منها تفخيخ طرق بالساحل السوري.. مقداد فتيحة يهدد بمزيد من العنف
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تداول جمهور منصات التواصل في سوريا فيديو جديدا قالوا إنه لقائد مليشيات "لواء درع الساحل" مقداد فتيحة يهدد فيه قوات وزارة الدفاع والأمن السورية بما سماه المرحلة الثانية من المعركة إذا لم تنسحب من قرى الساحل من خلال تفخيخ الطرقات وإعدام الأسرى واغتيال العناصر.
وأبرز ما لفت رواد العالم الافتراضي الزي الذي كان يرتديه فتيحة في المقطع الذي ظهر فيه مهددا ومتوعدا، وهو لباس خاص بالجيش السوري، وقالوا إن فتيحة ظهر سابقا وهو يرتدي لباس الأمن العام، والآن ظهر وهو يرتدي ملابس خاصة بعناصر وزارة الدفاع السوري لقتل المدنيين واتهام الحكومة بجرائمه، حسب قولهم.
الارهابي مقداد فتيحة متزعم فلول الاسد في الساحل السوري يهدد بفيديو جديد بتفخيخ الطرقات وزيادة استهداف الشعب السوري
سابقاً ظهر وهو يرتدي لباس الامن العام، اليوم يظهر وهو يرتدي ملابس خاصة بعناصر وزارة الدفاع السوري
لقتل المدنيين واتهام الحكومة pic.twitter.com/WXqgbepsH3
— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) March 12, 2025
وأضاف آخرون أن "مقداد فتيحة وأمثاله من فلول الأسد لا يمثلون سوى بقايا مشروع فاشل لفظه الشعب السوري بكل مكوناته".
وكتب أحدهم "من يهدد الدولة ويتوعد بالدماء لا يمكن أن يكون إلا أداة مأجورة تحاول عبثا نشر الفوضى. سوريا أكبر من فلول مهزومة تتستر خلف أقنعة الإرهاب، والمحاسبة قادمة لكل من تلطخت يده بدماء الأبرياء".
تمادى كثيرا المجرم #مقداد_فتيحة وظهر بفيديو جديد يزعم وجود أسرى من الأمن العام لديه متوعدا بإعدامهم والانتقال للمرحلة الثانية من معركة درع الساحل وهيا تفخيخ الطرقات واستعمال الأسلحة الكاتمة.
يجب أن يكون إغلاق ملفه أولوية لا تؤجل#الساحل_السوري pic.twitter.com/CwFp58IxEl
— ahmed alaasi (@ahmedalasi) March 13, 2025
إعلانوتعليقا على الفيديو، قال ناشطون إنه يدينه أكثر، ولا بد من استخدامه بكل اللغات ليصل لكل العالم، حتى يروا مع من يتعاملون، وهذا أكبر دليل على الإجرام وتهديد الأمن والاستقرار حسب وصفهم.
ولفت انتباه بعض المتابعين السلاح الذي ظهر بيد فتيحة، وقالوا إن هذا السلاح لا يوجد منه بجيش نظام الأسد، ويوجد فقط عند الروس.
هذا السلاح لا يوجد منه بالجيش المهزوم الفارّ القاتل الأسدي هذا السلاح يوجد فقط عند الروس وأتكلم بهذا الموضوع بكل ثقة واتحدا أحد يثبت أن هذه البندقية فينتوريز موجودة بالجيش السوري أو شوهدت مع القوات جيش بشار
— abdallah M.F (@abdallahMsultan) March 12, 2025
ودعا ناشطون الحكومة الحالية إلى اتباع نهج الولايات المتحدة وتخصيص مكافأة مالية قدرها 25 ألف دولار أو ما تراه مناسبا لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال مقداد فتيحة.
وأشار هؤلاء إلى أن التجارب السابقة أظهرت أن مثل هذه المكافآت تشجع الأفراد على تقديم معلومات حيوية، كما فعل الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في ديسمبر/كانون الأول 2024 عندما أعلن عن مكافأة قدرها 3 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات عن السجون السرية في سوريا.
