بعد اتفاق دمشق وقسد .. تركيا تطالب بحل الوحدات الكردية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
سرايا - على الرغم من ترحيبها السابق بالاتفاق المفاجئ الذي أبرم بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الجديدة في دمشق قبل يومين، واضلت تركيا استهدافها للمسلحين الأكراد في سوريا.
فقد أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس أن قواتها قتلت 24 من المسلحين الأكراد في شمال العراق وسوريا خلال الأسبوع المنصرم، ما يشير إلى استمرار الهجمات التركية رغم دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان إلى إلقاء السلاح ورغم الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.
كما طالبت بضرورة حل وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.
حل وحدات حماية الشعب
فيما أوضح مصدر في وزارة الدفاع أن الاتفاق بين دمشق وقسد "لم يغير التزام تركيا بمحاربة الإرهاب في سوريا"، مشددا على أن بلاده تطالب بحل وحدات حماية الشعب الكردية ونزع سلاحها.
وكان مسؤول أمني آخر أكد أمس أن عمليات القوات المسلحة التركية ضد المسلحين الأكراد في الشمال السوري مستمرة.
هذا وتعتبر أنقرة "قسد" التي تسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا جماعة إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية على مدى عقود.
يشار إلى أن الاتفاق الذي وقع بين الرئيس السوري احمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي في العاضر من الشهر الحالي، كان نص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية شمال شرق البلاد في إطار الدولة السورية ومؤسساتها العسكرية.
إقرأ أيضاً : "والدي تلقى تهديدات" .. نجل السفير السوري المنشق يروي تفاصيل اغتيال والدهإقرأ أيضاً : الجيش اللبناني يتسلم جنديًا أسيرًا من جيش الاحتلالإقرأ أيضاً : أول تعليق مصري رسمي على "تراجع" ترامب عن خطته بشأن غزة
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 13-03-2025 12:51 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السعودية وأمريكا تقتربان من توقيع اتفاق نووي تاريخي
أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، أن الولايات المتحدة والسعودية على وشك توقيع اتفاق استراتيجي موسّع يشمل التعاون في مجالات الطاقة المختلفة، وعلى رأسها التكنولوجيا النووية المدنية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد تحولات عالمية في أسواق الطاقة وتنافسا دوليا متزايدا على مصادر التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة.
وأشارت الوزيرة غرانهولم إلى أن هذا الاتفاق سيكون "محوريا في إطار الشراكة الطويلة الأمد بين البلدين"، ويغطي عدة محاور، من بينها: تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة، تبادل التكنولوجيا، وتطوير برنامج سعودي للطاقة النووية السلمية تحت مظلة الضمانات الدولية.
ويتجاوز الاتفاق المزمع توقيعه كونه صفقة تجارية ليعكس إعادة صياغة التحالف الاستراتيجي بين واشنطن والرياض في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وينتظر أن يشمل الاتفاق إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة (كالرياح والطاقة الشمسية)، إضافة إلى تمكين السعودية من المضي قدمًا في مشروعها النووي السلمي، ضمن معايير وكالة الطاقة الذرية واتفاقية حظر الانتشار النووي (NPT).
من جهتها، تسعى السعودية إلى بناء أولى مفاعلاتها النووية خلال السنوات المقبلة، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتقليل الاعتماد على النفط، تماشيا مع مستهدفات "رؤية 2030".
وتؤكد الحكومة السعودية التزامها باستخدام التقنية النووية لأغراض سلمية فقط، مع وجود رقابة دولية صارمة.
ويواجه الاتفاق المرتقب انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، خصوصا الجمهوريين والديمقراطيين المناهضين لأي خطوة قد تفتح الباب لانتشار التكنولوجيا النووية في الشرق الأوسط.
ويشترط هؤلاء تقديم ضمانات صارمة تمنع السعودية من تخصيب اليورانيوم محليًا أو إعادة معالجة الوقود، وهو ما يعتبرونه "خطًا أحمر".
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بحث مع نظيره الأمريكي كريس رايت، فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الاتفاق قد يتضمن بنودًا تلزم السعودية بتوقيع اتفاقية "123" النووية، التي تفرض رقابة أمريكية دقيقة على كل استخدام للتكنولوجيا النووية المدنية التي تصدرها الولايات المتحدة، وتمنع تخصيب الوقود أو تطوير أسلحة.
وشهدت العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة ليست جديدة، إذ شهدت نقلة نوعية بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة في حزيران / يوليو 2022، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة، والاتصالات، والفضاء، والصحة، وكان من أبرزها تعاون في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.