدّ والملبي لأولويات البرنامج الحكومي في مختلف القطاعات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السوداني الموازنة النظام المالي رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.