انكشاف الكذب مستمر والإرهابيين من فلول النظام البائد يكشفون أنفسهم ويعلنون أنهم قتلوا المدنيين والعسكرين في الساحل السوري
الارهابي الفار مقداد فتيحة يهدد بتفجير الطرقات والمنازل وقتل المدنييين ويقر ويعترف بأنه وعصابته الاجرامية قتلوا اكثر من ٣٠٠٠ شخص مدني ومن عناصر وأفراد… pic.twitter.com/EeFHxlxql7
— د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb (@tarekchindeb) March 12, 2025
وطالب بعض الناشطين بإصدار قوائم بأسماء ومعلومات المجرمين والمطلوبين للعدالة من النظام البائد مع منح مكافآت مالية للأشخاص الذين يدلون بمعلومات تؤدي إلى القبض على هؤلاء المجرمين. كما يجب أن يجرم كل من يساعد أو يساهم في إيواء أو التواطؤ مع هؤلاء المطلوبين، أو يمتنع عن الإبلاغ عنهم للسلطات المختصة.
أدعو الحكومة الحالية إلى اتباع نهج الولايات المتحدة وتخصيص مكافأة مالية قدرها 25 ألف دولار او ماتراه مناسبا لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال مقداد فتيحة. تُظهر التجارب السابقة أن مثل هذه المكافآت تشجع الأفراد على تقديم معلومات حيوية، كما فعل الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)…
— Rim Albezem (@Reem_mbc) March 12, 2025
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الساحل السوری مقداد فتیحة وهو یرتدی
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. حصيلة «مفجعة» للقتلى في أحداث الساحل السوري
أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تقريرا أوليا “وثق حصيلة الانتهاكات في اللاذقية وطرطوس وحماة”، وأشار التقرير إلى أن “سوريا شهدت في تلك الفترة تدهورا أمنيا غير مسبوق، وصف بأنه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024”.
وذكر التقرير أن “المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد نفذت هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين، وشاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكليا تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيميا بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد”.
وأفادت الشبكة، بأن “العمليات الأمنية سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها”.
وأوضح أن هذه “الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني، كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة”.
وأوضح التقرير أن “تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحديات كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات”.
وقالت الشبكة، “إن الأحداث الأخيرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس 2025”.
وسجلت الشبكة، “مقتل 172 عنصرا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيا بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة خلال الاشتباكات”.
كما وثقت الشبكة “مقتل ما لا يقل عن 420 شخصا من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلا و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليا وزارة الدفاع)”.
وبحسب الشبكة، “توزع الضحايا بحسب المحافظات على النحو التالي: محافظة اللاذقية: 185 قتيلا، بينهم 15 طفلا و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية، محافظة حماة: 49 قتيلا، بينهم 15 طفلا، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية، محافظة طرطوس: 183 قتيلا، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية، محافظة حمص: 3 أشخاص”.
وأشارت الشبكة إلى “أنها توثق القتلى من المسلحين خارج نطاق الدولة أثناء الاشتباكات”.
بدوره، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن “مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا”، وأفاد المرصد أنه “قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من مارس”.
وبحسب المرصد فقد “قتل هؤلاء في عمليات إعدام على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها”، وأوضح أن “هذه العمليات تركزت يومي 7 و8 مارس”، مشيرا إلى أن “الحصيلة تواصل الارتفاع لأن “توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرا”.
تسريب بنود «مسودة الإعلان الدستوري»
كشفت مصادر سورية، “مسودة الإعلان الدستوري الذي كلفت بصياغته لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان”.
وبحسب المصادر التي نقلتها قناة “سكاي نيوز”، تضمنت مواد المسودة النقاط التالية:
دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ. يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. تشكَّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون. تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية. تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام. جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم. تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب، وكانت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري، قالت مطلع الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية إن “الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات”.
بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ضربة دمشق