واشنطن في سعيها لتحقيق مصالحها ــ حسب رؤية ترامب ـ تهدم البناء الكلي للنظام العالمي
تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رئيسها الجمهوري دونالد ترامب مع قضايا العالم ـ خاصة الشائكة منها ـ يفرض على الدول نمطاً جديداً من العلاقات، يمكن اعتباره صيغة فريدة من التفاعل، حيث يرجّح الصراع بدل التعاون، ويبلغ في حده الأقصى" أمْركة" لصناعة القرارات، الأمر الذي يقلل من أهمية المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة.
لا يقف التوصيف السّابق عند المواقف الآنية المتناقضة التي تُجَاهر بها الإدارة الأمريكية عند نظرتها لمجمل القضايا من زاوية المصالح الأمريكية ذات الطابع النفعي المُتوحّش فحسب، إنما يتابع، ويستشهد، من ناحية التحليل بالقرارات الأمريكية الأخيرة المهددة للسلم والأمن العالميّيْن.. تلك المواقف التي تكشف كل يوم عن تحالفات تلغي الثوابت لصالح المتغيرات، في ظل سباق محموم لأجل بلوغ أهداف تعَلِّي من الدور الأمريكي بعيداً عن أيِّ شراكة مع الآخرين، حتى لو كانوا حلفاء.
هذه الممارسة الأمريكية تأتي من عاملين، أولهما، مواقف الرئيس الأمريكي المتغيرة والمتناقضة من القضايا المختلفة على الصعيدين الداخلي والخارجي، بمنطق "غلبة العدو" في حال الرفض للقرار الأمريكي، وثانيهما، الهلع العام الذي أصاب معظم دول العالم، الأمر الذي دفعها نحو صيغ مختلفة للاستجابة للقرارات الأمريكية، في محاولة منها لتطويع نفسها بما يحقق نجاتها من التغول، حتى لو كانت في الحد الأدنى.
الاستجابة للقرارات "الترامبية" أو الرد عنها من خلال التحايل أو التأجيل هي التي تحدد اليوم مواقف الدول على المستوى الرسمي، حيث العجز البيّن لدى كثيرين منها، وأخرى تترقب ما ستفسر عنه تلك القرارات من رد فعل من قوى دولية أخرى، وخاصة التنظيمات والجماعات، الخارجة عن سلطة الدول، كونها هي القادرة على التمرد، بل إنها توضع اليوم في الصف الأول لمواجهة القرارات الأمريكية.
على خلفية ذلك، ستشكل التنظيمات والجماعات ـ كما يلوح في الأفق ـ قوى يعوّل عليها في تثبيت القرارات الأمريكية، وتطويع الأنظمة الرسمية لها، ليس فقط لما ستحظى به من اعتراف أمريكي يجعل منها ـ حقيقة أو وهماً ـ قوى منافسة، قد تحلُّ في المستقبل المنظور بدل الحكومات القائمة حالياً، وتُسْهم في إعادة تشكيل خرائط الدول، بل تُغيِّر من المفاهيم، ومنها مصطلح الإرهاب بوجه خاص، وإنما لما هو أهم من ذلك بالنسبة للإدارة الأمريكية، وهو تكريس خيارها السّاعي إلى تغيير سياسة العالم بما يحقق غلبة أمريكية مطلقة، والدخول في مرحلة "ما فوق القوة".
من هنا، فإنَّ الشعور العام لدى الدول، خاصة تلك التي تتواجد في مناطق صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو أن واشنطن في سعيها لتحقيق مصالحها ــ حسب رؤية ترامب ـ تهدم البناء الكلي للنظام العالمي السائد، انطلاقا من ضغطها على الدول عبر تنظيمات وجماعات داخلية أو خارجية معادية لها، في محاولة منها لتكون الدولة الوحيدة الصانعة للقرارات العالمية، بما يحقق لها سيطرة كاملة من خلال الخوف والترهيب، مع عدم مبالاة لما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك من انهيار لقيم وأشكال الدولة المعاصرة.
