ضبط 3 شركات تنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 شركات تعمل "بدون ترخيص" وتقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية)، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (3 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم ، وعُثر بداخلها على (جواز سفر - تأشيرات زيارة لإحدى الدول – كشوف بأسماء وبيانات عملاء الشركات إيصالات إستلام نقدية).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: برامج سياحية برامج الحج شركات تعمل بدون ترخيص شركات الحج على المواطنین برامج سیاحیة
إقرأ أيضاً:
ضبط مالك مطبعة بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بنسخ وتقليد الكتب الدراسية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالجيزة لقيامه بنسخ وتقليد الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح.
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) بطباعة وبيع العديد من الكتب التعليمية والملازم الدراسية للتعليم الجامعى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط (مالك المطبعة – مقيم بمحافظة الجيزة) وعثر بداخل المطبعة على (1235 نسخة من الكتب والأغلفة التعليمية والملازم الدراسية للتعليم الجامعى وقبل الجامعى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)..وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة