نوفا: لهذه الأسباب.. مؤسسة النفط بالعاصمة طرابلس تطرح نموذج تعاقدي جديد
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
???? ليبيا تعلن عن جولة تراخيص جديدة لاستكشاف الطاقة
أعلنت ليبيا عن إطلاق جولة جديدة من تراخيص استكشاف الطاقة تشمل 22 منطقة بحرية وبرية في مختلف الأحواض النفطية الرئيسية في البلاد، وذلك خلال مؤتمر “سيراويك” للطاقة المنعقد في الولايات المتحدة.
???? استكشاف أوسع لموارد النفط والغاز
التقرير الذي نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية، وتابعته صحيفة المرصد، أوضح أن المناطق المطروحة للاستكشاف تغطي أحواض سرت، مرزق، غدامس، وبرقة، بمساحة إجمالية تتجاوز 235 كيلومترًا مربعًا، موزعة بين الحقول البرية والبحرية.
???? نموذج تعاقدي جديد لجذب المستثمرين
طرحت المؤسسة الوطنية للنفط نموذجًا تعاقديًا وماليًا جديدًا مصممًا لتحفيز الاستثمار في القطاع، من خلال:
توزيع الأرباح من اليوم الأول للإنتاج. اعتماد هيكل جديد لربحية “عامل R” كبديل للزيادات التقليدية. معدل ثابت لاسترداد التكاليف، مما يقلل من فترة السداد للمستثمرين.???? ضمان استقرار الاستثمار في قطاع الطاقة
يهدف هذا النموذج الجديد إلى تقليل المخاطر الاستثمارية، وتحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار في العقود، مما يعزز جاذبية ليبيا كوجهة استثمارية رئيسية في قطاع الطاقة.
ترجمة المرصد – خاص
Previous سوريا.. وصول ناقلة تحمل أكثر من 30 ألف طن من مادة المازوت (صور) Related Posts
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، تساءل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية.
وأشار حموني إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع تقارير حول قيام مؤسسة “جود” الخيرية، التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، بتوزيع مساعدات عينية في عدة مناطق تحت يافطة العمل الجمعوي.
وأوضح حموني أن المساعدات التي يتم توزيعها من قبل هذه المؤسسة تستغل وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين، مما يثير الشكوك حول الخلفيات الانتخابية لهذه الأنشطة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مشروع. وأضاف أن هذه الأساليب تسيء إلى العمل السياسي النبيل، وتكرس الفوارق الاجتماعية وتعمق تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
النائب رشيد حموني شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، مشيرًا إلى قانون رقم 18.18 الذي يحدد الشروط والضوابط القانونية لهذه العمليات.
كما دعا وزير الداخلية إلى توضيح التدابير التي يتخذها لضمان تطبيق صارم للقوانين في هذا السياق، مؤكدًا أهمية المراقبة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد حموني أن الحكومة يجب أن تستثمر موقعها في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمعالجة مشكلات الفقر والغلاء، بدلاً من اللجوء إلى أساليب انتخابية غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنافس السياسي الشريف.
بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ضربة دمشق