إذاً الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعميم سياسية التبديل في حال عدم قبول الدول بأطروحاتها المهددة لوجودها، وهذا من خلال تحريكها للتنظيمات والجماعات المختلفة بشكل ظاهر ومعلن، لدرجة أنها تحاور اليوم بعضاً ممن صنفتها تنظيمات إرهابية في وقت سابق، وتدعمها لتشكل "شبه دولة"، وهو ما نراه اليوم في عدد من مناطق العالم، خاصة في منطقتنا، حيث الحوار المباشر مع تنظيمات ليست منافسة للدول على مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة فحسب، وإنما تمثل بديلاً لها ليس في مقدور الأنظمة الرسمية مواجهته، كونه يأتي محملاً بوعود أمريكية نافذة اليوم، وإن كانت مجهولة اليقين بعد ذلك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب ترامب من خلال
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة
كتب: د. بلال الخليفة
وضحنا في المقالات السابقة ان الليبرالية الجديدة هي تحكم أصحاب الشركات والمصارف ورؤوس الأموال في السياسة، هذا الامر هو ما يحدث في أوروبا والغرب بل في معظم الدول الديمقراطية العالمية اما في العراق بدأت الديمقراطية بعد عام 2003 حيث كان بالإمكان الفقير ان يشارك في الانتخابات وان يفوز أيضا، لكن شيئا فشيئا ان المسؤولين الذين كانوا فقراء، اصبحوا اغنياء ويمتلكون قوة المال الذي يستطيع ان يملك الاعلام والاعلام هو من يصنع الراي العام.
بالحقيقة ان الصراع دائر على قدم وساق بين المسؤولين من جهة وبين مافيات المال وبين المسؤولين وبين المواطنين وكيفية السيطرة على ادمغة وتوجهات المواطن وبالتالي يسيطر على زيادة أمواله كي يتحول من مسؤول الى أحد مافيات المال.
وجدت دراسة مكثفة حول الشركات العالمية الكبرى والتي اجراها رويغروك وروب فان تلدر ان (جميع الشركات الأساسية الكبرى في العالم قد تعرضت لتأثير حاسم في السياسات الحكومية القيود التجارية على استراتيجيتها ومكانتها التنافسية) و (معظم الشركات الكبرى أصبحت كبرى لولا دعم الحكومة لها).
أي ان الإمكانات الحكومية من قرارات تشريعية وتنفيذية عادة ما تكون هي لصالح الشركات الكبرى وأصحاب المال لا من اجل الوطن او من اجل المواطن، أي لمعرفة حقيقة ما يحدث حولنا من شيء، يجب ان نتفحص الشركة التي تم احالة العمل اليها ومن هو الذي يملكها والى أي حزب ينتمي، قبل ان ننظر ان المشروع جيد ام غير جيد.
فالمسؤول هدفة الأول هو المنفعة الشخصية وثانيا المنفعة الحزبية اما منفعة الوطن و المواطن فهي غير موجودة في جدول أعماله وان وجدت فهي شعبوية، الغرض منها كسب أصوات للانتخابات المقبلة وبالتالي تعود الى المنفعة الشخصية والحزبية فقط.
الليبرالية الجديدة خطرة جدا على المواطن، وان خطرها يكون في تسخير إمكانيات الدولة من اجل الشركات وبالتالي ان الخطر يكمن في التنمية الفردية المستقلة التي ينادي فيها التجار، لانهم سيكونون المتحكمين في مسار التنمية، هذا ان لم يجيروا مسار التنمية باتجاههم فقط.
يقول بايروك (ان الليبرالية الجديدة التي فرضت على دول عالم الثالث تعد بلا شك عنصرا رئيسيا في تفسير تأخر تحوله الصناعي) ودعونا نوضح هذه الفقرة بشرح بسيط وهو ان التجار الكبار الذين يستوردون السلع من الخارج، وهم بالتأكيد تبع لأحزاب، يعملون لإجهاض أي مصنع يتم أنشاءه بالداخل لأنه سيكون طلقة في راس تجارتهم.
ان بعض خطط الليبراليات الجديدة هو جعل العالم في معظمة او بأكمله من دول العالم الثالث الفقيرة ولأسباب كثيرة منها
1 – ان تبقى تلك الدول سوق لمنتجاتها التي تصنع في بلدانهم.
2 – ان تبقى مصادر المواد الأولية في دول العالم الثالث هي لهم .
ان الليبرالية الجديدة الان موجودة في العراق فاصبحت الشركات تستطيع ان تؤثر في القرار الذي يتم اتخاذة وتتدخل أيضا في اختيار المسؤول المناسب لها الذي ينفذ أجندتها.