مدبولي: برنامج نوفي يدعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكد الدكتو مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج "نوفي" في إطار جهودها لمكافحة آثار التغيرات المناخية، مشدداً على ضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال برامج متخصصة.
وأوضح أن هذه البرامج تهدف إلى توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية لضمان توفير الفرص الاقتصادية والتقنية للأفراد المتأثرين، مع التركيز على تكثيف الوعي العام حول قضايا المناخ وكيفية الحد من تأثيراتها على حياة المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قد أطلقت عدداً من البرامج والمبادرات لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، في مجالات الطاقة والمياه والزراعة وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مرونة البلاد في مواجهة الكوارث المناخية من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتنفيذ استراتيجيات التكيف البيئي في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.
الربط بين مشاريع الطاقة والمياه لتحقيق الاستدامةكما شدد الدكتور مدبولي على أهمية ربط مشاريع الطاقة والمياه بشكل وثيق، نظراً لتأثير هذه القطاعات على استدامة الموارد الطبيعية.
وأكد على ضرورة التعاون بين الحكومة والمستثمرين في القطاع الخاص لتطوير مشاريع تدمج حلول الطاقة المتجددة مع استراتيجيات إدارة المياه، مما يسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية على المدى الطويل.
الاستفادة من المنصات الدولية لدعم المبادرات الوطنيةوفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستفادة من المنصات الدولية مثل برنامج "موافي" لدعم المبادرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية، حيث توفر هذه المنصات فرصاً للتعاون بين الدول والمنظمات الدولية لمشاركة الخبرات وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع البيئية المستدامة.
وأكد الدكتور مدبولي أن إطلاق برنامج "موافي" يمثل بداية قوية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال التنمية المستدامة. وأشاد بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى خلق بيئة مستدامة واقتصاد قوي يعود بالنفع على الأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اطلاق برنامج نوفي المزيد التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الجاد نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى دور تلك المشروعات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة المرجوة في هذا الصدد.
وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، و/ كريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر "الزعفرانة"، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل في تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ويأتي أيضا كناتج للتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما لتقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا في مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك بما يسهم في خدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع هذه الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، و/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعزز بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث ان محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، حيث يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.
بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ضربة دمشق